أعلنت شركة منارة للتطوير، الشركة الرائدة في البحرين في مجال التطوير العقاري، عن نيلها رخصة مطور عقاري من قبل مؤسسة التطوير العقاري، لتكون واحدة من أوائل الشركات التي تنال هذه الرخصة في مملكة البحرين.
وأعرب العضو المنتدب للشركة د.حسن البستكي، عن شكره لرئيس مجلس إدارة مؤسسة التنظيم العقاري رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري، الشيخ سلمان بن عبدالله بن حمد آل خليفة، وأعضاء مجلس الإدارة، والجهاز الإداري بقيادة الشيخ محمد بن خليفة بن عبدالله آل خليفة الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري، على المجهود الكبير والكفاءة والحرفية العالية في العمل والإنجاز في فترة زمنية قياسية، إذ تمّ خلال ثلاثة أشهر فقط إرساء الإجراءات والنظم التي سهلت عملية تنظيم الحصول على التصاريح اللازمة.
وأعرب عن اعتزاز "منارة" بهذه الرخصة التي حصلت عليها باكراً، مشيراً إلى أن ذلك يأتي نتيجة لالتزامها الثابت قائلاً: "استحقّت "منارة" هذه الرخصة عن جدارة من قبل مؤسسة التطوير العقاري، لعملها المؤسسي الدؤوب، والتزامها الأكيد بأعلى المعايير في جميع المشاريع التي قامت بها، وعلى جميع الأصعدة".
وقدم شكره إلى مؤسسة التطوير العقاري لما لها من دور مستقبلي في عملية تنظيم التطوير العقاري، ووضعه ضمن الأطر السليمة المتماشي مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030، في ركائزها الثلاثة: التنمية والمنافسة العادلة والاستدامة.
وأضاف البستكي، أن دخول مؤسسة التطوير العقاري على المشهد العقاري الاستثماري والتطويري في البحرين، ستكون له نتائج إيجابية عديدة، إذ من المتوقع أن تعيد المؤسسة تنظيم هذا القطاع الحيوي ليكون واجهة استثمارية تتميز بالمرونة والقوانين العصرية التي تتماشى مع رؤية تكاملية "وستكون شركات التطوير، وفي مقدمتها "منارة" من أهم المستفيدين من هذه المؤسسة نظراً للسعي إلى المزيد من التنظيم واكتشاف الفرصة الجديدة في المملكة".
واستطرد: "أخذت "منارة" على نفسها الالتزام بكل المعايير العالية الجودة في جميع عملياتها ومشاريعها التي ابتكرتها في السوق المحلية، وكانت السباقة في عدد منها، خصوصاً في شراكتها للحكومة في برنامج السكن الاجتماعي الذي أولته الشركة أهمية كبرى منذ مشروعها المبكر "حدائق توبلي" الذي لقي الإقبال الكبير من قبل الجمهور، وكان هو الاختبار الحقيقي، والوعد بيننا وبين أنفسنا في الأساس أن نطبق من خلاله فلسفة الشركة القائلة: الاعتبار للكل"، وهذا ما نجحنا فيه بشكل كبير جداً".
وكانت الشركة استكملت في العام 2015 مشروع "حدائق توبلي" الذي تم تنفيذه على أربع مراحل، وضم 77 فيلا، بكلفة إجمالية بلغت 6.5 مليون دينار بحريني. وانطلقت منه الشركة بشراكة مع الحكومة ممثلة في بنك الإسكان، لتوفير السكن الاجتماعي بصفة واسعة، لتبدأ في أعمال مشروع "واحات المحرق" الذي ضم 227 وحدة سكنية، شكلت منحى جديداً في هذا النوع من المشاريع على أرض المملكة.
وأرست "منارة" مقاييس جديدة للسكن الاجتماعي رفعت من خلالها شروط هذا النوع من المشاريع لما جعلها تتميز بالأناقة والجمال والحلول المتكاملة، مع مراعاة البيئة والتقليل من استهلاك الكهرباء، وجودة مواد البناء والتشطيب.
وإلى جانب الوحدات السكنية المستقلة، ساهمت "منارة" في ترسيخ فكر الاتجاه العمودي للسكن من خلال مشروع "كناز البحرين" الذي تألف من 64 شقة موزعة على ثمانية مبانٍ تحمل تصاميم عصرية، ويتألف كلٌّ منها من أربعة طوابق، ويضم كل طابق شقتين، وقد صُممت مجموعة المرافق التابعة لها لتحقق الاستدامة الاجتماعية والاقتصادية التي يتم الحرص عليها في المشاريع الحديثة.
ويأتي مشروع "بوابة الاستثمار-البحرين" كواحد من المشاريع المختلفة عن المشاريع السكنية التي أثبتت فيها "منارة" تنوّع قدرات فريقها الهندسي والإداري على تنويع المشاريع التي تقدمها الشركة، حيث أتى المشروع ليقدم إضافة نوعية للمناطق الصناعية في البحرين، بأنه يتيح التملك الحر للأراضي، في الوقت الذي يقدم المشروع، في مرحلته الأولى التي تمتّ، والمرحلة الثانية التي بدأ العمل على تنفيذها، حلولاً متكاملة للصناعات الخفيفة، والورش والتخزين والمعارض وسكن العمال، وكافة الأعمال اللوجستية، إضافة إلى الموقع المتوسط بين مطار البحرين الدولي، وميناء الشيخ خليفة، والشارع السريع المؤدي إلى جسر الملك فهد.
