- "خليج البحرين" يستهدف 60 شركة في مجال الابتكار
- إنهاء إجراءات عشر شركات 5 منها عالمية
- نستهدف جعل "خليج البحرين" مركزاً عالمياً
- رائد العمل يحتاج مرونة وانفتاحاً ومعنويات عالية
- القطاع المالي ثاني أكبر قطاع بعد النفط
- تغيرات كبيرة على القطاع المالي المرحلة المقبلة
- "المركزي" أول بنك بالمنطقة يخصص وحدة تقنية لـ"فنتك"
- البحرين لاعب قوي في التشريعات المصرفية
- المنطقة تفتقر تقارير احترافية في قطاع التكنولوجيا المالية
- 3 مشاريع لدعم التكنولوجيا المالية وفعاليتان العام الحالي
- مشاورات مع أمريكان إكسبريس وشركة بريطانية لاتخاذ خليج البحرين مقراً
- 60% نسبة الإشغال في خليج البحرين
..
حسن عبدالنبي
أكد الرئيس التنفيذي لـ"خليج البحرين للتكنولوجيا المالية"، خالد سعد، أن البحرين تعد الدولة العربية الوحيدة التي تمتلك التشريعات الخاصة بـ"فنتك"، وما يتعلق بالاقتصاد الرقمي والمعرفي.
وقال لـ"الوطن": "إن تهيئة البنية التحتية للاستثمار في قطاع التقنية المالية، والرغبة الجادة لمواكبة هذه الثورة التقنية جعلت من البحرين لاعباً قوياً في المنطقة".
وأشار إلى حاجة المنطقة للتقارير الاحترافية المختصة بقطاع التكنولوجيا المالية، لافتاً إلى أن خليج البحرين لتكنولوجيا المالية يعمل على إطلاق سلسلة تقارير تساهم في إيصال فكرة متكاملة للتعريف بقطاع التكنولوجيا المالية، ورفع مستوى التوعية بالتغييرات والتطورات في قطاع التكنولوجيا المالية وكيفية دعم تطوير المناهج الدراسية.
ونبه إلى سرعة التغيير في القطاع، معتبراً أنه من الضروري دعم تطوير المناهج مع جميع الهيئات التعليمية. وفيما يلي نص اللقاء:
- حدثنا عن فكرة خليج البحرين للتقنية المالية وحاجة السوق البحريني للاستفادة من هذه التقنية؟
في البداية قمنا بجهود كبيرة في البحرين لتهيئة البيئة الإيكولوجية لتنظيم عمل هذا القطاع وفق تشريعات حديثة ومتطورة بالتعاون مع مصرف البحرين المركزي، وذلك من أجل خلق بيئة أمثل تساهم في عملية الابتكار ودعم القطاع، ولو نظرنا إلى السوق المحلي اليوم، نرى أن هناك تفاعلاً كبيراً من قبل الشركات والمؤسسات مع قطاع التكنولوجيا المالية والطموح نحو مواكبتها، وأن الكثير من هذه المؤسسات لديها الرغبة الكبيرة بأن تواكب هذا التطور، ولكن ليس لديها الأدوات التي تجعلها قادره على ذلك لتقديم أفضل الخدمات لزبائنها، فدورنا يكمن اليوم في بناء علاقات مع الجهات والشركات والجمعيات المعنية بالتكنولوجيا في عدد من البلدان نحو العالم للاستفادة منهم وإطلاعهم على عملنا.
ورأينا أن نجمع كل ذلك في منصة محايدة يمكن من خلالها تسريع عملية تطوير النظام الإيكولوجي في البحرين، بهدف خلق نسيج من أصحاب المصلحة التي ستعمل جنباً إلى جنب مع مصرف البحرين المركزي، ومجلس التنمية الاقتصادية وغيرها من الهيئات الداعمة لدفع النظام التقني إلى الأمام، حيث يمكنهم الاجتماع تحت هذه المظلة والمناقشة والتفاعل سواء على الصعيد المحلي أو الإقليمي أو الدولي لتشكيل الشراكات، واعتماد وتسليط الضوء على الحلول التقنية، ومن شأن ذلك أن يزيد بشكل كبير من مكانة البحرين كمركز رئيس للتكنولوجيا، ويدفعها ضمن النظم البيئية الرائدة في مجال التقنية المالية.
- ما الأهداف التي تتطلعون لها؟ وكيف يمكن إحداث تغيير في المؤسسات العاملة في السوق المحلي؟
إن إطلاق "خليج البحرين للتكنولوجيا المالية" مدعوم مالياً ولوجستياً وتقنياً وفنياً مع أكثر من 30 شركة مصرفية منها بنك البحرين الوطني، بنك البحرين والكويت وبنك الأهلي المتحد، وبنك إثمار والبركة وبيت التمويل الكويتي، والبنك الفرنسي، وأمريكان إكسبريس، وآركابيتا، إضافة إلى شركة بن هندي ومايكرو سوفت التي تسانده، وهو يدعم قمة الابتكار ويزيد من مكانة البحرين، كما نأمل أن نحتضن 60 شركة في مجال الابتكار وتقنية المعلومات خلال عام واحد، حيث نقوم بإنهاء إجراءات عشر شركات أكدت تواجدها في البحرين منها 5 شركات عالمية، وسيوفر المركز حاضنات لدعم مبادرات التكنولوجيا المالية الذكية، والقابلة للتطوير والتأثير على الأسواق من خلال مختبرات الابتكار، وبرامج التسريع، والأنشطة المنسقة، والفرص التعليمية والمنصات التعاونية.
