* تضخم أسعار المستهلكين السنوي بالمدن المصرية تراجع إلى 13.3 % في مارس
القاهرة - عصام بدوي
انخفض معدل التضخم بمصر في مارس الماضي لأدنى مستوياته في نحو عامين، ليمهد الطريق أمام المزيد من تخفيضات أسعار الفائدة في أعقاب خفضها بواقع نقطتين مئويتين منذ فبراير الماضي. وقال البنك المركزي المصري الثلاثاء إن معدل التضخم الأساسي تراجع إلى 11.59 % على أساس سنوي في مارس الماضي من 11.88 % في فبراير الماضي.
ولا يتضمن التضخم الأساسي سلعاً مثل الفاكهة والخضراوات بسبب التقلبات الحادة في أسعارها.
وارتفع التضخم بعد أن حررت مصر سعر صرف الجنيه المصري في نوفمبر 2016، ليبلغ مستوى قياسياً عند 33 % في يوليو 2017 بعد تخفيضات في دعم الطاقة. وانحسر التضخم تدريجياً منذ ذلك الحين مما شجع البنك المركزي على البدء في تيسير السياسة النقدية.
وقال الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء الثلاثاء إن تضخم أسعار المستهلكين السنوي بالمدن المصرية تراجع إلى 13.3 % في مارس من 14.4 % في فبراير.
وأكد البنك، في بيان له، الثلاثاء، أن المعدل السنوي للتضخم الأساسي بلغ 11.59% في مارس، مقابل 11.88% في فبراير السابق عليه.
ويتمثل الفارق بين مؤشر التضخم الأساسي، الذي يعلنه البنك المركزي، والتضخم العام الذي يعلنه الجهاز العام للتعبئة والإحصاء،فى استبعاد "المركزي" المصري بعض السلع التي تتأثر بصدمات العرض المؤقتة والأسعار، والتي تتسم بالتقلبات الحادة، مثل الفواكة والخضراوات بجانب السلع المحدد أسعارها إداريًا.
وقال الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء الثلاثاء إن تضخم أسعار المستهلكين السنوي بالمدن المصرية تراجع إلى 13.3 % في مارس من 14.4 % في فبراير.
وعلى أساس شهري زادت وتيرة تضخم أسعار المستهلكين في المدن إلى 1 % في مارس آذار من 0.3 % في فبراير.
وكان التضخم بلغ مستوى قياسياً مرتفعاً يقارب 35 % في يوليو بفعل خفض دعم الطاقة، لكنه بدأ يتراجع تدريجياً مع انحسار الضغوط الناجمة عن تحرير سعر صرف الجنيه.
وفقد الجنيه المصري نصف قيمته وارتفعت الأسعار بشدة بعدما حرر البنك المركزي سعر صرف العملة في نوفمبر 2016 في إطار برنامج قرض من صندوق النقد الدولي قيمته 12 مليار دولار لإنعاش الاقتصاد.
وقال هاني فرحات كبير الاقتصاديين لدى سي.آي كابيتال إن الانخفاض إيجابي ويتماشى مع توقعات البنك المركزي.
وأضاف "على الرغم من أنه ليس انخفاضاً كبيراً عن الشهر السابق، فأنه ما زال يتيح مجالاً لتيسير نقدي آخر من وجهة نظري".
وفي مسعى لمواجهة ارتفاع التضخم، زاد البنك المركزي أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 700 نقطة أساس بعد أن حرر سعر العملة. وخفض البنك أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس منذ فبراير في الوقت الذي انحسرت فيه الضغوط التضخمية.
القاهرة - عصام بدوي
انخفض معدل التضخم بمصر في مارس الماضي لأدنى مستوياته في نحو عامين، ليمهد الطريق أمام المزيد من تخفيضات أسعار الفائدة في أعقاب خفضها بواقع نقطتين مئويتين منذ فبراير الماضي. وقال البنك المركزي المصري الثلاثاء إن معدل التضخم الأساسي تراجع إلى 11.59 % على أساس سنوي في مارس الماضي من 11.88 % في فبراير الماضي.
ولا يتضمن التضخم الأساسي سلعاً مثل الفاكهة والخضراوات بسبب التقلبات الحادة في أسعارها.
وارتفع التضخم بعد أن حررت مصر سعر صرف الجنيه المصري في نوفمبر 2016، ليبلغ مستوى قياسياً عند 33 % في يوليو 2017 بعد تخفيضات في دعم الطاقة. وانحسر التضخم تدريجياً منذ ذلك الحين مما شجع البنك المركزي على البدء في تيسير السياسة النقدية.
وقال الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء الثلاثاء إن تضخم أسعار المستهلكين السنوي بالمدن المصرية تراجع إلى 13.3 % في مارس من 14.4 % في فبراير.
وأكد البنك، في بيان له، الثلاثاء، أن المعدل السنوي للتضخم الأساسي بلغ 11.59% في مارس، مقابل 11.88% في فبراير السابق عليه.
ويتمثل الفارق بين مؤشر التضخم الأساسي، الذي يعلنه البنك المركزي، والتضخم العام الذي يعلنه الجهاز العام للتعبئة والإحصاء،فى استبعاد "المركزي" المصري بعض السلع التي تتأثر بصدمات العرض المؤقتة والأسعار، والتي تتسم بالتقلبات الحادة، مثل الفواكة والخضراوات بجانب السلع المحدد أسعارها إداريًا.
وقال الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء الثلاثاء إن تضخم أسعار المستهلكين السنوي بالمدن المصرية تراجع إلى 13.3 % في مارس من 14.4 % في فبراير.
وعلى أساس شهري زادت وتيرة تضخم أسعار المستهلكين في المدن إلى 1 % في مارس آذار من 0.3 % في فبراير.
وكان التضخم بلغ مستوى قياسياً مرتفعاً يقارب 35 % في يوليو بفعل خفض دعم الطاقة، لكنه بدأ يتراجع تدريجياً مع انحسار الضغوط الناجمة عن تحرير سعر صرف الجنيه.
وفقد الجنيه المصري نصف قيمته وارتفعت الأسعار بشدة بعدما حرر البنك المركزي سعر صرف العملة في نوفمبر 2016 في إطار برنامج قرض من صندوق النقد الدولي قيمته 12 مليار دولار لإنعاش الاقتصاد.
وقال هاني فرحات كبير الاقتصاديين لدى سي.آي كابيتال إن الانخفاض إيجابي ويتماشى مع توقعات البنك المركزي.
وأضاف "على الرغم من أنه ليس انخفاضاً كبيراً عن الشهر السابق، فأنه ما زال يتيح مجالاً لتيسير نقدي آخر من وجهة نظري".
وفي مسعى لمواجهة ارتفاع التضخم، زاد البنك المركزي أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 700 نقطة أساس بعد أن حرر سعر العملة. وخفض البنك أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس منذ فبراير في الوقت الذي انحسرت فيه الضغوط التضخمية.
