بلغت القيمة الإجمالية لحجم مبالغ طلبات تسجيل المنازعات في مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية نحو 71 مليون دولار، وكانت معظمها حول النزاعات العقارية ومشاريع التطوير العقاري بدول مجلس التعاون الخليجي، وشكلت أطراف النزاع البحرينية النسبة الأكبر بواقع 71% من إجمالي الأطراف ثم الأطراف السعودية بواقع 29% وأخيراً طرف واحد إيطالي.
وأوضح الأمين العام للمركز أحمد نجم، أن المركز شهد هذا العام طفرة في عدد طلبات تسجيل المنازعات خلال الربع الأول ما يعكس الثقة المتنامية في المركز وإجراءاته ونفاذ أحكامه.
وأوضح أنه من ضمن طلبات تسجيل المنازعات منازعة تتضمن "مشارطة تحكيم"، أي اتجاه الأطراف نحو الاتفاق بفصل النزاع عبر قواعد المركز بعد نشوء النزاع وليس قبله من خلال تضمين شرط التحكيم وفقاً لقواعد المركز في عقد الاتفاق الأصلي.
وأضاف: "غلبت النزاعات العقارية ومشاريع التطوير عقاري على مواضيع النزاعات المسجلة، كما شملت مواضيع اكتتاب الأسهم وشراء ملابس، وكان القانون الموضوعي لست منازعات هو القانون البحريني فيما كان القانون السعودي لمنازعتين".
وكانت أولى الطلبات المسجلة لنزاع بين شخص بحريني الجنسية ضد المحتكم ضدها شركة الشخص الواحد "البحرين" بشأن الإخلال بالالتزامات عقد البيع لشراء 4 شقق والعقد خاضع موضوعياً للقانون البحريني بلغت القيمة الإجمالية للمبالغ المتنازع عليها نحو 634 ألف دينار.
وكان الطلب الثاني لنزاع بين شركة مساهمة بحرينية مقفلة ضد المحتكم ضدهما شركة إماراتية وشركة مساهمة بحرينية مقفلة بشأن الإخلال بالالتزامات الموثقة للاتفاقية بيع وشراء عقار، وبلغت القيمة الإجمالية للمبالغ المتنازع عليها نحو 2.8 مليون دينار.
فيما كان الطلب الثالث لنزاع بين شركة مساهمة بحرينية مقفلة ضد ملاك المشروع "بحريني وسعودي الجنسية" بشأن الإخلال بالالتزامات عقد المقاولة وأقيمت دعوى متقابلة من قبل المحتكم ضدهما حيث بلغت إجمالي للمبالغ المتنازع عليها نحو 470 ألف دينار.
وتم تسجيل الطلب الرابع لنزاع بين شركة مساهمة بحرينية مقفلة ضد ملاك المشروع "بحريني وسعودي الجنسية"، بشأن الإخلال بالالتزامات الموثقة لعقد المقاولة العقد خاضع للقانون البحريني موضوعاً لهيئة تحكيم مشكلة من محكم فرد وبلغت القيمة الإجمالية للمبالغ المتنازع عليها 250 ألف دينار.
وكان الطلب الخامس لنزاع بين الشركة المحتكمة "شركة بحرينية ذات مسؤولية محدودة" ضد المحتكم ضدها شركة مساهمة بحرينية مقفلة بشأن عقد هندسي، والعقد خاضع موضوعياً للقانون البحريني وبلغت القيمة الإجمالية للمبالغ المتنازع عليها نحو 8.7 مليون دينار.
فيما تم تسجيل الطلب السادس لنزاع بين المحتكمة شركة مساهمة بحرينية مقفلة ضد المحتكم ضدها شركة مساهمة بحرينية عامة بشأن اتفاقية تعهد اكتتاب للاستثمار في مشروع المتمثل بشراء أرض لتطوير البنية التحتية لها وإقامة مبانٍ عليها، وبلغت القيمة الإجمالية للمبالغ المتنازع عليها نحو 6 مليون دينار.
كما تم تسجيل الطلب السابع لنزاع بين المحتكمة شركة شخص واحد "إيطالية" ضد المحتكم ضدها شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة بشأن الإخلال بالالتزامات لعقد شراء ملابس، وبناءً على عدم تضمن العقد المتنازع عليه شرط التحكيم فإنها في مرحلة إعداد مشارطة التحكيم ليكون القانون الواجب التطبيق القانون السعودي ولهيئة مشكلة من محكم فرد تجري التحكيم باللغة الانجليزية، بلغت القيمة الإجمالية للمبالغ المتنازع عليها نحو 37 ألف دينار بحريني.
وأخيراً، كان الطلب الثامن لنزاع بين المحتكمة شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة ضد المحتكم ضدها شركة سعودية بشأن عقد اتفاق لتطوير الأرض المملوكة للمحتكم ضدها والعقد خاضع موضوعياً للقانون السعودي ولهيئة مشكلة من محكم فرد تجري التحكيم باللغة العربية بلغت القيمة الإجمالية للمبالغ المتنازع عليها 7.8 مليون دينار.