وسيشكل "خليج البحرين للتكنولوجيا المالية " فرصة الاستفادة من خبرات الشركات العالمية والحاضنات، بالإضافة إلى جميع الخدمات التي تقدمها المملكة من تسهيلات تهدف إلى توفير بيئة مثالية لتطوير الشركات الناشئة والمؤسسات واختبار خدماتها وتواجدها على مستوى المنطقة، بل سيعمل "خليج البحرين للتكنولوجيا المالية" مع شركائه المؤسسين للاستفادة من مواردهم وشبكاتهم المشتركة لتحديد الأولويات ومعالجة تحديات المجال والاستفادة من الاقتصاد على نطاق واسع لتنفيذ الحلول التي تجلب الابتكار والازدهار للمنطقة.
كما أننا نهدف أن يكون "خليج البحرين للتكنولوجيا المالية " أحد المراكز الرائدة عالمياً، كما هو الحال مع سنغافورة التي بدأت منذ سنتين، وأن يكون الموقع مخصصاً لتوفير الشركات العاملة في القطاع المالي، والتي ستتركز أهميته في كونه فرصة لجمع الشركات العامله في هذا المجال وفرصه الحديث بينهم ، وتبني تقنيات المؤسسات المالية ، حيث يعتبر ذلك نقله نوعية للمستهلك، وبذلك تقلل الكلفة وتبني الذكاء الاصطناعي وتبني تقنيات جديدة وتعطي فرصة للمؤسسات المالية أن تخفض كلفة معاملاتها وتتعامل مع المستهلك بشكل جديد، ويعتبر الموقع أحد عوامل التطور التكنولوجي لخلق بيئة تحتضن المستثمرين، ولقد جذبنا بعض الشركات التي لها حضور قوي في العالم.
- ما الذي تود أن تقوله لرواد الأعمال الجدد في البحرين عن عملكم في خليج البحرين للتكنولوجيا المالية؟
لا بد أن يعرف جميع رواد الأعمال أن الطريق إلى النجاح وبناء مؤسسة قادرة على التأثير وجذب زبائن في مدة زمنية قياسية أمر صعب، فستكون هناك عقبات وصعوبات وفشل في الطريق، وكذلك لحظات يشعر فيها رائد العمل أنه يصارع في السوق لوحده من أجل البقاء، وسينهمك في العمل لساعات طويلة جداً جداً، لذا يجب أن يتمتع رائد العمل بالمرونة والانفتاح وأن يحافظ على مستوى عالٍ من المعنويات، ولا بد أن يدرك أهمية أن يتواجد وسط الأشخاص الذين من شأنهم دعمه من أجل تنمية عمله، سواء عبر الأفكار أو الإرشاد أو إسداء النصح، وألا يتوقف عن الاطلاع على كل ما هو جديد في عمله ليتمكن من التلاؤم مع أية متطلبات جديدة قد تطرأ على السوق.
- العاملون في القطاع التجاري والمالي والتقني تحديداً يشهدون حركة كبيرة في السوق للاطلاع على "فنتك" وما تحمله وتأثيراتها، كما أنه لا يمر أسبوع إلا وعقد منتدى أو مؤتمر أو فعالية معنية بـ"فنتك"، فإلى أي مدى ترى أن البحرين قادرة على احتضان هذه المشاريع؟ وأين مكانة البحرين على مستوى الشرق الأوسط؟
أبرز الأسباب التي تدفع البحرين للحاق سريعاً بركب التكنولوجيا المالية هو أن قطاع الخدمات المالية يشكل ثاني أكبر قطاع تعتمد عليه البحرين في اقتصادها، أي ما يعادل 16.5% من الناتج المحلي يأتي من هذا القطاع، والذي يعد أكبر قطاع غير نفطي مشغل للسوق، ويشكل ركيزة كبيرة في الاقتصاد الوطني، وسيشهد في المرحلة المقبلة تغيراً كبيراً، فلا بد أن نكون جاهزين لهذا النوع من الخدمات، وأمامنا فرصة لمواكبة التطور وجعل البحرين مركزاً للاقتصاد الرقمي والمعرفي، خصوصاً أن تاريخ البحرين جداً مميز في قطاع الخدمات المالية، وإذا لم نكن جاهزين سوف نخسر كثيراً من حيث الوظائف أو الشركات الاستثمارية.
ونحن على تواصل مستمر مع معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية، وصندوق العمل "تمكين"، والجهات التعليمية الأخرى في البحرين ليتعرفوا عن قرب على أهمية التكنولوجيا المالية على مؤسساتهم، وكذلك عليهم كأفراد، فالتوعية جداً مهمة.
أما مكانة البحرين فهي تاريخياً وفعلياً تصنف على أنها مركز مالي في الشرق الأوسط، سواء من حيث الممارسة والعمل أو القوانين والتشريعات الحديثة التي تتخذها بعض البلدان العربية مرجعاً لها، أما فيما يتعلق بالاقتصاد الرقمي والمعرفي فالبحرين اليوم الدولة العربية الوحيدة التي تمتلك التشريعات لـ"فنتك"، حيث إن مصرف البحرين المركزي خصص وحدة تقنية مالية متخصصة معنية بقوانين وتشريعات "فنتك" والابتكار، وهو أول بنك مركزي في المنطقة يقوم بهذه الخطوة، كما أن لدينا تشريعات فريدة من نوعها على مستوى المنطقة وهو السماح للشركات بالذهاب نحو I Cloud، خصوصاً أن هنالك طلباً كبيراً في السوق على هذا الأمر، كما أطلق مصرف البحرين المركزي نظاماً تنظيمياً للتمويل الجماعي ومنصات التجارب ليعمل على سياسة الحوسبة السحابية، الأمر الذي فتح مجالاً كبيراً للمبتكرين ورواد الأعمال لاختبار أفكارهم الجديدة ومن ثم تأسيس الشركات، ونحن أول بلد إقليمية لديها لوائح لقطاع التقنية المالية من منظور مؤسسي.
