{{ article.article_title }}

- جعفري: إعداة ميزانية الحكومة إلى طبيعتها وزيادة السيولة- الصائغ: زيادة خلق فرص عمل وتحريك النشاط التجاري- الصادق: الاكتشاف يسد العجز التجاري ويحقق نقلة نوعية للاقتصاد- خليفة: خلق إيرادات مجزية وضخ رؤوس أموال جديدة..مريم بوجيريأكد اقتصاديون أن اكتشاف أكبر بئر نفط في تاريخ المملكة إلى جانب كميات كبيرة من الغاز الصخري، الذي أعلنت عنه اللجنة العليا للثروات الطبيعية والأمن الاقتصادي برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، يعد انفراجه إيجابية للاقتصاد الوطني.وأكدوا في تصريحات لـ"الوطن"، أن الحقل الجديد سيسهم في رفد قدرات البحرين التنافسية إضافة إلى مواصلة تنفيذ مشاريع ومبادرات التنمية، موضحين أن ذلك سينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطني والمستوى المعيشي للمواطنين باعتباره جاء في وقت مناسب بعد انخفاض أسعار النفط منذ 2014.وأكد الخبير الاقتصادي د.أكبر جعفري أن اكتشاف أكبر بئر نفط في تاريخ المملكة إضافة إلى كميات كبيرة من الغاز الصخري يعد انفراجة كبيرة للإقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن ذلك الاكتشاف جاء في وقته المناسب بسبب الأزمة العالمية لأسعار النفط، وبالتالي سيسهم في إرجاع ميزانية الحكومة إلى طبيعتها مما يحقق نمواً أكبر في الاقتصاد بشكل عام.وأضاف أنه نظراً للزيادة التي سينتج عنها ذلك الاكتشاف في موارد الدولة ودخل الحكومة، سيسهم في تنمية السيولة النقدية وزيادتها مما يصب في حركة واسعة لسوق العمل، مؤكداً أن ذلك سيؤثر إيجابياً على مستوى المعيشة ودخل الفرد في المملكة وذلك نظراً لتحسن الوضع الاقتصادي.وقال جعفري: "استبشرنا بالخبر الذي أثلج صدور كل مواطن ومقيم على أرض المملكة، مما يبشر بوضع اقتصادي واعد"، مثمناً التوجيهات السديدة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى لإعطاء الأولوية القصوى لاستكشاف النفط والتي أتت بثمارها بعد جهود حثيثه استمرت لسنوات عديدة".وأشار إلى أن ذلك يأتي تباعاً لخلق وظائف أكبر في سوق العمل وتحديداً في قطاع القطاع النفطي بالمملكة إضافة إلى الخدمات الصناعية والإنشائية، فيما سيؤثر بشكل إيجابي على القطاع التجاري والسياحي باعتبارها طفرة مالية كبيرة للاقتصاد المحلي.وأضاف جعفري أن زيادة السيولة النقدية بالمملكة نظراً للاكتشاف ستؤدي إلى تلاشي الدين العام تدريجياً، وقال: "هناك احتمالية أن يلغى الدين العام بشكل كامل نظراً لوفرة السيولة الحكومية وبذلك تتعذر وجود الحاجة للاقتراض وتسديد العجز".وشدد جعفري على ضرورة أن يتم الاستمرار في ذات التوجه من ناحية ترشيد الإنفاق الحكومي، مشيراً إلى أهمية إحلال الضرائب على الشركات مع حماية ذوي الدخل المحدود.وتابع جعفري "لا يجب علينا العودة لما كنا عليه من إهدار للمال العام حتى مع توفر السيولة النقدية نظراً للاكتشاف..مررنا بتجارب مؤلمة وظروف صعبه أعطتنا دروساً في الإنفاق لذلك يجب علينا الاستمرار في ذات النهج مع ضمان تقديم حلول ذكية للوضع الاقتصادي".وأضاف أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة يعد بادرة مهمة تسهم في إكمال الهيكل المالي للاقتصاد المحلي باعتبار عدم وجود علاقة بين تطبيقها وبين وفرة السيولة النقدية نظراً للاكتشاف، مشيراً إلى وجود العديد من إقتصادات دول العالم تعتمد على الضرائب على الرغم من وفرة السيولة النقدية، وقال: "يجب البدء بفرض الضرائب على الشركات التي تستفيد من وجودها في المملكة".فيما أكد الخبير الاقتصادي د.جعفر الصائغ، أن الاكتشاف جاء في وقته المناسب نظراً لأن الاقتصاد الوطني كان بأمس الحاجة لتلك الموارد النفطية، مشيراً إلى أن وجوده بكميات كبيرة يسهم في تنمية الاقتصاد الوطني، مما يزيد في الإيرادات النفطية ويساهم في قدرة الدولة على تسديد العجز في المديونية العامة.وأوضح الصائغ أن ذلك الاكتشاف يسهم في زيادة السيولة مما يعني زيادة خلق فرص عمل جديدة وتحريك النشاط التجاري في المملكة بشكل أكبر، إضافة إلى أن العائد الإقتصادي سيكون أكبر يسمح للدولة بالتوجه نحو الاستثمار وإنشاء مشاريع البنية التحتية.