كشف وزير النفط الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة، عن التوجه لاستقطاب الاستثمارات العالمية بما يتعلق باكتشاف أكبر حقل للنفط والغاز في البحرين، مرجحاً بأن يتم الإعلان عن الاتفاقيات الخاصة بذلك قريباً، وكلما استقطبنا استثمارات من الشركات العالمية ستسير العمليات بوتيرة أسرع.
وقال في رده على سؤال من وكالة "بنا" خلال مؤتمر صحفي الأربعاء، للإعلان عن الاكتشاف النفطي الكبير في منطقة خليج البحرين: "إن الحديث لايزال مبكراً عن تكلفة العمليات، ونسعى في الوقت الراهن لاستقطاب الاستثمارات من شركات النفط العالمية".
وأوضح الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة: "نؤمن بوجود منظومة متكاملة متعددة المصادر، ولعل أفضل تلك المصادر الاعتماد على المخزون الموجود، ولكن اذا قضت الحاجة فيمكن اللجوء للاستيراد عن طريق مرفأ الغاز المسال، ولا يوجد ما يمنع من توفير المطلوب من الغاز شريطة دفع سعر السوق".
وعن المنطقة المعنية بالاكتشاف النفطي، أشار الوزير إلى أنه "تم تقييم مكمن حوض خليج البحرين بالاستعانة بالمسوحات الجيولوجية ومجموعة من الآبار التي تم حفرها على مدى سنوات عديدة بالاستعانة بشركات خبرة في مجال الجيولوجيا وقامت بتقييم الاحتياطي الموجود، والاحتياطي القابل للاستخراج سيجري العمل على تحديده".
وأضاف "أطلقنا على المنطقة مسمى مكمن خليج البحرين، وتم تحديد الكميات الأولية بأكثر من 80 مليار برميل، أما بالنسبة للكمية القابلة للاستخراج فلا تزال قيد العمل، وسيتبع ذلك، الدخول في برنامج واسع لتطوير هذا المكمن، ونسعى للاستعانة بشركات دولية وعالمية في هذا المجال".
وبالنسبة لحقل الغاز، قال: "يجري العمل على التقييم الجيولوجي لحقل الغاز منذ أكثر من سنتين، ونقوم حالياً بتقييم عطاءات من شركتين للخدمات. والمؤشرات الأولية تفيد بأن كلفة استخراج الغاز ستكون بكلفة تنافسية سيتم الإفصاح عنها لاحقاً".
وحول مدى تطابق الاشتراطات البيئية مع العمليات القائمة في مكمن حوض خليج البحرين، قال وزير النفط: "نعمل ضمن الشركات النفطية التابعة للحكومة على مراعاة أعلى مستويات الاشتراطات البيئية في جميع أعمالنا سواء التنقيب، أو الاستكشاف، أو التكرير، كما إن الاستثمار يشترط توفر كل المواصفات البيئية".
وقال في رده على سؤال من وكالة "بنا" خلال مؤتمر صحفي الأربعاء، للإعلان عن الاكتشاف النفطي الكبير في منطقة خليج البحرين: "إن الحديث لايزال مبكراً عن تكلفة العمليات، ونسعى في الوقت الراهن لاستقطاب الاستثمارات من شركات النفط العالمية".
وأوضح الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة: "نؤمن بوجود منظومة متكاملة متعددة المصادر، ولعل أفضل تلك المصادر الاعتماد على المخزون الموجود، ولكن اذا قضت الحاجة فيمكن اللجوء للاستيراد عن طريق مرفأ الغاز المسال، ولا يوجد ما يمنع من توفير المطلوب من الغاز شريطة دفع سعر السوق".
وعن المنطقة المعنية بالاكتشاف النفطي، أشار الوزير إلى أنه "تم تقييم مكمن حوض خليج البحرين بالاستعانة بالمسوحات الجيولوجية ومجموعة من الآبار التي تم حفرها على مدى سنوات عديدة بالاستعانة بشركات خبرة في مجال الجيولوجيا وقامت بتقييم الاحتياطي الموجود، والاحتياطي القابل للاستخراج سيجري العمل على تحديده".
وأضاف "أطلقنا على المنطقة مسمى مكمن خليج البحرين، وتم تحديد الكميات الأولية بأكثر من 80 مليار برميل، أما بالنسبة للكمية القابلة للاستخراج فلا تزال قيد العمل، وسيتبع ذلك، الدخول في برنامج واسع لتطوير هذا المكمن، ونسعى للاستعانة بشركات دولية وعالمية في هذا المجال".
وبالنسبة لحقل الغاز، قال: "يجري العمل على التقييم الجيولوجي لحقل الغاز منذ أكثر من سنتين، ونقوم حالياً بتقييم عطاءات من شركتين للخدمات. والمؤشرات الأولية تفيد بأن كلفة استخراج الغاز ستكون بكلفة تنافسية سيتم الإفصاح عنها لاحقاً".
وحول مدى تطابق الاشتراطات البيئية مع العمليات القائمة في مكمن حوض خليج البحرين، قال وزير النفط: "نعمل ضمن الشركات النفطية التابعة للحكومة على مراعاة أعلى مستويات الاشتراطات البيئية في جميع أعمالنا سواء التنقيب، أو الاستكشاف، أو التكرير، كما إن الاستثمار يشترط توفر كل المواصفات البيئية".