كما تعتبر البحرين لاعباً قوياً في المنطقة من حيث قوة التشريعات والقوانين المنظمة للعمل المصرفي، وكذلك من حيث تهيئة البنية التحتية للاستثمار في القطاع التقنية المالية، وهنالك رغبة جادة وكبيرة لمواكبة هذه الثورة التقنية، وهو ما سنراه خلال الأيام القادمة من حيث الشركات التي ستتجه نحو هذا المسار.
ونظراً لافتقار المنطقة إلى تقارير احترافية ومعلوماتية مختصة بقطاع التكنولوجيا المالية، وضعنا بعض الأهداف التي نعمل على تحقيقها من أجل زيادة التوعية بالقطاع، ومنها: بناء سلسلة من التقارير التي تساهم في إيصال فكرة متكاملة للتعريف بقطاع التكنولوجيا المالية، والإنجازات التي تحققت حتى الآن، والجهات والشركاء واللاعبون الرئيسيون في البحرين والمنطقة كي نسد الثغرة في هذا المجال.
أما المشروع الثاني الذي نعمل على تحقيقه هو إصدار معجم للمصطلحات الخاصة بقطاع التكنولوجيا المالية، حيث يتميز هذا القطاع بكثرة المصطلحات الحديثة وغير المتعارف عليها مثل Venture Capital، وBlockchain، وAngel Fund .. إلخ، لذلك سيكون من المفيد إصدار هذا المعجم وجعله متوافراً للجميع.
أما المشروع الثالث، فقد وضعنا رؤية لقطاع التكنولوجيا المالية في البحرين تتضمن تصوراً لخارطة الطريق للقطاع حتى العام 2020، تساعد على فهم اتجاهات المملكة في القطاع، ومسؤوليات الجهات المختلفة والشركاء العاملين في القطاع، وكيف يمكننا تحقيق الأهداف الموضوعة، وقد أطلقنا على الرؤية اسم Manifest 2020.
كما أننا نعمل مع الشركاء من أجل رفع مستوى التوعية بالتغييرات والتطورات في قطاع التكنولوجيا المالية وكيفية دعم تطوير المناهج الدراسية عن طريق برامج تركز على مواضيع هامة مثل التكنولوجية السيبرانية Cyber Security أو سلسلة ربط الحسابات Blockchain.
- هل ناقشتم موضوع تطوير المناهج الدراسية مع وزارة التربية والتعليم والهيئات التعليمية الأخرى؟
مازلنا في بداية المطاف، فوتيرة التغيير في القطاع سريعة للغاية، لذلك من الضروري دعم تطوير المناهج مع جميع الهيئات التعليمية في البلاد كي نواكب هذا التطور الهائل في التكنولوجيا.
إن المتوفر في البحرين عبارة عن بعض الدورات والبرامج التوعوية والتدريبية، ولكن المشكلة تكمن في أن هناك احتمالاً بأن يكون جزء كبير من محتوى هذه الدورات والبرامج قديماً بعد مرور 6 أشهر فقط نظراً للتغييرات السريعة الحاصلة في الوقت الراهن، ومثال على ذلك، التغييرات الحاصلة في القطاع الصناعي مثل إنترنت الأشياء Internet of things والثورة الصناعية الرابعة Industry 4.0، بالإضافة إلى التغييرات الحاصلة في قطاع التكنولوجيا المالية FinTech. لذلك علينا بتوحيد جهودنا مع الهيئات التعليمية لبحث تطوير المناهج الدراسية بحيث تسلط الضوء على التغييرات وتأثير التكنولوجيا على قطاعات مثل المحاسبة، والتمويل.. إلخ.
وكخطوة أولى، تعمل جامعة البحرين على تكثيف التوعية بالتكنولوجيا في مناهجها، كما أن لدينا خططاً نطمح لتنفيذها بالتعاون مع الهيئات التعليمية في المستقبل القريب.
- تعتبر بعض الشركات التي اتخذت من خليج البحرين للتكنولوجيا المالية موطناً لها ذات سمعة مرموقة على المستوى الدولي، حدثنا وعرفنا بهذه الشركات؟
لدينا في خليج البحرين للتكنولوجيا المالية 7 مكاتب تم تأجيرها بالكامل. ولدينا الشركة المحرك لخليج البحرين للتكنولوجيا المالية FinTech Consortium وهي شركة عالمية لديها الآن مقر في البحرين بالإضافة إلى مقراتها في سنغافورة ونيويورك، كما أن لدى شركة بنفت Innovation Lab مختبراً للابتكار، وهناك أيضاً مكتب تابع لبنك البحرين والكويت جل عمله هو التركيز على التكنولوجيا المالية، وشركة أزولا وهي شركة بحرينية قيد الإنشاء تعمل على توفير حلول مبنية على التكنولوجية المالية، ولدينا أيضاً الشركة الكويتية الرائدة في مجال المدفوعات تاب، وتعتبر أحد أهم شركائنا في مشروع خليج البحرين للتكنولوجيا المالية، فهي شريك مؤسس ولديها أيضاً مقر في البحرين ضمن المشروع. كما قامت شركة بيكسيو الفرنسية الرائدة في حلول سلسلة ربط الحسابات Blockchain بافتتاح أولى مكاتبها في منطقة الشرق الأوسط هنا في مشروع خليج البحرين للتكنولوجيا المالية وتم استئجار آخر مكتب من قبل شركة بريطانية (Adsertor) متخصصة في تحليل البيانات والذي يعتبر أول مكتب للشركة خارج المملكة المتحدة. وأخيراً هناك جلال خليل وهو شاب بحريني يقوم حالياً بتأسيس شركة مختصة بالحلول التكنولوجية في قطاع التأمين Insure-tech وهي شركة (Abundance Insurance)، كما أننا نقوم حالياً بمشاورات مع شركة أمريكان إكسبريس، وشركة بريطانية وأخرى إماراتية، بالإضافة إلى شركة رين (Rain) إحدى الشركات التي تعمل في البيئة التجريبية الرقابيةRegulatory Sandbox لاتخاذ مشروع خليج البحرين للتكنولوجيا المالية مقراً لعملياتهم في قطاع التكنولوجيا المالية في البحرين.
