عقد البنك الأهلي المتحد اجتماع الجمعية العامة السنوية العادية وغير العادية لمساهميه الخميس برئاسة حمد الحميضي رئيس مجلس إدارة البنك وبنصاب قانوني يمثل 90.1% من إجمالي أسهم البنك، فيما اعتمدت الجمعية العامة توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 18% من القيمة الاسمية للسهم أي بواقع 4.5 سنت أمريكي لكل سهم عادي وبمبلغ إجمالي قدره 341.578.385 دولار أمريكي، بالإضافة إلى توزيع أسهم منحة بنسبة 5% أي بواقع خمسة أسهم مجانية لكل 100 سهم من الأسهم العادية حسب سجل المساهمين كما في 29 مارس 2018.
وكذلك أقرّت الجمعية العامة العادية قيام البنك بشراء نسبة لاتزيد على 10 % من أسهمه المصدرة وفقاً للشروط والأحكام واللوائح المنظمة لذلك والصادرة عن مصرف البحرين المركزي.
وافتتح الحميضي أعمال الجمعية العامة بكلمة رحب فيها بالحضور واستعرض فيها بإيجاز النتائج التي حققها البنك وتطوراته خلال العام المنصرم والتي يأتي على رأسها تحقيق عائد قياسي على متوسط حقوق المساهمين بلغ 16.5% عن عام 2017 ليتلوها إقرار الجمعية العامة لمجمل الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن أداء البنك وقوائمه المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017.
وطبقا لجدول أعمالها، فقد انتخبت الجمعية العمومية مجلس إدارة جديدا مؤلفا من 11 عضوا بالتزكية على أن يزاول أعماله وصلاحياته لدورة الثلاث سنوات المقبلة، حيث فاز بعضوية المجلس كل من: حمد مشاري الحميضي، ممثلا عن شركة وفرة للإستثمار (الكويت)، ومحمد جاسم المرزوق، وراشد إسماعيل المير، ممثلا عن الهيئة العامة للتأمين الإجتماعي (البحرين)، ومحمد فؤاد الغانم، وعدنان عبد المحسن المرزوق، وعبد الغني محمد صالح بهبهاني، وأحمد غازي العبدالجليل، ممثلا عن المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية (الكويت)، وعبدالله مضف المضف، وجمال عبدالرزاق النايف، ومحمود دفراوي، وعادل محمد عبد الشافي اللبان.
وفور انتهاء اجتماعها السنوي العادي، عقدت الجمعية العامة اجتماعها غير العادي والذي اعتمدت فيه عدة قرارات من بينها تجديد العمل لسنتين أخريين بالقرار الصادر عن الجمعية العامة غير العادية المنعقدة في 29 مارس 2017 بشأن إصدار سندات وقروض وأية أدوات تمويلية أخرى ذات مرتبة رأسمالية أولى أو ثانوية بحد أقصى 4 مليار دولار أمريكي وتفويض مجلس الإدارة بتحديد سعر وتوقيت هذه الإصدارات وشروطها الأخرى بما يلائم ويدعم خطط توسع وتطور البنك الإستراتيجية.
كما وافقت الجمعية العامة غير العادية على إصدار 150 مليون سهم عادي إضافية بقيمة إسمية قدرها 25 سنتاً أمريكياً للسهم الواحد تخصص لنظام تحفيز الموظفين عبر تملّك الأسهم وفوّضت مجلس الإدارة بتحديد سعر وتوقيت وشروط إصدار مثل هذه الأسهم على أن تكون الإستفادة منها مقرونةً بمعايير الخدمة والأداء وبالقواعد المحددة من الجهات الرقابية.
كما صادق المساهمون على مسوّدة عقد التأسيس والنظام الاساسي للبنك الأهلي المتحد ش.م.ب المعدّلين وذلك لأغراض تحويل رخصة البنك الأهلي المتحد ش.م.ب من رخصة مصرف قطاع تجزئة إلى رخصة مصرف قطاع جملة تقليدي وفقاً لما تم إقراره من قبل الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 20 ديسمبر 2017م في إطار خطة إعادة هيكلة البنك.
وبعد اختتام أعمال الجمعية العامة، فقد اجتمع مجلس الإدارة وأعاد بالإجماع انتخاب السيد حمد مشاري الحميضي رئيساً للمجلس وكل من محمد جاسم المرزوق وراشد إسماعيل المير كنائبين لرئيس مجلس الإدارة.
وبهذه المناسبة، توجه الحميضي بالتهنئة لأعضاء مجلس الإدارة المنتخبين على نيلهم ثقة المساهمين، متمنيا لهم التوفيق والنجاح في القيام بمهامهم ومسئولياتهم خلال الدورة الجديدة، كما وجّه سيادته الشكر إلى كل من عبدالله السميط ومايكل إسيكس وديفيد هودجكنسون أعضاء مجلس الإدارة الذين انتهت فترة عضويتهم مشيدا بدورهم الهام وإسهامهم الفاعل في عمل وإنجازات المجالس السابقة، كما أعرب بالنيابة عن أعضاء مجلس الإدارة جميعا عن بالغ الإعتزاز بالثقة الغالية لعموم المساهمين وبمؤازرتهم القوية والمستمرة لمسيرة نجاح البنك ليصبح اليوم في عداد أعلى المؤسسات الإقليمية العربية من حيث العائد على متوسط حقوق المساهمين.
