في كل يوم يتم إنتاج واستخدام وحفظ عدد هائل من المعلومات والبيانات، من خلال أجهزة مختلفة وعديدة كالحاسوب، الهواتف الذكية، أجهزة الألواح الذكية وكل جهاز رقمي، سواءًا كان على نطاقٍ شخصي أو لاستخدامات مهنية. وفي جميع الأحوال، تُعد هذه المعلومات بيانات خاصة وسرية على اختلاف استخدامها ولا بد من حمايتها ومنع اختراقها.
وتُعرف حماية البيانات والمعلومات بإجراءات وتطبيقات وقائية لحماية الخصوصية الرقمية ومنع الوصول غير المصرح به إلى الأجهزة وقواعد البيانات ومواقع الويب، وهو ما يسمى بـ "الأمن السيبراني".
وفي دراسة نشرتها شركة برايس ووترهاوس كوبرز (Pwc) الأمريكية حول الأمن السيبراني، أشارت فيها إلى أن الانتهاكات السيبرانية تُعد في المرتبة الثانية ضمن أهم المؤثرات سلبًا على الاقتصاد العالمي، حيث أنه من المتوقع أن تصل تكلفة الخسائر المالية عالميًا جراء الانتهاكات السيبرانية إلى 6 تريليون دولار أمريكي بحلول العام 2021م.
وتطرقت الدراسة إلى أن أهم مسببات الانتهاكات السيبرانية هي أخطاء بشرية، وبالتحديد تأتي من الموظفين في مختلف الشركات حول العالم في القطاع الخاص أو العام. وحول هذه الدراسة صرحت الاستاذة صفاء عبدالغني – مدير أول علاقات عامة وإعلام: (أكدت الدراسة التي أجرتها شركة برايس ووترهاوس كوبرز (Pwc) الأمريكية وهي شركة عالمية متخصصة في التدقيق وضمان الجودة أن 70% من الموظفين يرفعون من خطر الانتهاك السيبراني في مؤسساتهم من خلال مشاركتهم لمعلومات وبيانات حساسة وهامة من غير قصد عن طريق الاتصال اللاسلكي Wi-Fi المفتوح في الأماكن العامة اثناء عملهم على ملفات تخص العمل).
وتابعت قائلة: وأشارت الدراسة إلى أن 95% من الانتهاكات السيبرانية عالميًا تأتي غالبًا من 3 قطاعات وهي القطاع الحكومي، قطاع البيع بالتجزئة والقطاع المتعلق بتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات. أغلبها أخطاء غير مقصودة من الموظفين تأتي من عدم امتلاكهم للمهارات المطلوبة لحماية البيانات والمعلومات الخاصة بعملهم ولو كانت على مستوى أساسي، فعلى سبيل المثال غالبية الموظفين لايعون أن قوة الأرقام السرية عامل هام في الحفاظ على معلوماتهم وبياناتهم، كما إن استخدام أجهزة العمل لأمور شخصية يرفع من خطر الانتهاك السيبراني.
وختمت عبدالغني قائلة: نهدف إلى تقليل الخطر السيبراني محليًا وعالميًا، من خلال نشر الوعي بين الموظفين والأفراد على حدٍ سواء وتنمية مهاراتهم في هذا المجال، بالإضافة إلى خلق وظائف هامة متعلقة بالأمن السيبراني. ومن هذا المنطلق طرحنا دورة "الأمن السيبراني لإدارة العمليات" تُنفذ على مدى ثلاثة أيام يُقدمها المدرب البريطاني ريتشار برانسون الذي عمل مع وزراء كُثر في الحكومة البريطانية وتُمنح خلال هذه الدورة شهادة دولية تعادل دبلوما من المستوى الثالث لأهم المعاهد الدولية في بريطانيا.