نستطيع القول بأن نسبة الإشغال في مرافق المشروع وصلت إلى 60% ومازال هناك طلب متواصل، كما ستبدأ الشركات في العمل خلال الأشهر القليلة القادمة.
- هل لديكم نية للتوسع؟
إذا فاقت نسبة الإشغال المساحة المتوفرة لدينا حالياً، سيكون من الأفضل أن نتوسع في نفس المبنى حيث يوجد مقرنا الحالي كي لا تنقطع سبل الاتصال بين المقرات.
وأود أن أنبه أن، الشركة المحرك لخليج البحرين للتكنولوجيا المالية FinTech Consortium لديها ثلاث منصات رقمية هي Block On وهي منصة معنية بسلسلة ربط الحسابات Blockchain وInsurByte وهي معنية بتكنولوجيا التأمين وRegPac وهي معنية بالتكنولوجيا الرقابية.
ونخطط لإقامة فعاليتين خلال هذا العام، إحداهما معنية بسلسلة ربط الحسابات Blockchain في شهر يوليو والأخرى معنية بتكنولوجيا التأمين في شهر سبتمبر، وأعتقد أن مشروع خليج البحرين للتكنولوجيا المالية هو مشروع للجميع، لذلك نقوم حالياً بخلق مجال للأفراد بأن يكونوا جزءاً منه حيث سنقوم الشهر القادم بفتح المجال أمام الشركات الناشئة التي تود أن تكون جزءاً من الفعاليات والبرامج التي نقوم بها في خليج البحرين للتكنولوجيا المالية ولكنها لا تستطيع مادياً ولوجستياً وهي ليست شريكاً في المشروع. خاصة وأن الحديث في الفترة الراهنة يدور حول التكنولوجيا المالية والجميع يريد أن يكون جزءاً من هذا التوجه.
- هل من نصيحة تقدمها لرواد الأعمال الجدد؟
أولاً، يجب أن يتذكر صاحب أية مبادرة أن طريق النجاح صعب، وستشعر في بداية المشوار أنك وحيد في هذا المجال ولكن عليك أن تكون مؤمناً بقدراتك وأفكارك، كما يجب أن يكون لديك رؤية واضحة لفكرة المشروع الذي تود القيام به والثغرة التي تسدها من خلال مشروعك، وعليك بالصبر.
ثانياً، على أصحاب الأفكار والمشاريع أن يكونوا على وعي ودراية تامين لتأثير التكنولوجيا على قطاع الخدمات المالية، حيث إنهم سيواجهون شركات تعمل على المستوى الدولي ولديها من الحلول الكثير، لذلك على رائد الأعمال فهم الثغرة التي يود العمل للحصول على حلول لسدها وتقديم إضافة نوعية لعملاء المشروع.
هناك عدد كبير من نسبة السكان لا يمتلكون حسابات بنكية وغير متواجدين ضمن قطاع الخدمات المالية، ويعكف المشرعون على إدخال هذه الفئة ضمن القطاع المصرفي عن طريق التكنولوجيا المالية، وهذا من شأنه أن يشبك مئات الآلاف من هذه الفئة بقطاع الخدمات المالية، وهذا من شأنه أن يفتح فرصاً كثيرة لتوفير حلول رقمية خاصة لهذه الفئة ومع تطور البحرين في هذا المجال، خصوصاً من ناحية التشريعات هناك مجال كبير للكثير من رواد الأعمال للدخول في السوق والابتكار في مجالات معينة.
أخيراً، إذا كانت لديك فكرة غير مستخدمة في السوق، وتؤمن بأنها ستضيف قيمة للعملاء، وتود اختبارها في السوق، يمكنك القيام بذلك تحت مظلة البيئة التجريبية الرقابية تحت منصة مصرف البحرين المركزي.
ويجب أن نعلم أن التغيير واقع موجود وليس قادماً. وعلينا أن نواكب ونفهم كيف سيؤثر هذا التغيير في مجرى حياتنا سواءً من ناحية الخدمات المالية، أو العلم والمعرفة وكل ما نحتاجه من تشريعات ولوائح تنظيمية.
- كيف تساهم التكنولوجيا المالية في الاقتصاد الوطني؟
يعتبر قطاع الخدمات المالية ثاني أكبر قطاع يساهم في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بنسبة 16% وإحدى أكبر القطاعات غير النفطية. كما وتساهم التكنولوجيا المالية في تغيير وجه صناعة الخدمات المالية مما يضع البحرين ضمن دائرة التأثير، حيث شهد قطاع الخدمات المالية زيادة اعتماد المؤسسات على أحدث الابتكارات، إذ سيساعد هذا التحول النوعي في تعزيز مكانة البحرين كمركز للاقتصاد الرقمي والمعرفي مع وجود العديد من التأثيرات الإيجابية في المجتمع. وفي الوقت نفسه ستساعد التكنولوجيا المالية في تمويل البنوك غير المصرفية، وستساعد على تعزيز الاندماج المالي في البحرين، وهو ما يعني زيادة نمو قطاع الخدمات المالية في البحرين.