وقال العضو المنتدب: "ستخطو شركة منارة للتطوير بهذه الرخصة الجديدة من المؤسسة، خطوات أوسع نحو تحقيق مشاريعها الداعمة لتطلعات مملكة البحرين، والمحققة لطموحات المساهمين في مشاريعها".
وأعرب العضو المنتدب للشركة د.حسن البستكي، عن شكره لرئيس مجلس إدارة مؤسسة التنظيم العقاري رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري، الشيخ سلمان بن عبدالله بن حمد آل خليفة، وأعضاء مجلس الإدارة، والجهاز الإداري بقيادة الشيخ محمد بن خليفة بن عبدالله آل خليفة الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري، على المجهود الكبير والكفاءة والحرفية العالية في العمل والإنجاز في فترة زمنية قياسية، إذ تمّ خلال ثلاثة أشهر فقط إرساء الإجراءات والنظم التي سهلت عملية تنظيم الحصول على التصاريح اللازمة.
وأعرب عن اعتزاز "منارة" بهذه الرخصة التي حصلت عليها باكراً، مشيراً إلى أن ذلك يأتي نتيجة لالتزامها الثابت قائلاً: "استحقّت "منارة" هذه الرخصة عن جدارة من قبل مؤسسة التطوير العقاري، لعملها المؤسسي الدؤوب، والتزامها الأكيد بأعلى المعايير في جميع المشاريع التي قامت بها، وعلى جميع الأصعدة".
وقدم شكره إلى مؤسسة التطوير العقاري لما لها من دور مستقبلي في عملية تنظيم التطوير العقاري، ووضعه ضمن الأطر السليمة المتماشي مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030، في ركائزها الثلاثة: التنمية والمنافسة العادلة والاستدامة.
وأضاف البستكي، أن دخول مؤسسة التطوير العقاري على المشهد العقاري الاستثماري والتطويري في البحرين، ستكون له نتائج إيجابية عديدة، إذ من المتوقع أن تعيد المؤسسة تنظيم هذا القطاع الحيوي ليكون واجهة استثمارية تتميز بالمرونة والقوانين العصرية التي تتماشى مع رؤية تكاملية "وستكون شركات التطوير، وفي مقدمتها "منارة" من أهم المستفيدين من هذه المؤسسة نظراً للسعي إلى المزيد من التنظيم واكتشاف الفرصة الجديدة في المملكة".
واستطرد: "أخذت "منارة" على نفسها الالتزام بكل المعايير العالية الجودة في جميع عملياتها ومشاريعها التي ابتكرتها في السوق المحلية، وكانت السباقة في عدد منها، خصوصاً في شراكتها للحكومة في برنامج السكن الاجتماعي الذي أولته الشركة أهمية كبرى منذ مشروعها المبكر "حدائق توبلي" الذي لقي الإقبال الكبير من قبل الجمهور، وكان هو الاختبار الحقيقي، والوعد بيننا وبين أنفسنا في الأساس أن نطبق من خلاله فلسفة الشركة القائلة: الاعتبار للكل"، وهذا ما نجحنا فيه بشكل كبير جداً".
وكانت الشركة استكملت في العام 2015 مشروع "حدائق توبلي" الذي تم تنفيذه على أربع مراحل، وضم 77 فيلا، بكلفة إجمالية بلغت 6.5 مليون دينار بحريني. وانطلقت منه الشركة بشراكة مع الحكومة ممثلة في بنك الإسكان، لتوفير السكن الاجتماعي بصفة واسعة، لتبدأ في أعمال مشروع "واحات المحرق" الذي ضم 227 وحدة سكنية، شكلت منحى جديداً في هذا النوع من المشاريع على أرض المملكة.
وأرست "منارة" مقاييس جديدة للسكن الاجتماعي رفعت من خلالها شروط هذا النوع من المشاريع لما جعلها تتميز بالأناقة والجمال والحلول المتكاملة، مع مراعاة البيئة والتقليل من استهلاك الكهرباء، وجودة مواد البناء والتشطيب.
وإلى جانب الوحدات السكنية المستقلة، ساهمت "منارة" في ترسيخ فكر الاتجاه العمودي للسكن من خلال مشروع "كناز البحرين" الذي تألف من 64 شقة موزعة على ثمانية مبانٍ تحمل تصاميم عصرية، ويتألف كلٌّ منها من أربعة طوابق، ويضم كل طابق شقتين، وقد صُممت مجموعة المرافق التابعة لها لتحقق الاستدامة الاجتماعية والاقتصادية التي يتم الحرص عليها في المشاريع الحديثة.
ويأتي مشروع "بوابة الاستثمار-البحرين" كواحد من المشاريع المختلفة عن المشاريع السكنية التي أثبتت فيها "منارة" تنوّع قدرات فريقها الهندسي والإداري على تنويع المشاريع التي تقدمها الشركة، حيث أتى المشروع ليقدم إضافة نوعية للمناطق الصناعية في البحرين، بأنه يتيح التملك الحر للأراضي، في الوقت الذي يقدم المشروع، في مرحلته الأولى التي تمتّ، والمرحلة الثانية التي بدأ العمل على تنفيذها، حلولاً متكاملة للصناعات الخفيفة، والورش والتخزين والمعارض وسكن العمال، وكافة الأعمال اللوجستية، إضافة إلى الموقع المتوسط بين مطار البحرين الدولي، وميناء الشيخ خليفة، والشارع السريع المؤدي إلى جسر الملك فهد.
وقال العضو المنتدب: "ستخطو شركة منارة للتطوير بهذه الرخصة الجديدة من المؤسسة، خطوات أوسع نحو تحقيق مشاريعها الداعمة لتطلعات مملكة البحرين، والمحققة لطموحات المساهمين في مشاريعها".