{{ article.visit_count }}
وأوضح الأمين العام للمركز أحمد نجم، أن المركز شهد هذا العام طفرة في عدد طلبات تسجيل المنازعات خلال الربع الأول ما يعكس الثقة المتنامية في المركز وإجراءاته ونفاذ أحكامه.
وأوضح أنه من ضمن طلبات تسجيل المنازعات منازعة تتضمن "مشارطة تحكيم"، أي اتجاه الأطراف نحو الاتفاق بفصل النزاع عبر قواعد المركز بعد نشوء النزاع وليس قبله من خلال تضمين شرط التحكيم وفقاً لقواعد المركز في عقد الاتفاق الأصلي.
وأضاف: "غلبت النزاعات العقارية ومشاريع التطوير عقاري على مواضيع النزاعات المسجلة، كما شملت مواضيع اكتتاب الأسهم وشراء ملابس، وكان القانون الموضوعي لست منازعات هو القانون البحريني فيما كان القانون السعودي لمنازعتين".
وكانت أولى الطلبات المسجلة لنزاع بين شخص بحريني الجنسية ضد المحتكم ضدها شركة الشخص الواحد "البحرين" بشأن الإخلال بالالتزامات عقد البيع لشراء 4 شقق والعقد خاضع موضوعياً للقانون البحريني بلغت القيمة الإجمالية للمبالغ المتنازع عليها نحو 634 ألف دينار.
وكان الطلب الثاني لنزاع بين شركة مساهمة بحرينية مقفلة ضد المحتكم ضدهما شركة إماراتية وشركة مساهمة بحرينية مقفلة بشأن الإخلال بالالتزامات الموثقة للاتفاقية بيع وشراء عقار، وبلغت القيمة الإجمالية للمبالغ المتنازع عليها نحو 2.8 مليون دينار.
فيما كان الطلب الثالث لنزاع بين شركة مساهمة بحرينية مقفلة ضد ملاك المشروع "بحريني وسعودي الجنسية" بشأن الإخلال بالالتزامات عقد المقاولة وأقيمت دعوى متقابلة من قبل المحتكم ضدهما حيث بلغت إجمالي للمبالغ المتنازع عليها نحو 470 ألف دينار.
وتم تسجيل الطلب الرابع لنزاع بين شركة مساهمة بحرينية مقفلة ضد ملاك المشروع "بحريني وسعودي الجنسية"، بشأن الإخلال بالالتزامات الموثقة لعقد المقاولة العقد خاضع للقانون البحريني موضوعاً لهيئة تحكيم مشكلة من محكم فرد وبلغت القيمة الإجمالية للمبالغ المتنازع عليها 250 ألف دينار.
وكان الطلب الخامس لنزاع بين الشركة المحتكمة "شركة بحرينية ذات مسؤولية محدودة" ضد المحتكم ضدها شركة مساهمة بحرينية مقفلة بشأن عقد هندسي، والعقد خاضع موضوعياً للقانون البحريني وبلغت القيمة الإجمالية للمبالغ المتنازع عليها نحو 8.7 مليون دينار.
فيما تم تسجيل الطلب السادس لنزاع بين المحتكمة شركة مساهمة بحرينية مقفلة ضد المحتكم ضدها شركة مساهمة بحرينية عامة بشأن اتفاقية تعهد اكتتاب للاستثمار في مشروع المتمثل بشراء أرض لتطوير البنية التحتية لها وإقامة مبانٍ عليها، وبلغت القيمة الإجمالية للمبالغ المتنازع عليها نحو 6 مليون دينار.
كما تم تسجيل الطلب السابع لنزاع بين المحتكمة شركة شخص واحد "إيطالية" ضد المحتكم ضدها شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة بشأن الإخلال بالالتزامات لعقد شراء ملابس، وبناءً على عدم تضمن العقد المتنازع عليه شرط التحكيم فإنها في مرحلة إعداد مشارطة التحكيم ليكون القانون الواجب التطبيق القانون السعودي ولهيئة مشكلة من محكم فرد تجري التحكيم باللغة الانجليزية، بلغت القيمة الإجمالية للمبالغ المتنازع عليها نحو 37 ألف دينار بحريني.
وأخيراً، كان الطلب الثامن لنزاع بين المحتكمة شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة ضد المحتكم ضدها شركة سعودية بشأن عقد اتفاق لتطوير الأرض المملوكة للمحتكم ضدها والعقد خاضع موضوعياً للقانون السعودي ولهيئة مشكلة من محكم فرد تجري التحكيم باللغة العربية بلغت القيمة الإجمالية للمبالغ المتنازع عليها 7.8 مليون دينار.
