مريم بوجيريكشف وكيل شؤون الصناعة بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة أسامة العريض، عن وصول حجم الاستثمار الصناعي في المملكة إلى نحو 147 مليون دينار خلال 2017، وفقاً لعمليات المناطق الصناعية بالمملكة.فيما زاد حجم التخصيص للقسائم بالمناطق الصناعية في الفترة المذكورة إلى 39 قسيمة مقارنةً بـ 23 قسيمة مخصصة في 2016 بمساحة إجمالية مخصصة تعادل نحو 369 متر مربع.وأضاف العريض خلال مؤتمر صحافي لاستعراض منجزات الوزارة فيما يتعلق بقطاع الصناعة الأحد، أن عدد المستأجرين بالمناطق الصناعية في زيادة مستمرة منذ العام 2000 في حين بلغت نسبة الأنشطة القائمة بتوزيع القسائم الصناعية خلال العام 2017 نحو 85% خصص منها 4% في ذات الفترة المذكوره بينما لا تزال 9% من القسائم متوفرة حتى اللحظة.وفيما يتعلق بتطوير المناطق الصناعية، أكد العريض أن المخالفات الإجمالية بالقطاع انخفضت إلى 7.8% حيث سجل العام 2017 نحو 66 مخالفة مقارنة بنحو 143 مخالفة مسجلة في 2016 والتي تعادل 10%.وأضاف العريض، أن الوزارة بصدد إمداد شبكة توزيع مياه جديدة في منطقة جنوب ألبا الصناعية، فيما خصصت نحو 20 مليون دينار للبنية التحتية في المشاريع الصناعية منها مدينة سلمان الصناعية.وبين العريض، أن حجم الاستثمارات في منطقة البحرين العالمية للاستثمار بلغ نحو 715 مليون دينار، في حين سجلت المنطقة 118 مشروعاً، في حين بلغ حجم التمثيل الدولي فيها نحو 29 دولة فيما بلغت نسبة حجم الاستثمار الأجنبي المباشر 81% حتى نهاية عام 2017.وأوضح أن المنطقة وفرت نحو 4 آلاف وظيفة في حين يتوقع أن تخلق نحو 9 آلاف وظيفة مستقبلية، فيما بلغت نسبة المساحات المخصصة للاستثمار بالمنطقة المذكورة نحو 82%.وقال العريض: "ستشهد منطقة البحرين العالمية للاستثمار مشاريع جديدة وتوسعات خلال العام الجاري في 5 منشآت هي: سي آي بي للألياف الزجاجية، صناعات مولر، شركة موندليز الغذائية، جلف بايوتك و آرماسيل".وأكد الوكيل أن 39% من تصنيف جنسية الإستثمارات بمنطقة البحرين العالمية للاستثمار احتلتها شركات شرق-أوسطية، في حين شكلت الشركات الأوروبية نحو 22% تليها الآسيوية بنسبة 22% تليها أمريكا الشمالية بنسبة 15% في حين بلغت نسبة الشركات ذات الجنسيات المشتركة نحو 2%، مؤكداً أن الوزارة ستستهدف صناعات الهندسة الخفيفه والتغليف والأغذيه إلى جانب الخدمات الصناعية والمنتجات الطبية والدوائية وذلك بحسب خطتها للعام الجاري.وأشار العريض إلى أن الوزارة اعتمدت 18 آلية عمل جديدة لتقييم الطلبات بحيث لا تتجاوز 18 يوم عمل، في حين تم خلق ما يقارب 3,5 آلاف وظيفه بالقطاع إضافة غلى استحداث نظام إلكتروني للمناطق الصناعية حيث أكد على إنتهاء المرحلة الأولى بنسبة 70% فيما تبقى نحو 30% للمرحلة الثانية من النظام.وأوضح الوكيل أن الوزارة أقرت تراخيص نهائية لـ 100 مشروع استثماري مصرح له بحجم 100 مليون دينار في القطاعات المستهدفة، مشيراً إلى وجود مناطق قائمة بصدد طرحها للإستثمار بحلول 2017 منها أراضٍ صناعية بانتظار أن يتم منحها للوزارة ومن ثم تخصيصها للمشاريع الصناعية.