- إنهاء إجراءات عشر شركات 5 منها عالمية
- نستهدف جعل "خليج البحرين" مركزاً عالمياً
- رائد العمل يحتاج مرونة وانفتاحاً ومعنويات عالية
- القطاع المالي ثاني أكبر قطاع بعد النفط
- تغيرات كبيرة على القطاع المالي المرحلة المقبلة
- "المركزي" أول بنك بالمنطقة يخصص وحدة تقنية لـ"فنتك"
- البحرين لاعب قوي في التشريعات المصرفية
- المنطقة تفتقر تقارير احترافية في قطاع التكنولوجيا المالية
- 3 مشاريع لدعم التكنولوجيا المالية وفعاليتان العام الحالي
- مشاورات مع أمريكان إكسبريس وشركة بريطانية لاتخاذ خليج البحرين مقراً
- 60% نسبة الإشغال في خليج البحرين
..
حسن عبدالنبي
أكد الرئيس التنفيذي لـ"خليج البحرين للتكنولوجيا المالية"، خالد سعد، أن البحرين تعد الدولة العربية الوحيدة التي تمتلك التشريعات الخاصة بـ"فنتك"، وما يتعلق بالاقتصاد الرقمي والمعرفي.
وقال لـ"الوطن": "إن تهيئة البنية التحتية للاستثمار في قطاع التقنية المالية، والرغبة الجادة لمواكبة هذه الثورة التقنية جعلت من البحرين لاعباً قوياً في المنطقة".
وأشار إلى حاجة المنطقة للتقارير الاحترافية المختصة بقطاع التكنولوجيا المالية، لافتاً إلى أن خليج البحرين لتكنولوجيا المالية يعمل على إطلاق سلسلة تقارير تساهم في إيصال فكرة متكاملة للتعريف بقطاع التكنولوجيا المالية، ورفع مستوى التوعية بالتغييرات والتطورات في قطاع التكنولوجيا المالية وكيفية دعم تطوير المناهج الدراسية.
ونبه إلى سرعة التغيير في القطاع، معتبراً أنه من الضروري دعم تطوير المناهج مع جميع الهيئات التعليمية. وفيما يلي نص اللقاء:
- حدثنا عن فكرة خليج البحرين للتقنية المالية وحاجة السوق البحريني للاستفادة من هذه التقنية؟
في البداية قمنا بجهود كبيرة في البحرين لتهيئة البيئة الإيكولوجية لتنظيم عمل هذا القطاع وفق تشريعات حديثة ومتطورة بالتعاون مع مصرف البحرين المركزي، وذلك من أجل خلق بيئة أمثل تساهم في عملية الابتكار ودعم القطاع، ولو نظرنا إلى السوق المحلي اليوم، نرى أن هناك تفاعلاً كبيراً من قبل الشركات والمؤسسات مع قطاع التكنولوجيا المالية والطموح نحو مواكبتها، وأن الكثير من هذه المؤسسات لديها الرغبة الكبيرة بأن تواكب هذا التطور، ولكن ليس لديها الأدوات التي تجعلها قادره على ذلك لتقديم أفضل الخدمات لزبائنها، فدورنا يكمن اليوم في بناء علاقات مع الجهات والشركات والجمعيات المعنية بالتكنولوجيا في عدد من البلدان نحو العالم للاستفادة منهم وإطلاعهم على عملنا.
ورأينا أن نجمع كل ذلك في منصة محايدة يمكن من خلالها تسريع عملية تطوير النظام الإيكولوجي في البحرين، بهدف خلق نسيج من أصحاب المصلحة التي ستعمل جنباً إلى جنب مع مصرف البحرين المركزي، ومجلس التنمية الاقتصادية وغيرها من الهيئات الداعمة لدفع النظام التقني إلى الأمام، حيث يمكنهم الاجتماع تحت هذه المظلة والمناقشة والتفاعل سواء على الصعيد المحلي أو الإقليمي أو الدولي لتشكيل الشراكات، واعتماد وتسليط الضوء على الحلول التقنية، ومن شأن ذلك أن يزيد بشكل كبير من مكانة البحرين كمركز رئيس للتكنولوجيا، ويدفعها ضمن النظم البيئية الرائدة في مجال التقنية المالية.
- ما الأهداف التي تتطلعون لها؟ وكيف يمكن إحداث تغيير في المؤسسات العاملة في السوق المحلي؟
إن إطلاق "خليج البحرين للتكنولوجيا المالية" مدعوم مالياً ولوجستياً وتقنياً وفنياً مع أكثر من 30 شركة مصرفية منها بنك البحرين الوطني، بنك البحرين والكويت وبنك الأهلي المتحد، وبنك إثمار والبركة وبيت التمويل الكويتي، والبنك الفرنسي، وأمريكان إكسبريس، وآركابيتا، إضافة إلى شركة بن هندي ومايكرو سوفت التي تسانده، وهو يدعم قمة الابتكار ويزيد من مكانة البحرين، كما نأمل أن نحتضن 60 شركة في مجال الابتكار وتقنية المعلومات خلال عام واحد، حيث نقوم بإنهاء إجراءات عشر شركات أكدت تواجدها في البحرين منها 5 شركات عالمية، وسيوفر المركز حاضنات لدعم مبادرات التكنولوجيا المالية الذكية، والقابلة للتطوير والتأثير على الأسواق من خلال مختبرات الابتكار، وبرامج التسريع، والأنشطة المنسقة، والفرص التعليمية والمنصات التعاونية.
