* وزارة الصناعة المصرية تسمح باستيراد سيارات كهربائية مستعملة
* خبراء مصريون يكشفون مزايا عدة تفوق سيارات الوقود التقليدي
القاهرة – عصام بدوي
حالة من الترقب تسيطر على سوق السيارات في مصر، خاصة بعد السماح لأول مرة باستيراد السيارات الكهربائية المستعملة، في إطار محاولات الحكومة لتشجيع صناعة السيارات الكهربائية في مصر.
وأصدر المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة المصري، قراراً بالسماح باستيراد سيارات الركوب المستعملة التي تعمل بمحرك كهربائي "السيارات الكهربائية" عدا الموتوسيكلات، بشرط ألا يتجاوز عمرها 3 سنوات بخلاف سنة الإنتاج وحتى تاريخ الشحن أو التملك.
وعلى الرغم من اتجاه العالم لتشغيل هذا النوع من السيارات، حيث أعلنت بعض الدول ومنها إنجلترا أنه بحلول عام 2040 لن يسمح بتسيير سيارات سوى السيارات الكهربائية فقط، إلا أنه في مصر مازالت هناك العديد من المتطلبات لسرعة انتشار مثل هذا النوع من السيارات، ومنها تهيئة البنية التحتية، والمعاملة الضريبية والجمركية.
وقال الدكتور إسلام جمال الدين، الخبير الاقتصادي، إن هناك تزايداً ملحوظاً في أعداد السيارات الكهربائية على مستوى العالم، وخطت مصر خلال الفترة الماضية العديد من الخطوات كي تلحق بالركب العالمي، وذلك من خلال تدشين خطوط تموين، ثم جاء قرار استيراد السيارات الكهربائية المستعملة ليمهد الطريق لانتشار تلك السيارات في مصر.
وأوضح، أن تأثير صناعة السيارات الكهربائية، سينعكس علي حجم مبيعات السيارات التقليدية، وأسعار النفط، خلال فترة تتراوح ما بين 5 إلى 7 سنوات من تاريخ بدء إنشاء تلك الصناعة في مصر.
ولفت إلى أن تلك السيارات الصديقة للبيئة، ولا تستخدم أي مصدر من مصادر الوقود التقليدية، ومن ثم فإن تكلفتها أقل من السيارات التقليدية فيما يتعلق بالوقود وخدمات الصيانة، وهو ما يسهم في انتشارها، كما سيؤدي قرار استيراد المستعمل منها إلى تقليل حدة أسعار الجديد منها.
وأكد عفت عبد العاطي، رئيس شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية في مصر، أن قرار استيراد السيارات الكهربائية المستعملة، يعمل على توطيد خطوات الحكومة في التوجه لمثل هذا النوع من السيارات الصديقة للبيئة.
وأضاف، أن أسعار السيارات الكهربائية الجديدة يعد مرتفعاً، مما يبطئ من التحول لمثل هذا النوع من السيارات، كما إن البنية التحتية في مصر تحتاج إلى مزيد من التهيئة لانتشار هذا النوع من السيارات، فضلاً عن أنها تحتاج إلى تسهيلات حكومية مثل إعفاءات جمركية، متوقعا أن يساعد قرار استيراد المستعمل منها إلى انتشارها في السوق المصرية.
وتوقعت دراسة حديثة، صادرة عن مركز أبحاث الطاقة الشمسية والهيدروجين بمدينة شتوتجارت الألمانية، أن يتجاوز عدد السيارات الكهربائية في العالم 25 مليون سيارة بحلول عام 2025، ويبلغ عدد السيارات الكهربائية المرخصة في الصين في الوقت الحالي 1.2 مليون سيارة.
وارتفع عدد السيارات في الولايات المتحدة بواقع 195 ألف سيارة في العام الماضي، ليصبح أكثر من 750 ألف سيارة، وفي ألمانيا بواقع 54 ألفا و490 سيارة في أعداد السيارات الكهربائية ليصبح عددها 92 ألفاً و740 سيارة.
وينصح خبراء صناعة السيارات، المستهلكين بأخذ الحيطة عند شراء سيارة كهربائية مستعملة، خاصة فيما يتعلق بفترة استخدام البطارية والضمان الخاص بها.
وقال اللواء حسين مصطفى، مدير رابطة مصنعي السيارات، إن هناك بعض الاحتياطات، التي يجب أن يأخذها المستهلك في الحسبان قبل شراء السيارة الكهربائية المستعملة، وهي التأكد من ضمان البطارية، فهي أغلى شيء في السيارة الكهربائية، وقد يصل ثمنها إلى نصف سعر السيارة بالكامل.