وأشار الحميضي إلى أن النتائج لم تكن لتتحقق لولا الجهود المتواصلة والخطط السديدة للإدارة التنفيذية جنبا إلى جنب مع الأداء المهني العالي والمتفاني لكافة منتسبي المجموعة في ظل دعم وثقة ومساندة القاعدة الواسعة لعملائها في أقطار عملها المختلفة.
وأعرب الحميضي عن كامل الثقة بقدرة المجموعة على التعامل مع تحديات ومستجدات البيئة التشغيلية والمضي قدما في خططها ومشروعاتها لتحقيق النمو والتوسع بشكل متوازن ومدروس على طريق تحقيق تطلعات مساهميها وتلبية إحتياجات عملائها بالجودة والتطوير والكفاءة التي يتوقعونها.
يذكر أن البنك الأهلي المتحد كان قد أعلن عن أرباحا صافية قياسية بلغت 618.7 مليون دولار أمريكي لعام 2017، تمثل نموا بنسبة 8.4% عن أرباح عام 2016 فيما إرتفع صافي الدخل التشغيلي ليبلغ 1.030.4 مليون دولار أمريكي، في الوقت الذي إستمر فيه محافظا على كفاءته التشغيلية العالية حيث لم تتجاوز نسبة التكاليف إلى إجمالي الدخل 28.8%. كما أظهرت بيانات العام ارتفاع الموجودات الإجمالية للمجموعة إلى 33.2 مليار دولار أمريكي، ونمو محفظة القروض والسلفيات إلى 19.5 مليار دولار أمريكي في حين بلغت ودائع العملاء 22.0 مليار دولار أمريكي كما بنهاية عام 2017، وليرتفع على ضوء هذه النتائج كل من العائد على متوسط حقوق المساهمين إلى 16.5% و العائد على متوسط الأصول إلى 2.1% لعام 2017.
كما يشار إلى أن مجموعة البنك الأهلي المتحد تعمل في 8 أقطار إقليمية ودولية، عبر شبكة مصرفية واسعة الانتشار وتضم البنوك التابعة والشقيقة التالية: البنك الأهلي المتحد (البحرين)، البنك الأهلي المتحد (الكويت)، البنك الأهلي المتحد المحدود (الإمارات)، البنك الأهلي المتحد (مصر)، البنك الأهلي المتحد (المملكة المتحدة)، المصرف التجاري العراقي، البنك الأهلي (سلطنة عمان)، والمصرف المتحد للتجارة والاستثمار (ليبيا).
وكذلك أقرّت الجمعية العامة العادية قيام البنك بشراء نسبة لاتزيد على 10 % من أسهمه المصدرة وفقاً للشروط والأحكام واللوائح المنظمة لذلك والصادرة عن مصرف البحرين المركزي.
وافتتح الحميضي أعمال الجمعية العامة بكلمة رحب فيها بالحضور واستعرض فيها بإيجاز النتائج التي حققها البنك وتطوراته خلال العام المنصرم والتي يأتي على رأسها تحقيق عائد قياسي على متوسط حقوق المساهمين بلغ 16.5% عن عام 2017 ليتلوها إقرار الجمعية العامة لمجمل الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن أداء البنك وقوائمه المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017.
وطبقا لجدول أعمالها، فقد انتخبت الجمعية العمومية مجلس إدارة جديدا مؤلفا من 11 عضوا بالتزكية على أن يزاول أعماله وصلاحياته لدورة الثلاث سنوات المقبلة، حيث فاز بعضوية المجلس كل من: حمد مشاري الحميضي، ممثلا عن شركة وفرة للإستثمار (الكويت)، ومحمد جاسم المرزوق، وراشد إسماعيل المير، ممثلا عن الهيئة العامة للتأمين الإجتماعي (البحرين)، ومحمد فؤاد الغانم، وعدنان عبد المحسن المرزوق، وعبد الغني محمد صالح بهبهاني، وأحمد غازي العبدالجليل، ممثلا عن المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية (الكويت)، وعبدالله مضف المضف، وجمال عبدالرزاق النايف، ومحمود دفراوي، وعادل محمد عبد الشافي اللبان.
وفور انتهاء اجتماعها السنوي العادي، عقدت الجمعية العامة اجتماعها غير العادي والذي اعتمدت فيه عدة قرارات من بينها تجديد العمل لسنتين أخريين بالقرار الصادر عن الجمعية العامة غير العادية المنعقدة في 29 مارس 2017 بشأن إصدار سندات وقروض وأية أدوات تمويلية أخرى ذات مرتبة رأسمالية أولى أو ثانوية بحد أقصى 4 مليار دولار أمريكي وتفويض مجلس الإدارة بتحديد سعر وتوقيت هذه الإصدارات وشروطها الأخرى بما يلائم ويدعم خطط توسع وتطور البنك الإستراتيجية.