وسيشكل "خليج البحرين للتكنولوجيا المالية " فرصة الاستفادة من خبرات الشركات العالمية والحاضنات، بالإضافة إلى جميع الخدمات التي تقدمها المملكة من تسهيلات تهدف إلى توفير بيئة مثالية لتطوير الشركات الناشئة والمؤسسات واختبار خدماتها وتواجدها على مستوى المنطقة، بل سيعمل "خليج البحرين للتكنولوجيا المالية" مع شركائه المؤسسين للاستفادة من مواردهم وشبكاتهم المشتركة لتحديد الأولويات ومعالجة تحديات المجال والاستفادة من الاقتصاد على نطاق واسع لتنفيذ الحلول التي تجلب الابتكار والازدهار للمنطقة.
كما أننا نهدف أن يكون "خليج البحرين للتكنولوجيا المالية " أحد المراكز الرائدة عالمياً، كما هو الحال مع سنغافورة التي بدأت منذ سنتين، وأن يكون الموقع مخصصاً لتوفير الشركات العاملة في القطاع المالي، والتي ستتركز أهميته في كونه فرصة لجمع الشركات العامله في هذا المجال وفرصه الحديث بينهم ، وتبني تقنيات المؤسسات المالية ، حيث يعتبر ذلك نقله نوعية للمستهلك، وبذلك تقلل الكلفة وتبني الذكاء الاصطناعي وتبني تقنيات جديدة وتعطي فرصة للمؤسسات المالية أن تخفض كلفة معاملاتها وتتعامل مع المستهلك بشكل جديد، ويعتبر الموقع أحد عوامل التطور التكنولوجي لخلق بيئة تحتضن المستثمرين، ولقد جذبنا بعض الشركات التي لها حضور قوي في العالم.
- ما الذي تود أن تقوله لرواد الأعمال الجدد في البحرين عن عملكم في خليج البحرين للتكنولوجيا المالية؟
لا بد أن يعرف جميع رواد الأعمال أن الطريق إلى النجاح وبناء مؤسسة قادرة على التأثير وجذب زبائن في مدة زمنية قياسية أمر صعب، فستكون هناك عقبات وصعوبات وفشل في الطريق، وكذلك لحظات يشعر فيها رائد العمل أنه يصارع في السوق لوحده من أجل البقاء، وسينهمك في العمل لساعات طويلة جداً جداً، لذا يجب أن يتمتع رائد العمل بالمرونة والانفتاح وأن يحافظ على مستوى عالٍ من المعنويات، ولا بد أن يدرك أهمية أن يتواجد وسط الأشخاص الذين من شأنهم دعمه من أجل تنمية عمله، سواء عبر الأفكار أو الإرشاد أو إسداء النصح، وألا يتوقف عن الاطلاع على كل ما هو جديد في عمله ليتمكن من التلاؤم مع أية متطلبات جديدة قد تطرأ على السوق.
- العاملون في القطاع التجاري والمالي والتقني تحديداً يشهدون حركة كبيرة في السوق للاطلاع على "فنتك" وما تحمله وتأثيراتها، كما أنه لا يمر أسبوع إلا وعقد منتدى أو مؤتمر أو فعالية معنية بـ"فنتك"، فإلى أي مدى ترى أن البحرين قادرة على احتضان هذه المشاريع؟ وأين مكانة البحرين على مستوى الشرق الأوسط؟
أبرز الأسباب التي تدفع البحرين للحاق سريعاً بركب التكنولوجيا المالية هو أن قطاع الخدمات المالية يشكل ثاني أكبر قطاع تعتمد عليه البحرين في اقتصادها، أي ما يعادل 16.5% من الناتج المحلي يأتي من هذا القطاع، والذي يعد أكبر قطاع غير نفطي مشغل للسوق، ويشكل ركيزة كبيرة في الاقتصاد الوطني، وسيشهد في المرحلة المقبلة تغيراً كبيراً، فلا بد أن نكون جاهزين لهذا النوع من الخدمات، وأمامنا فرصة لمواكبة التطور وجعل البحرين مركزاً للاقتصاد الرقمي والمعرفي، خصوصاً أن تاريخ البحرين جداً مميز في قطاع الخدمات المالية، وإذا لم نكن جاهزين سوف نخسر كثيراً من حيث الوظائف أو الشركات الاستثمارية.
ونحن على تواصل مستمر مع معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية، وصندوق العمل "تمكين"، والجهات التعليمية الأخرى في البحرين ليتعرفوا عن قرب على أهمية التكنولوجيا المالية على مؤسساتهم، وكذلك عليهم كأفراد، فالتوعية جداً مهمة.
أما مكانة البحرين فهي تاريخياً وفعلياً تصنف على أنها مركز مالي في الشرق الأوسط، سواء من حيث الممارسة والعمل أو القوانين والتشريعات الحديثة التي تتخذها بعض البلدان العربية مرجعاً لها، أما فيما يتعلق بالاقتصاد الرقمي والمعرفي فالبحرين اليوم الدولة العربية الوحيدة التي تمتلك التشريعات لـ"فنتك"، حيث إن مصرف البحرين المركزي خصص وحدة تقنية مالية متخصصة معنية بقوانين وتشريعات "فنتك" والابتكار، وهو أول بنك مركزي في المنطقة يقوم بهذه الخطوة، كما أن لدينا تشريعات فريدة من نوعها على مستوى المنطقة وهو السماح للشركات بالذهاب نحو I Cloud، خصوصاً أن هنالك طلباً كبيراً في السوق على هذا الأمر، كما أطلق مصرف البحرين المركزي نظاماً تنظيمياً للتمويل الجماعي ومنصات التجارب ليعمل على سياسة الحوسبة السحابية، الأمر الذي فتح مجالاً كبيراً للمبتكرين ورواد الأعمال لاختبار أفكارهم الجديدة ومن ثم تأسيس الشركات، ونحن أول بلد إقليمية لديها لوائح لقطاع التقنية المالية من منظور مؤسسي.
