ينظم بنك البحرين الإسلامي "BisB"، الملتقى الثاني للتعريف بعمليات البنوك الإسلامية تحت عنوان "البنوك الإسلامية بين المعايير الشرعية والقوانين المطبقة" والذي سيعقد في الفترة من 3 إلى 4 أبريل، حيث سيجمع الملتقى أعضاء هيئات الرقابة الشرعية والمتخصصين في الصيرفة الإسلامية والمحامين والمستشارين القانونيين والمحكمين لمناقشة أهم القضايا المتعلقة بالصيرفة الإسلامية.
وقال المشرف على الملتقى رئيس هيئة الرقابة الشرعية د.عبداللطيف آل محمود، إن الملتقى سيسعى لسد الفجوات بين القوانين المحلية والأحكام القضائية وبين المعايير الشرعية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية وفتاوى هيئات الرقابة الشرعية من جهة أخرى، والوصول إلى التكامل بين أحكام الشريعة الإسلامية في المالية الإسلامية والقوانين المدنية والتجارية.
فيما قال الرئيس التنفيذي للبنك حسان جرار، إن البنك يسعى دائماً لتطوير الصناعة المالية الإسلامية في البحرين انطلاقاً من دوره الريادي ومسؤوليته المجتمعية التي تحتم عليه تنظيم مثل هذه الفعاليات والملتقيات التي تناقش سبل تطوير الصيرفة الإسلامية.
وأضاف: "يفتخر البنك في هذا العام ولأول مرة في تاريخ الصيرفة الإسلامية في البحرين بتنظيم هذا الملتقى الذي يجمع كوكبة من العلماء الشرعيين والمتخصصين في الصيرفة الإسلامية، من القانونيين والمستشارين والمحامين والعديد من الجهات الرقابية للتباحث حول أوراق عمل نوعية".
وعن أوراق العمل المطروحة في الملتقى، أوضح جرار أن الملتقى سيعقد بأسلوب المؤتمرات العلمية والتي ستحتوي كل ورقة على عدد من المتخصصين في المجالات العملية والشرعية والقانونية بهدف إثراء النقاش للتوصل إلى توصيات تساهم في تطوير الصيرفة الإسلامية في البحرين، منها: "القوانين واللوائح والإرشادات المنظمة لأعمال البنوك الإسلامية"، و"القيمة القانونية للمعايير الشرعية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية".
وسيتم استعراض "نماذج من الأحكام والنزاعات القضائية المتعلقة بالبنوك الإسلامية" في الورقة الثالثة، وستختتم الأوراق بمناقشة "الملاحظات القانونية على عقود التمويلات الإسلامية" بينما ستخصص ورش العمل للاطلاع على تجارب الدول الأخرى في الدمج بين الشريعة والقانون في أعمال البنوك الإسلامية، بالإضافة إلى أهمية الصياغة القانونية والشرعية لعقود البنوك الإسلامية.
وقال المشرف على الملتقى رئيس هيئة الرقابة الشرعية د.عبداللطيف آل محمود، إن الملتقى سيسعى لسد الفجوات بين القوانين المحلية والأحكام القضائية وبين المعايير الشرعية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية وفتاوى هيئات الرقابة الشرعية من جهة أخرى، والوصول إلى التكامل بين أحكام الشريعة الإسلامية في المالية الإسلامية والقوانين المدنية والتجارية.
فيما قال الرئيس التنفيذي للبنك حسان جرار، إن البنك يسعى دائماً لتطوير الصناعة المالية الإسلامية في البحرين انطلاقاً من دوره الريادي ومسؤوليته المجتمعية التي تحتم عليه تنظيم مثل هذه الفعاليات والملتقيات التي تناقش سبل تطوير الصيرفة الإسلامية.
وأضاف: "يفتخر البنك في هذا العام ولأول مرة في تاريخ الصيرفة الإسلامية في البحرين بتنظيم هذا الملتقى الذي يجمع كوكبة من العلماء الشرعيين والمتخصصين في الصيرفة الإسلامية، من القانونيين والمستشارين والمحامين والعديد من الجهات الرقابية للتباحث حول أوراق عمل نوعية".
وعن أوراق العمل المطروحة في الملتقى، أوضح جرار أن الملتقى سيعقد بأسلوب المؤتمرات العلمية والتي ستحتوي كل ورقة على عدد من المتخصصين في المجالات العملية والشرعية والقانونية بهدف إثراء النقاش للتوصل إلى توصيات تساهم في تطوير الصيرفة الإسلامية في البحرين، منها: "القوانين واللوائح والإرشادات المنظمة لأعمال البنوك الإسلامية"، و"القيمة القانونية للمعايير الشرعية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية".
وسيتم استعراض "نماذج من الأحكام والنزاعات القضائية المتعلقة بالبنوك الإسلامية" في الورقة الثالثة، وستختتم الأوراق بمناقشة "الملاحظات القانونية على عقود التمويلات الإسلامية" بينما ستخصص ورش العمل للاطلاع على تجارب الدول الأخرى في الدمج بين الشريعة والقانون في أعمال البنوك الإسلامية، بالإضافة إلى أهمية الصياغة القانونية والشرعية لعقود البنوك الإسلامية.