يشار إلى أن دورة "الأمن السيبراني لإدارة العمليات يُنفذها مركز أوريجين للتدريب في الفترة من 22 إلى 24 أبريل الحالي في المركز وهو برنامج مُعتمد من وزارة العمل ومدعوم من صندوق العمل "تمكين" ضمن دعم برامج التدريب ودعم الأجور للموظفين البحرينيين.
وتُعرف حماية البيانات والمعلومات بإجراءات وتطبيقات وقائية لحماية الخصوصية الرقمية ومنع الوصول غير المصرح به إلى الأجهزة وقواعد البيانات ومواقع الويب، وهو ما يسمى بـ "الأمن السيبراني".
وفي دراسة نشرتها شركة برايس ووترهاوس كوبرز (Pwc) الأمريكية حول الأمن السيبراني، أشارت فيها إلى أن الانتهاكات السيبرانية تُعد في المرتبة الثانية ضمن أهم المؤثرات سلبًا على الاقتصاد العالمي، حيث أنه من المتوقع أن تصل تكلفة الخسائر المالية عالميًا جراء الانتهاكات السيبرانية إلى 6 تريليون دولار أمريكي بحلول العام 2021م.
وتطرقت الدراسة إلى أن أهم مسببات الانتهاكات السيبرانية هي أخطاء بشرية، وبالتحديد تأتي من الموظفين في مختلف الشركات حول العالم في القطاع الخاص أو العام. وحول هذه الدراسة صرحت الاستاذة صفاء عبدالغني – مدير أول علاقات عامة وإعلام: (أكدت الدراسة التي أجرتها شركة برايس ووترهاوس كوبرز (Pwc) الأمريكية وهي شركة عالمية متخصصة في التدقيق وضمان الجودة أن 70% من الموظفين يرفعون من خطر الانتهاك السيبراني في مؤسساتهم من خلال مشاركتهم لمعلومات وبيانات حساسة وهامة من غير قصد عن طريق الاتصال اللاسلكي Wi-Fi المفتوح في الأماكن العامة اثناء عملهم على ملفات تخص العمل).
وتابعت قائلة: وأشارت الدراسة إلى أن 95% من الانتهاكات السيبرانية عالميًا تأتي غالبًا من 3 قطاعات وهي القطاع الحكومي، قطاع البيع بالتجزئة والقطاع المتعلق بتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات. أغلبها أخطاء غير مقصودة من الموظفين تأتي من عدم امتلاكهم للمهارات المطلوبة لحماية البيانات والمعلومات الخاصة بعملهم ولو كانت على مستوى أساسي، فعلى سبيل المثال غالبية الموظفين لايعون أن قوة الأرقام السرية عامل هام في الحفاظ على معلوماتهم وبياناتهم، كما إن استخدام أجهزة العمل لأمور شخصية يرفع من خطر الانتهاك السيبراني.
وختمت عبدالغني قائلة: نهدف إلى تقليل الخطر السيبراني محليًا وعالميًا، من خلال نشر الوعي بين الموظفين والأفراد على حدٍ سواء وتنمية مهاراتهم في هذا المجال، بالإضافة إلى خلق وظائف هامة متعلقة بالأمن السيبراني. ومن هذا المنطلق طرحنا دورة "الأمن السيبراني لإدارة العمليات" تُنفذ على مدى ثلاثة أيام يُقدمها المدرب البريطاني ريتشار برانسون الذي عمل مع وزراء كُثر في الحكومة البريطانية وتُمنح خلال هذه الدورة شهادة دولية تعادل دبلوما من المستوى الثالث لأهم المعاهد الدولية في بريطانيا.
يشار إلى أن دورة "الأمن السيبراني لإدارة العمليات يُنفذها مركز أوريجين للتدريب في الفترة من 22 إلى 24 أبريل الحالي في المركز وهو برنامج مُعتمد من وزارة العمل ومدعوم من صندوق العمل "تمكين" ضمن دعم برامج التدريب ودعم الأجور للموظفين البحرينيين.