كما تعتبر البحرين لاعباً قوياً في المنطقة من حيث قوة التشريعات والقوانين المنظمة للعمل المصرفي، وكذلك من حيث تهيئة البنية التحتية للاستثمار في القطاع التقنية المالية، وهنالك رغبة جادة وكبيرة لمواكبة هذه الثورة التقنية، وهو ما سنراه خلال الأيام القادمة من حيث الشركات التي ستتجه نحو هذا المسار.
ونظراً لافتقار المنطقة إلى تقارير احترافية ومعلوماتية مختصة بقطاع التكنولوجيا المالية، وضعنا بعض الأهداف التي نعمل على تحقيقها من أجل زيادة التوعية بالقطاع، ومنها: بناء سلسلة من التقارير التي تساهم في إيصال فكرة متكاملة للتعريف بقطاع التكنولوجيا المالية، والإنجازات التي تحققت حتى الآن، والجهات والشركاء واللاعبون الرئيسيون في البحرين والمنطقة كي نسد الثغرة في هذا المجال.
أما المشروع الثاني الذي نعمل على تحقيقه هو إصدار معجم للمصطلحات الخاصة بقطاع التكنولوجيا المالية، حيث يتميز هذا القطاع بكثرة المصطلحات الحديثة وغير المتعارف عليها مثل Venture Capital، وBlockchain، وAngel Fund .. إلخ، لذلك سيكون من المفيد إصدار هذا المعجم وجعله متوافراً للجميع.
أما المشروع الثالث، فقد وضعنا رؤية لقطاع التكنولوجيا المالية في البحرين تتضمن تصوراً لخارطة الطريق للقطاع حتى العام 2020، تساعد على فهم اتجاهات المملكة في القطاع، ومسؤوليات الجهات المختلفة والشركاء العاملين في القطاع، وكيف يمكننا تحقيق الأهداف الموضوعة، وقد أطلقنا على الرؤية اسم Manifest 2020.
كما أننا نعمل مع الشركاء من أجل رفع مستوى التوعية بالتغييرات والتطورات في قطاع التكنولوجيا المالية وكيفية دعم تطوير المناهج الدراسية عن طريق برامج تركز على مواضيع هامة مثل التكنولوجية السيبرانية Cyber Security أو سلسلة ربط الحسابات Blockchain.
- هل ناقشتم موضوع تطوير المناهج الدراسية مع وزارة التربية والتعليم والهيئات التعليمية الأخرى؟
مازلنا في بداية المطاف، فوتيرة التغيير في القطاع سريعة للغاية، لذلك من الضروري دعم تطوير المناهج مع جميع الهيئات التعليمية في البلاد كي نواكب هذا التطور الهائل في التكنولوجيا.
إن المتوفر في البحرين عبارة عن بعض الدورات والبرامج التوعوية والتدريبية، ولكن المشكلة تكمن في أن هناك احتمالاً بأن يكون جزء كبير من محتوى هذه الدورات والبرامج قديماً بعد مرور 6 أشهر فقط نظراً للتغييرات السريعة الحاصلة في الوقت الراهن، ومثال على ذلك، التغييرات الحاصلة في القطاع الصناعي مثل إنترنت الأشياء Internet of things والثورة الصناعية الرابعة Industry 4.0، بالإضافة إلى التغييرات الحاصلة في قطاع التكنولوجيا المالية FinTech. لذلك علينا بتوحيد جهودنا مع الهيئات التعليمية لبحث تطوير المناهج الدراسية بحيث تسلط الضوء على التغييرات وتأثير التكنولوجيا على قطاعات مثل المحاسبة، والتمويل.. إلخ.
وكخطوة أولى، تعمل جامعة البحرين على تكثيف التوعية بالتكنولوجيا في مناهجها، كما أن لدينا خططاً نطمح لتنفيذها بالتعاون مع الهيئات التعليمية في المستقبل القريب.
- تعتبر بعض الشركات التي اتخذت من خليج البحرين للتكنولوجيا المالية موطناً لها ذات سمعة مرموقة على المستوى الدولي، حدثنا وعرفنا بهذه الشركات؟
لدينا في خليج البحرين للتكنولوجيا المالية 7 مكاتب تم تأجيرها بالكامل. ولدينا الشركة المحرك لخليج البحرين للتكنولوجيا المالية FinTech Consortium وهي شركة عالمية لديها الآن مقر في البحرين بالإضافة إلى مقراتها في سنغافورة ونيويورك، كما أن لدى شركة بنفت Innovation Lab مختبراً للابتكار، وهناك أيضاً مكتب تابع لبنك البحرين والكويت جل عمله هو التركيز على التكنولوجيا المالية، وشركة أزولا وهي شركة بحرينية قيد الإنشاء تعمل على توفير حلول مبنية على التكنولوجية المالية، ولدينا أيضاً الشركة الكويتية الرائدة في مجال المدفوعات تاب، وتعتبر أحد أهم شركائنا في مشروع خليج البحرين للتكنولوجيا المالية، فهي شريك مؤسس ولديها أيضاً مقر في البحرين ضمن المشروع. كما قامت شركة بيكسيو الفرنسية الرائدة في حلول سلسلة ربط الحسابات Blockchain بافتتاح أولى مكاتبها في منطقة الشرق الأوسط هنا في مشروع خليج البحرين للتكنولوجيا المالية وتم استئجار آخر مكتب من قبل شركة بريطانية (Adsertor) متخصصة في تحليل البيانات والذي يعتبر أول مكتب للشركة خارج المملكة المتحدة. وأخيراً هناك جلال خليل وهو شاب بحريني يقوم حالياً بتأسيس شركة مختصة بالحلول التكنولوجية في قطاع التأمين Insure-tech وهي شركة (Abundance Insurance)، كما أننا نقوم حالياً بمشاورات مع شركة أمريكان إكسبريس، وشركة بريطانية وأخرى إماراتية، بالإضافة إلى شركة رين (Rain) إحدى الشركات التي تعمل في البيئة التجريبية الرقابيةRegulatory Sandbox لاتخاذ مشروع خليج البحرين للتكنولوجيا المالية مقراً لعملياتهم في قطاع التكنولوجيا المالية في البحرين.
