الشارقة - أنس الأغبش
أكد مؤسس مؤشرات "الدول الجيدة"، و"البلد الجيد"، و"العلامات التجارية للدول"، البروفيسور سايمون آنهولت، أن الحكم على سمعة الدول يكون بناء على ما تفعله لا ما تقوله، موضحاً أن ما تفعله معظم الدول العالمية يلعب دوراً حاسماً في تعزيز سمعتها وحضورها ضمن تصنيفات الدول الرائدة والمتقدمة عالمياً.
جاء ذلك، خلال ورشة عمل تدريبية لعدد من رؤساء ومدراء الدوائر والجهات الحكومية في الشارقة، عقدها المنتدى الدولي للاتصال الحكومي، الذي ينظمه المركز الدولي للاتصال الحكومي في الشارقة.
وهدفت الورشة، التي شارك فيها كل من، رئيس مجلس الشارقة للإعلام الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، ومدير دائرة شؤون الضواحي والقرى الشيخ ماجد بن سلطان بن صقر القاسمي، ومدير المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة طارق علاي، ورئيس معهد الشارقة للتراث د.عبد العزيز المسلم، إلى إطلاع المشاركين على أهم الأساسيات المتعلقة بمفهوم السمعة الوطنية للدول، وكيفية تحقيقها، وأهميتها في تعزيز التنافسية.
وناقشت الورشة التي قدمها آنهولت، عدداً من المواضيع المرتبطة بمفهوم السمعة الوطنية، وأساسيات تشكّلها، وأساليب قياسها وإدارتها، ومدى أهميتها، باعتبارها واحدة من العوامل الضرورية لبناء الدولة والمحافظة على ريادتها على الصعيد الدولي.
وناقش آنهولت، أهمية سمعة الدولة في ظل الواقع الاقتصادي والاجتماعي الذي تشهده، ومدى تأثيره على حضورها بين الدول المتقدمة، مقدماً بعض الأمثلة والعناصر التي تسهم بوضوح في تعزيز مكانة الدول إقليمياً ودولياً، وتناول عدداً من العوامل التي تؤثر بها الدراسات والاستراتيجيات المجدية التي وضعتها دول عالمية متقدمة بهذا الخصوص.
وقدّم آنهولت رؤيته حول المعايير الخاصة التي تُبنى على أساسها سمعة الدول الجيدة، التي تشتمل على 6 محاور رئيسة هي الحوكمة، وما تتضمنه من أنظمة الحكم، والسياسات الخارجية والداخلية للدول، وأثرها على الرأي العالمي، والثقافة، والدور الذي تلعبه في تشكيل الشخصية العامة للدولة، والتكوين السكّاني، والدور الذي يلعبه الفرد في تكوين الصورة النمطية عن بلاده، والسياحة ومقدراتها، والصادرات الاقتصادية ومعايير الهجرة والترويج لاستقطاب المستثمرين والعقول المفكرة والمبدعة.
وتطرق في مجال السياسات إلى آليات جمع المعلومات التي تسهم في وضع الدول ضمن تصنيف "الدول الجيدة" الذي تندرج تحته 50 دولة، مشيراً إلى أن هذه المعلومات جمعت بعد دراسات وإحصاءات عالمية شاملة، حول المعايير الستة، وتم على إثرها تحديد موقع الدولة في سلّم الترتيب.
وشدد، على أن الدول إذا أرادت أن تحسّن من سمعتها عليها أن تحسن من نفسها، ومن الصورة التي تصدّرها للعالم، سواء كانت ثقافية، أو اقتصادية، أو سياسية، مشيراً إلى أن هذا العامل يمكن أن يتحقق من خلال التقرّب أكثر من بلدان العالم، ومدّ جسور التعاون والتبادل التجاري، والدبلوماسي، والثقافي، وغيرها من المكونات الضرورية لبناء السمعة الجيدة.
ولفت آنهولت إلى أن جميع الدراسات التي جُمعت هي انطباعات شخصية من مختلف أنحاء العالم، مؤكداً على أن الذي يدفع الأشخاص لإعطاء الانطباع الخاص عن الدول لا يعني مشكلة في الدولة نفسها، كونه يعتمد على المزاج العالمي العام، الذي يحدده الأشخاص بناء على معرفتهم بالدولة من خلال ما تقدمه عن نفسها للعالم وما تعكسه من سلوكيات ومنهجيات تخدم المجتمع الإنساني بشكل عام.