وفيما يتعلق بتأثير ذلك على المستوى المعيشي، أكد الصائغ أن السيولة النقدية تزيد من القدرة على خلق الوظائف وقيام مشاريع تجارية جديدة في منظومة الإقتصاد الوطني إضافة إلى تحريك القطاع الخاص مما يؤثر إيجابياً على المستوى المعيشي والدخل المحلي.وأضاف الصائغ: "ستؤدي السيولة النقدية إلى إنخفاض العجز لانعدام الحاجة للإقتراض، ما يسهم في تخفيف الدين العام وإيقاف العجز مما يجعل الدولة قادرة على إزالة الدين العام بحسب حجم إيراداتها والتي تزيد من إمكانية ميزانية الدولة".وأشار إلى أن إقتصاد المملكة يحتاج لسيولة أكبر وإيرادات نفطية أكثر لتتحول من مرحلة الركود الإقتصادي، إلى الإزدهار عن طريق ضخ المزيد من السيولة لإيقاف العجز وتسديد الدين العام إضافة إلى زيادة النشاط الإقتصادي.وأكد الصائغ أن الإعلان عن الاكتشاف يزيد من الثقة لدى المستثمرين بثبات الإقتصاد المحلي، ما يساهم في جذب الإستثمارات، وبالتالي فإن ذلك يحرك عجلة الإقتصاد الوطني بسبب التدفقات النقدية والتي ستصب في مصلحة الوطن والمواطن.وبشأن تطبيق ضريبة القيمة المضافة بعد الاكتشاف، بين الصائغ أنه سيتم تطبيقها بالنسبة المعلن عنها وهي 5% لكن الاكتشاف النفطي المذكور سيسهم في تأخير رفع نسبة الضريبة إلى 7% والتي قد تأخذ سنوات عديدة حسب تعبيرة، مضيفاً أنه نظراً للانفراج الاقتصادي الذي ستشهده الدولة سيخفف من الوطأه السلبية حول تطبيق الضريبة.وقال: "لا يجب أن تستمر سياسة التقشف في الوظائف والمشاريع التنموية، باعتبار أن الاكتشاف سيسهم في إيقافه من تلك النواحي حيث تعد المشاريع التنموية للبنية التحتية فرصة إيجابية لعوائد كبيرة على الإقتصاد المحلي، لذلك من المهم أن يتم التقشف في المصروفات المتكررة حتى لا ترتفع قيمتها مما يصعب من التقليل منها أو خفضها".من جانبه أكد الخبير الاقتصادي د.عبدالله الصادق أن الاستكشاف يعد بشرى خير على الاقتصاد البحريني، باعتباره صدمة إيجابية على حد تعبيره تسهم في تحسن الميزانية العامة للدولة وتقضي على العجز فيها وزيادة الادخار مما يعني المزيد من المشاريع التنموية والتي ستحل الكثير من التحديات الاقتصادية".وأضاف أن الإيرادات من الاكتشاف النفطي ستسهم في تخفيض العجز مما يضع الميزانية العامة للدولة في وضع أفضل، إضافة إلى أن ذلك سيسهم في سد العجز بالميزان التجاري وخلق الفائض به مساهماً بخلق نقلة نوعية ملحوظة في الاقتصاد الوطني.وأشار إلى أن المستوى المعيشي العام في الدولة سيتطور بشكل إيجابي بعد إيجاد المشاريع التنموية وتمويلها مما يخلق فرص عمل للمواطنين وبالتالي زيادة الدخل ومتوسط مستوى المعيشة في المملكة.وتابع الصادق: "من المهم الإبقاء على سياسة تنويع الاقتصاد وعدم الاعتماد بشكل كلي على القطاع غير النفطي، لذلك وجود الضرائب غير المباشرة مثل القيمة المضافة والانتقائية تسهم في إيجاد ذلك التوازن مما ينوع من إيرادات الميزانية العامة للدولة".وتابع: "سياسة ترشيد الإنفاق تعد إيجابية باعتبارها تسم في نمو الإقتصاد المحلي، لذلك من المهم أن يتم اتباع ذات السياسة في ترشيد إنفاق الموارد مما يحسن كفاءة عمل الاقتصاد الوطني".من جانبه أكد الباحث الإقتصادي عارف خليفة، أن الاكتشاف سينمي إيرادات الدولة النفطية، مضيفاً أن الإيرادات ستزيد بما لا يقل عن 40% في الميزانية العامة للدولة مما يعني ضخ رؤوس أموال جديدة إضافة إلى وجود إيرادات من مشاريع البنية التحتية وعوائد لسد الدين العام متوقعاً أن يتم إعادة النظر في سياسة ترشيد الإنفاق الحكومي ما سينعكس إيجابياً على إعادة توجيه الدعم للمواطنين.وأضاف:" ستسمح تلك الوفورات المالية من الإيرادات الاستكشاف بإعادة النظر في الزيادة المستحقة للقطاع العام، إضافة إلى فرض الرسوم وإعادة هيكلة الدعم الحكومي حيث أنها ستتأثر إيجابياً مما يحسن من المستوى المعيشي للمواطن البحريني".وأكد خليفة أن دخل الدولة من إيرادات الاكتشاف النفطي سيساهم في دفعها للدين العام حتى قبل موعد استحقاقه، مضيفاً أن ذلك سيزيد من مشاريع البنيه التحتية بالمملكة والتي ستتأثر إيجابياً خصوصاً المشاريع الإسكانية الهامة والصناعات.