نستطيع القول بأن نسبة الإشغال في مرافق المشروع وصلت إلى 60% ومازال هناك طلب متواصل، كما ستبدأ الشركات في العمل خلال الأشهر القليلة القادمة.
- هل لديكم نية للتوسع؟
إذا فاقت نسبة الإشغال المساحة المتوفرة لدينا حالياً، سيكون من الأفضل أن نتوسع في نفس المبنى حيث يوجد مقرنا الحالي كي لا تنقطع سبل الاتصال بين المقرات.
وأود أن أنبه أن، الشركة المحرك لخليج البحرين للتكنولوجيا المالية FinTech Consortium لديها ثلاث منصات رقمية هي Block On وهي منصة معنية بسلسلة ربط الحسابات Blockchain وInsurByte وهي معنية بتكنولوجيا التأمين وRegPac وهي معنية بالتكنولوجيا الرقابية.
ونخطط لإقامة فعاليتين خلال هذا العام، إحداهما معنية بسلسلة ربط الحسابات Blockchain في شهر يوليو والأخرى معنية بتكنولوجيا التأمين في شهر سبتمبر، وأعتقد أن مشروع خليج البحرين للتكنولوجيا المالية هو مشروع للجميع، لذلك نقوم حالياً بخلق مجال للأفراد بأن يكونوا جزءاً منه حيث سنقوم الشهر القادم بفتح المجال أمام الشركات الناشئة التي تود أن تكون جزءاً من الفعاليات والبرامج التي نقوم بها في خليج البحرين للتكنولوجيا المالية ولكنها لا تستطيع مادياً ولوجستياً وهي ليست شريكاً في المشروع. خاصة وأن الحديث في الفترة الراهنة يدور حول التكنولوجيا المالية والجميع يريد أن يكون جزءاً من هذا التوجه.
- هل من نصيحة تقدمها لرواد الأعمال الجدد؟
أولاً، يجب أن يتذكر صاحب أية مبادرة أن طريق النجاح صعب، وستشعر في بداية المشوار أنك وحيد في هذا المجال ولكن عليك أن تكون مؤمناً بقدراتك وأفكارك، كما يجب أن يكون لديك رؤية واضحة لفكرة المشروع الذي تود القيام به والثغرة التي تسدها من خلال مشروعك، وعليك بالصبر.
ثانياً، على أصحاب الأفكار والمشاريع أن يكونوا على وعي ودراية تامين لتأثير التكنولوجيا على قطاع الخدمات المالية، حيث إنهم سيواجهون شركات تعمل على المستوى الدولي ولديها من الحلول الكثير، لذلك على رائد الأعمال فهم الثغرة التي يود العمل للحصول على حلول لسدها وتقديم إضافة نوعية لعملاء المشروع.
هناك عدد كبير من نسبة السكان لا يمتلكون حسابات بنكية وغير متواجدين ضمن قطاع الخدمات المالية، ويعكف المشرعون على إدخال هذه الفئة ضمن القطاع المصرفي عن طريق التكنولوجيا المالية، وهذا من شأنه أن يشبك مئات الآلاف من هذه الفئة بقطاع الخدمات المالية، وهذا من شأنه أن يفتح فرصاً كثيرة لتوفير حلول رقمية خاصة لهذه الفئة ومع تطور البحرين في هذا المجال، خصوصاً من ناحية التشريعات هناك مجال كبير للكثير من رواد الأعمال للدخول في السوق والابتكار في مجالات معينة.
أخيراً، إذا كانت لديك فكرة غير مستخدمة في السوق، وتؤمن بأنها ستضيف قيمة للعملاء، وتود اختبارها في السوق، يمكنك القيام بذلك تحت مظلة البيئة التجريبية الرقابية تحت منصة مصرف البحرين المركزي.
ويجب أن نعلم أن التغيير واقع موجود وليس قادماً. وعلينا أن نواكب ونفهم كيف سيؤثر هذا التغيير في مجرى حياتنا سواءً من ناحية الخدمات المالية، أو العلم والمعرفة وكل ما نحتاجه من تشريعات ولوائح تنظيمية.
- كيف تساهم التكنولوجيا المالية في الاقتصاد الوطني؟
يعتبر قطاع الخدمات المالية ثاني أكبر قطاع يساهم في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بنسبة 16% وإحدى أكبر القطاعات غير النفطية. كما وتساهم التكنولوجيا المالية في تغيير وجه صناعة الخدمات المالية مما يضع البحرين ضمن دائرة التأثير، حيث شهد قطاع الخدمات المالية زيادة اعتماد المؤسسات على أحدث الابتكارات، إذ سيساعد هذا التحول النوعي في تعزيز مكانة البحرين كمركز للاقتصاد الرقمي والمعرفي مع وجود العديد من التأثيرات الإيجابية في المجتمع. وفي الوقت نفسه ستساعد التكنولوجيا المالية في تمويل البنوك غير المصرفية، وستساعد على تعزيز الاندماج المالي في البحرين، وهو ما يعني زيادة نمو قطاع الخدمات المالية في البحرين.