كما وافقت الجمعية العامة غير العادية على إصدار 150 مليون سهم عادي إضافية بقيمة إسمية قدرها 25 سنتاً أمريكياً للسهم الواحد تخصص لنظام تحفيز الموظفين عبر تملّك الأسهم وفوّضت مجلس الإدارة بتحديد سعر وتوقيت وشروط إصدار مثل هذه الأسهم على أن تكون الإستفادة منها مقرونةً بمعايير الخدمة والأداء وبالقواعد المحددة من الجهات الرقابية.
كما صادق المساهمون على مسوّدة عقد التأسيس والنظام الاساسي للبنك الأهلي المتحد ش.م.ب المعدّلين وذلك لأغراض تحويل رخصة البنك الأهلي المتحد ش.م.ب من رخصة مصرف قطاع تجزئة إلى رخصة مصرف قطاع جملة تقليدي وفقاً لما تم إقراره من قبل الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 20 ديسمبر 2017م في إطار خطة إعادة هيكلة البنك.
وبعد اختتام أعمال الجمعية العامة، فقد اجتمع مجلس الإدارة وأعاد بالإجماع انتخاب السيد حمد مشاري الحميضي رئيساً للمجلس وكل من محمد جاسم المرزوق وراشد إسماعيل المير كنائبين لرئيس مجلس الإدارة.
وبهذه المناسبة، توجه الحميضي بالتهنئة لأعضاء مجلس الإدارة المنتخبين على نيلهم ثقة المساهمين، متمنيا لهم التوفيق والنجاح في القيام بمهامهم ومسئولياتهم خلال الدورة الجديدة، كما وجّه سيادته الشكر إلى كل من عبدالله السميط ومايكل إسيكس وديفيد هودجكنسون أعضاء مجلس الإدارة الذين انتهت فترة عضويتهم مشيدا بدورهم الهام وإسهامهم الفاعل في عمل وإنجازات المجالس السابقة، كما أعرب بالنيابة عن أعضاء مجلس الإدارة جميعا عن بالغ الإعتزاز بالثقة الغالية لعموم المساهمين وبمؤازرتهم القوية والمستمرة لمسيرة نجاح البنك ليصبح اليوم في عداد أعلى المؤسسات الإقليمية العربية من حيث العائد على متوسط حقوق المساهمين.
وأشار الحميضي إلى أن النتائج لم تكن لتتحقق لولا الجهود المتواصلة والخطط السديدة للإدارة التنفيذية جنبا إلى جنب مع الأداء المهني العالي والمتفاني لكافة منتسبي المجموعة في ظل دعم وثقة ومساندة القاعدة الواسعة لعملائها في أقطار عملها المختلفة.
وأعرب الحميضي عن كامل الثقة بقدرة المجموعة على التعامل مع تحديات ومستجدات البيئة التشغيلية والمضي قدما في خططها ومشروعاتها لتحقيق النمو والتوسع بشكل متوازن ومدروس على طريق تحقيق تطلعات مساهميها وتلبية إحتياجات عملائها بالجودة والتطوير والكفاءة التي يتوقعونها.
يذكر أن البنك الأهلي المتحد كان قد أعلن عن أرباحا صافية قياسية بلغت 618.7 مليون دولار أمريكي لعام 2017، تمثل نموا بنسبة 8.4% عن أرباح عام 2016 فيما إرتفع صافي الدخل التشغيلي ليبلغ 1.030.4 مليون دولار أمريكي، في الوقت الذي إستمر فيه محافظا على كفاءته التشغيلية العالية حيث لم تتجاوز نسبة التكاليف إلى إجمالي الدخل 28.8%. كما أظهرت بيانات العام ارتفاع الموجودات الإجمالية للمجموعة إلى 33.2 مليار دولار أمريكي، ونمو محفظة القروض والسلفيات إلى 19.5 مليار دولار أمريكي في حين بلغت ودائع العملاء 22.0 مليار دولار أمريكي كما بنهاية عام 2017، وليرتفع على ضوء هذه النتائج كل من العائد على متوسط حقوق المساهمين إلى 16.5% و العائد على متوسط الأصول إلى 2.1% لعام 2017.
كما يشار إلى أن مجموعة البنك الأهلي المتحد تعمل في 8 أقطار إقليمية ودولية، عبر شبكة مصرفية واسعة الانتشار وتضم البنوك التابعة والشقيقة التالية: البنك الأهلي المتحد (البحرين)، البنك الأهلي المتحد (الكويت)، البنك الأهلي المتحد المحدود (الإمارات)، البنك الأهلي المتحد (مصر)، البنك الأهلي المتحد (المملكة المتحدة)، المصرف التجاري العراقي، البنك الأهلي (سلطنة عمان)، والمصرف المتحد للتجارة والاستثمار (ليبيا).
