جاءت استضافة البحرين لمؤتمر "أيوفي" السنوي الدولي الـ16 للهيئات الشرعية ليؤكد التطور الكبير الذي يحققه قطاع الخدمات المالية في مملكة البحرين، ودورها الريادي في قيادة العمل المصرفي الإسلامي بشكل خاص.
وناقش المؤتمر الذي استمر على مدار يومين وبحضور ممثلي العديد من الدول والبنوك والعلماء المتخصصين التحديات التي تؤثر على مستقبل الخدمات المالية الإسلامية، وكيف تقف حجر عثرة أمام عمليات اتساعها ورواجها، خاصة مع بروز نجاحات هذا القطاع، وجدوى مواصلة العمل فيه، وتزايد رقعة انتشاره في الكثير من الدول، ومنها الدول الغربية ذاتها، التي تخصص الكثير من وحداتها المصرفية - وهي الأشهر في العالم - خدماتها للجاليات المسلمة المقيمة لديها، ومنها بريطانيا التي يوجد بها وحدها نحو 22 مصرفاً تؤدي هذا النوع من الخدمات المالية.
واكتسب المؤتمر الذي أنهى أعماله قبل أيام أهميته من أمرين، الأول تزايد التوقعات بنمو قطاع الصيرفة الإسلامية بوتيرة أسرع من الصيرفة التقليدية، وذلك بحسب خبراء تحدثوا في جلسات المؤتمر، والثاني من اتجاه المناقشات التي سادت بالمؤتمر والمخرجات التي أسفرت عنه، واستهدفت التأكيد على مدى التوافق بين خدمات قطاع الصيرفة الإسلامية مع المعايير السائدة لـ "اللجنة الدولية للإشراف والرقابة على المصارف" المعروفة باسم "بازل" التي أُنشئت في سبعينيات القرن الماضي، وأقرت حتى الآن 3 إطارات لتعزيز الاستقرار المالي والمصرفي العالمي.
بيد أن الأهمية الأكبر للمؤتمر الأخير ترجع إلى ما يمثله بالنسبة للبحرين كمركز للخدمات المالية الإسلامية، والنفع الذي يمكن أن يعود عليها من وراء نتائجه المهمة، وهو ما يمكن تسليط الضوء عليه بالنظر إلى حجم قطاع الصيرفة الإسلامية ذاته في المملكة، الذي يشكل حيزاً كبيراً من إجمالي قطاع المصارف في البلاد بعدد 26 مصرفاً، كما تقرب نسبة أصوله حسب تقارير من 30% من إجمالي موجودات قطاع البنوك والخدمات المالية في البحرين بنهاية الفصل الثاني من عام 2017.
وبحسب دراسات صادرة عن الأمانة العامة لاتحاد المصارف العربية في أغسطس ونوفمبر 2017 الماضي، فإن البحرين تعد الأولى عربياً من حيث عدد المصارف المدرجة على قائمة أكبر 60 مصرفاً إسلامياً بعدد يصل إلى 11 مصرفاً.
كما أن البحرين تحتل المركز الخامس من حيث مجموع موجودات هذه البنوك الـ 11 الواقعة ضمن القائمة بقيمة تقدر بـ 54 مليار دولار، ويوجد بالمملكة 5 بنوك إسلامية كبرى ضمن قائمة أكبر 1000 مصرف في العالم بحسب رأس المال الأساسي لعام 2016.
وقفز حجم موجودات قطاع الصيرفة الإسلامية الإجمالية حسب موقع مصرف البحرين المركزي من 1.9 مليار دولار عام 2000 إلى نحو 26.7 مليار دولار في يناير 2018، ما يعكس الاهتمام الكبير بهذا النوع من الخدمات المالية الذي تقدمه مؤسسات الصيرفة الإسلامية في مملكة البحرين.
وتبدو أهمية هذه المؤشرات بالنظر إلى التصاعد الملحوظ في عدد البنوك الإسلامية العاملة في دول العالم أجمع، والتي وصلت إلى 172 مصرفاً مع 83 شركة إسلامية أخرى في البنوك التقليدية، ونجاحها في توظيف نحو 380 ألف شخص في شتى أرجاء العالم، وتزايد موجوداتها التي تقدر بأكثر من 2.3 تريليون دولار حتى أواخر 2015، ويُتوقع أن تقفز إلى 4 تريليونات دولار عام 2020.