أكد مؤسس مؤشرات "الدول الجيدة"، و"البلد الجيد"، و"العلامات التجارية للدول"، البروفيسور سايمون آنهولت، أن الحكم على سمعة الدول يكون بناء على ما تفعله لا ما تقوله، موضحاً أن ما تفعله معظم الدول العالمية يلعب دوراً حاسماً في تعزيز سمعتها وحضورها ضمن تصنيفات الدول الرائدة والمتقدمة عالمياً.
جاء ذلك، خلال ورشة عمل تدريبية لعدد من رؤساء ومدراء الدوائر والجهات الحكومية في الشارقة، عقدها المنتدى الدولي للاتصال الحكومي، الذي ينظمه المركز الدولي للاتصال الحكومي في الشارقة.
وهدفت الورشة، التي شارك فيها كل من، رئيس مجلس الشارقة للإعلام الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، ومدير دائرة شؤون الضواحي والقرى الشيخ ماجد بن سلطان بن صقر القاسمي، ومدير المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة طارق علاي، ورئيس معهد الشارقة للتراث د.عبد العزيز المسلم، إلى إطلاع المشاركين على أهم الأساسيات المتعلقة بمفهوم السمعة الوطنية للدول، وكيفية تحقيقها، وأهميتها في تعزيز التنافسية.
وناقشت الورشة التي قدمها آنهولت، عدداً من المواضيع المرتبطة بمفهوم السمعة الوطنية، وأساسيات تشكّلها، وأساليب قياسها وإدارتها، ومدى أهميتها، باعتبارها واحدة من العوامل الضرورية لبناء الدولة والمحافظة على ريادتها على الصعيد الدولي.
وناقش آنهولت، أهمية سمعة الدولة في ظل الواقع الاقتصادي والاجتماعي الذي تشهده، ومدى تأثيره على حضورها بين الدول المتقدمة، مقدماً بعض الأمثلة والعناصر التي تسهم بوضوح في تعزيز مكانة الدول إقليمياً ودولياً، وتناول عدداً من العوامل التي تؤثر بها الدراسات والاستراتيجيات المجدية التي وضعتها دول عالمية متقدمة بهذا الخصوص.
وقدّم آنهولت رؤيته حول المعايير الخاصة التي تُبنى على أساسها سمعة الدول الجيدة، التي تشتمل على 6 محاور رئيسة هي الحوكمة، وما تتضمنه من أنظمة الحكم، والسياسات الخارجية والداخلية للدول، وأثرها على الرأي العالمي، والثقافة، والدور الذي تلعبه في تشكيل الشخصية العامة للدولة، والتكوين السكّاني، والدور الذي يلعبه الفرد في تكوين الصورة النمطية عن بلاده، والسياحة ومقدراتها، والصادرات الاقتصادية ومعايير الهجرة والترويج لاستقطاب المستثمرين والعقول المفكرة والمبدعة.
وتطرق في مجال السياسات إلى آليات جمع المعلومات التي تسهم في وضع الدول ضمن تصنيف "الدول الجيدة" الذي تندرج تحته 50 دولة، مشيراً إلى أن هذه المعلومات جمعت بعد دراسات وإحصاءات عالمية شاملة، حول المعايير الستة، وتم على إثرها تحديد موقع الدولة في سلّم الترتيب.
وشدد، على أن الدول إذا أرادت أن تحسّن من سمعتها عليها أن تحسن من نفسها، ومن الصورة التي تصدّرها للعالم، سواء كانت ثقافية، أو اقتصادية، أو سياسية، مشيراً إلى أن هذا العامل يمكن أن يتحقق من خلال التقرّب أكثر من بلدان العالم، ومدّ جسور التعاون والتبادل التجاري، والدبلوماسي، والثقافي، وغيرها من المكونات الضرورية لبناء السمعة الجيدة.
ولفت آنهولت إلى أن جميع الدراسات التي جُمعت هي انطباعات شخصية من مختلف أنحاء العالم، مؤكداً على أن الذي يدفع الأشخاص لإعطاء الانطباع الخاص عن الدول لا يعني مشكلة في الدولة نفسها، كونه يعتمد على المزاج العالمي العام، الذي يحدده الأشخاص بناء على معرفتهم بالدولة من خلال ما تقدمه عن نفسها للعالم وما تعكسه من سلوكيات ومنهجيات تخدم المجتمع الإنساني بشكل عام.