وأوضح، أن العمر الافتراضي لبطارية السيارة الكهربائية يصل إلى 300 ألف كيلو متر، وبالتالي الضمان الخاص بالبطارية يتراوح بين 7-8 سنوات، ومن هنا يأتي التأكيد على أخذ الحيطة والحذر عند شراء السيارة الكهربائية فيما يتعلق بالبطارية، لأن ذلك سيتوقف على فترة الاستخدام وعدد مرات الشحن.
وأوضح، أن المستهلك قد يشتري سيارة كهربائية مستعملة ثم يفاجئ بأن البطارية قد تحتاج إلى تغيير بعد عام أو عامين، وبالتالي يجب أن تمنح الشركات المستوردة لتلك السيارات ضماناً بعمر محدد، وتكون شروط الضمان واضحة للمستهلك ومحددة في عقد الشراء.
وأشار مصطفى إلى أن المراقب في عملية "جودة البطارية"، جهتان، هما جهاز حماية المستهلك، وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات.
ولفت إلى أنه يجب أن يدرك المستهلك، أن سبب ارتفاع أسعار السيارات الكهربائية، هو أنها توفر كثيراً في مصاريف التشغيل، والممثلة في الوقود، فاستهلاك الوقود البترولي يصل ثمنه إلى 4 أضعاف تكلفة عملية الشحن الواحدة للسيارة الكهربائية التي تعطي نفس المسافة.
وأشار إلى أن مسافة 250 كيلو متراً بالسيارة الكهربائية تتكلف 60 جنيهاً، وهي قيمة شحن البطارية، بينما تتكلف تلك المسافة نحو 4 أضعاف في السيارات العادية التي تعمل بالبنزين.
وأكد أن الصيانة في السيارة العادية، تتكلف أضعاف نظيرتها في السيارة الكهربائية، لأن الحركة في السيارات الكهربائية تعتمد على النقل بالكهرباء والعمليات الإلكترونية، وبالتالي من يشتري سيارة يشتري معها مصاريف تشغيلها.
ونوه إلى أنه من الصعب تحديد سعر السيارة الكهربائية المستعملة، ولكنها قد تبدأ من 250 ألف جنيه، وهو اجتهاد ولكن السعر الحقيقي لتلك السيارات يتوقف على عوامل كثيرة أهمها فترة الاستخدام وضمان البطارية.
من جانبه، قال المهندس علي توفيق، خبير صناعة السيارات، إن شركات "بي إم دبليو BMW"، ومرسيدس وتويوتا وشركات السيارات في أمريكا تسير في اتجاه تصنيع السيارات الكهربائية حالياً وكذا الهند والصين، مشيراً إلى أن السيارة الكهربائية تكون خفيفة الوزن لأنها لا تضم موتور مثل السيارات العادية، ولكن تعمل من خلال بطارية ليثيوم، كما أن جسمها خفيف لأن نسبة البلاستيك فيه كبيرة.
وأشار إلى أن السيارة الكهربائية أصبحت ضرورة من ضرورات البيئة والأسرة أيضاً، مستبعداً انتشار ذلك النوع من السيارات على نطاق واسع في مصر حالياً أو منافسة السيارات العادية، رغم أنها ستكون متاحة للشراء.
وطالب توفيق، بضرورة وجود خطة للبحث العلمي لتصنيع تلك السيارة وليس الاقتصار على تصنيعها فقط، بجانب ضرورة وجود أبحاث بيئية وكذا من جانب هيئة الثرورة المعدنية للبحث في الجبال عن مادة الليثيوم، التي تقوم بتشغيل بطارية تلك السيارات.
{{ article.visit_count }}
* خبراء مصريون يكشفون مزايا عدة تفوق سيارات الوقود التقليدي
القاهرة – عصام بدوي
حالة من الترقب تسيطر على سوق السيارات في مصر، خاصة بعد السماح لأول مرة باستيراد السيارات الكهربائية المستعملة، في إطار محاولات الحكومة لتشجيع صناعة السيارات الكهربائية في مصر.
وأصدر المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة المصري، قراراً بالسماح باستيراد سيارات الركوب المستعملة التي تعمل بمحرك كهربائي "السيارات الكهربائية" عدا الموتوسيكلات، بشرط ألا يتجاوز عمرها 3 سنوات بخلاف سنة الإنتاج وحتى تاريخ الشحن أو التملك.
وعلى الرغم من اتجاه العالم لتشغيل هذا النوع من السيارات، حيث أعلنت بعض الدول ومنها إنجلترا أنه بحلول عام 2040 لن يسمح بتسيير سيارات سوى السيارات الكهربائية فقط، إلا أنه في مصر مازالت هناك العديد من المتطلبات لسرعة انتشار مثل هذا النوع من السيارات، ومنها تهيئة البنية التحتية، والمعاملة الضريبية والجمركية.