{{ article.visit_count }}
وناقش المؤتمر الذي استمر على مدار يومين وبحضور ممثلي العديد من الدول والبنوك والعلماء المتخصصين التحديات التي تؤثر على مستقبل الخدمات المالية الإسلامية، وكيف تقف حجر عثرة أمام عمليات اتساعها ورواجها، خاصة مع بروز نجاحات هذا القطاع، وجدوى مواصلة العمل فيه، وتزايد رقعة انتشاره في الكثير من الدول، ومنها الدول الغربية ذاتها، التي تخصص الكثير من وحداتها المصرفية - وهي الأشهر في العالم - خدماتها للجاليات المسلمة المقيمة لديها، ومنها بريطانيا التي يوجد بها وحدها نحو 22 مصرفاً تؤدي هذا النوع من الخدمات المالية.
واكتسب المؤتمر الذي أنهى أعماله قبل أيام أهميته من أمرين، الأول تزايد التوقعات بنمو قطاع الصيرفة الإسلامية بوتيرة أسرع من الصيرفة التقليدية، وذلك بحسب خبراء تحدثوا في جلسات المؤتمر، والثاني من اتجاه المناقشات التي سادت بالمؤتمر والمخرجات التي أسفرت عنه، واستهدفت التأكيد على مدى التوافق بين خدمات قطاع الصيرفة الإسلامية مع المعايير السائدة لـ "اللجنة الدولية للإشراف والرقابة على المصارف" المعروفة باسم "بازل" التي أُنشئت في سبعينيات القرن الماضي، وأقرت حتى الآن 3 إطارات لتعزيز الاستقرار المالي والمصرفي العالمي.
بيد أن الأهمية الأكبر للمؤتمر الأخير ترجع إلى ما يمثله بالنسبة للبحرين كمركز للخدمات المالية الإسلامية، والنفع الذي يمكن أن يعود عليها من وراء نتائجه المهمة، وهو ما يمكن تسليط الضوء عليه بالنظر إلى حجم قطاع الصيرفة الإسلامية ذاته في المملكة، الذي يشكل حيزاً كبيراً من إجمالي قطاع المصارف في البلاد بعدد 26 مصرفاً، كما تقرب نسبة أصوله حسب تقارير من 30% من إجمالي موجودات قطاع البنوك والخدمات المالية في البحرين بنهاية الفصل الثاني من عام 2017.
وبحسب دراسات صادرة عن الأمانة العامة لاتحاد المصارف العربية في أغسطس ونوفمبر 2017 الماضي، فإن البحرين تعد الأولى عربياً من حيث عدد المصارف المدرجة على قائمة أكبر 60 مصرفاً إسلامياً بعدد يصل إلى 11 مصرفاً.
كما أن البحرين تحتل المركز الخامس من حيث مجموع موجودات هذه البنوك الـ 11 الواقعة ضمن القائمة بقيمة تقدر بـ 54 مليار دولار، ويوجد بالمملكة 5 بنوك إسلامية كبرى ضمن قائمة أكبر 1000 مصرف في العالم بحسب رأس المال الأساسي لعام 2016.
وقفز حجم موجودات قطاع الصيرفة الإسلامية الإجمالية حسب موقع مصرف البحرين المركزي من 1.9 مليار دولار عام 2000 إلى نحو 26.7 مليار دولار في يناير 2018، ما يعكس الاهتمام الكبير بهذا النوع من الخدمات المالية الذي تقدمه مؤسسات الصيرفة الإسلامية في مملكة البحرين.
وتبدو أهمية هذه المؤشرات بالنظر إلى التصاعد الملحوظ في عدد البنوك الإسلامية العاملة في دول العالم أجمع، والتي وصلت إلى 172 مصرفاً مع 83 شركة إسلامية أخرى في البنوك التقليدية، ونجاحها في توظيف نحو 380 ألف شخص في شتى أرجاء العالم، وتزايد موجوداتها التي تقدر بأكثر من 2.3 تريليون دولار حتى أواخر 2015، ويُتوقع أن تقفز إلى 4 تريليونات دولار عام 2020.
