قال رئيس جمعية التطوير العقاري البحرينية عارف هجرس إن فرض 12 دينارا عن كل متر مربع في صافي المساحة المطلوب بناؤها لتحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية، وهو القرار الذي ينطبق على كل العقارات في البحرين، من شأنه أن يسهم في عزوف المستثمرين والمطورين العقاريين عن الاستثمار في المملكة.
وأوضح "أننا لسنا بمعزل عن التحديات الاقتصادية التي تواجه العالم بأسره، والتي يسعى العالم بموجبها إلى اعتماد مصادر أخرى للدخل، وكذا الحال بالنسبة للبحرين، التي تواجه ظروفاً اقتصادية تسعى الحكومة جاهدة إلى سد ثغراتها عبر فرض الضرائب والرسوم وتنويع مصادر الدخل غير النفطي وتنشيط السياحة الداخلية ودعم قطاع العقار والمستثمرين بالشكل الذي يجعلنا نصل إلى مرحلة يتفوق فيها الطلب على العرض وليس العكس- الأمر الذي بات يشكل اليوم تحديا واضحا في القطاع العقاري في البحرين.
وأشار رئيس الجمعية، إلى أنه تم تطبيق القانون من دون إعطاء فترة سماح للمستثمرين أو مناقشة القرار معهم كشريك في هذا القطاع، ما تسبب في تعطيل العديد من المشاريع الاستثمارية في جميع محافظات المملكة، من بينها مشروعات ضخمة كان من شأنها أن تعود بشكل إيجابي هام على المدخول الوطني غير النفطي.
وأوضح هجرس أن الحكومة تسعى بشكل مستمر وسباق إلى وضع خطط تقشفية لا تمس بصالح المواطن ولا بمسيرة التنمية المستدامة، إلا أنه من الضروري أن يتم كسب المستثمرين والمطورين العقاريين -الأمر الذي طالما دأبت الحكومة على تحقيقه والنجاح فيه.
وعبر عن أمله أن يتم منح المستثمرين والمطورين فترة سماح تمتد حتى 5 سنوات لتسديد كلفة إنشاء البنية التحتية، وعدم احتساب هذه التكلفة على المناطق ذات البنية التحتية، وأن يتم تعديل القانون الحالي بالنظر إلى الآثار الاقتصادية الإيجابية التي من الممكن بلوغها بتعديله.
{{ article.visit_count }}
وأوضح "أننا لسنا بمعزل عن التحديات الاقتصادية التي تواجه العالم بأسره، والتي يسعى العالم بموجبها إلى اعتماد مصادر أخرى للدخل، وكذا الحال بالنسبة للبحرين، التي تواجه ظروفاً اقتصادية تسعى الحكومة جاهدة إلى سد ثغراتها عبر فرض الضرائب والرسوم وتنويع مصادر الدخل غير النفطي وتنشيط السياحة الداخلية ودعم قطاع العقار والمستثمرين بالشكل الذي يجعلنا نصل إلى مرحلة يتفوق فيها الطلب على العرض وليس العكس- الأمر الذي بات يشكل اليوم تحديا واضحا في القطاع العقاري في البحرين.
وأشار رئيس الجمعية، إلى أنه تم تطبيق القانون من دون إعطاء فترة سماح للمستثمرين أو مناقشة القرار معهم كشريك في هذا القطاع، ما تسبب في تعطيل العديد من المشاريع الاستثمارية في جميع محافظات المملكة، من بينها مشروعات ضخمة كان من شأنها أن تعود بشكل إيجابي هام على المدخول الوطني غير النفطي.
وأوضح هجرس أن الحكومة تسعى بشكل مستمر وسباق إلى وضع خطط تقشفية لا تمس بصالح المواطن ولا بمسيرة التنمية المستدامة، إلا أنه من الضروري أن يتم كسب المستثمرين والمطورين العقاريين -الأمر الذي طالما دأبت الحكومة على تحقيقه والنجاح فيه.
وعبر عن أمله أن يتم منح المستثمرين والمطورين فترة سماح تمتد حتى 5 سنوات لتسديد كلفة إنشاء البنية التحتية، وعدم احتساب هذه التكلفة على المناطق ذات البنية التحتية، وأن يتم تعديل القانون الحالي بالنظر إلى الآثار الاقتصادية الإيجابية التي من الممكن بلوغها بتعديله.