وقال الدكتور إسلام جمال الدين، الخبير الاقتصادي، إن هناك تزايداً ملحوظاً في أعداد السيارات الكهربائية على مستوى العالم، وخطت مصر خلال الفترة الماضية العديد من الخطوات كي تلحق بالركب العالمي، وذلك من خلال تدشين خطوط تموين، ثم جاء قرار استيراد السيارات الكهربائية المستعملة ليمهد الطريق لانتشار تلك السيارات في مصر.
وأوضح، أن تأثير صناعة السيارات الكهربائية، سينعكس علي حجم مبيعات السيارات التقليدية، وأسعار النفط، خلال فترة تتراوح ما بين 5 إلى 7 سنوات من تاريخ بدء إنشاء تلك الصناعة في مصر.
ولفت إلى أن تلك السيارات الصديقة للبيئة، ولا تستخدم أي مصدر من مصادر الوقود التقليدية، ومن ثم فإن تكلفتها أقل من السيارات التقليدية فيما يتعلق بالوقود وخدمات الصيانة، وهو ما يسهم في انتشارها، كما سيؤدي قرار استيراد المستعمل منها إلى تقليل حدة أسعار الجديد منها.
وأكد عفت عبد العاطي، رئيس شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية في مصر، أن قرار استيراد السيارات الكهربائية المستعملة، يعمل على توطيد خطوات الحكومة في التوجه لمثل هذا النوع من السيارات الصديقة للبيئة.
وأضاف، أن أسعار السيارات الكهربائية الجديدة يعد مرتفعاً، مما يبطئ من التحول لمثل هذا النوع من السيارات، كما إن البنية التحتية في مصر تحتاج إلى مزيد من التهيئة لانتشار هذا النوع من السيارات، فضلاً عن أنها تحتاج إلى تسهيلات حكومية مثل إعفاءات جمركية، متوقعا أن يساعد قرار استيراد المستعمل منها إلى انتشارها في السوق المصرية.
وتوقعت دراسة حديثة، صادرة عن مركز أبحاث الطاقة الشمسية والهيدروجين بمدينة شتوتجارت الألمانية، أن يتجاوز عدد السيارات الكهربائية في العالم 25 مليون سيارة بحلول عام 2025، ويبلغ عدد السيارات الكهربائية المرخصة في الصين في الوقت الحالي 1.2 مليون سيارة.
وارتفع عدد السيارات في الولايات المتحدة بواقع 195 ألف سيارة في العام الماضي، ليصبح أكثر من 750 ألف سيارة، وفي ألمانيا بواقع 54 ألفا و490 سيارة في أعداد السيارات الكهربائية ليصبح عددها 92 ألفاً و740 سيارة.
وينصح خبراء صناعة السيارات، المستهلكين بأخذ الحيطة عند شراء سيارة كهربائية مستعملة، خاصة فيما يتعلق بفترة استخدام البطارية والضمان الخاص بها.
وقال اللواء حسين مصطفى، مدير رابطة مصنعي السيارات، إن هناك بعض الاحتياطات، التي يجب أن يأخذها المستهلك في الحسبان قبل شراء السيارة الكهربائية المستعملة، وهي التأكد من ضمان البطارية، فهي أغلى شيء في السيارة الكهربائية، وقد يصل ثمنها إلى نصف سعر السيارة بالكامل.
وأوضح، أن العمر الافتراضي لبطارية السيارة الكهربائية يصل إلى 300 ألف كيلو متر، وبالتالي الضمان الخاص بالبطارية يتراوح بين 7-8 سنوات، ومن هنا يأتي التأكيد على أخذ الحيطة والحذر عند شراء السيارة الكهربائية فيما يتعلق بالبطارية، لأن ذلك سيتوقف على فترة الاستخدام وعدد مرات الشحن.
وأوضح، أن المستهلك قد يشتري سيارة كهربائية مستعملة ثم يفاجئ بأن البطارية قد تحتاج إلى تغيير بعد عام أو عامين، وبالتالي يجب أن تمنح الشركات المستوردة لتلك السيارات ضماناً بعمر محدد، وتكون شروط الضمان واضحة للمستهلك ومحددة في عقد الشراء.
وأشار مصطفى إلى أن المراقب في عملية "جودة البطارية"، جهتان، هما جهاز حماية المستهلك، وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات.
ولفت إلى أنه يجب أن يدرك المستهلك، أن سبب ارتفاع أسعار السيارات الكهربائية، هو أنها توفر كثيراً في مصاريف التشغيل، والممثلة في الوقود، فاستهلاك الوقود البترولي يصل ثمنه إلى 4 أضعاف تكلفة عملية الشحن الواحدة للسيارة الكهربائية التي تعطي نفس المسافة.
وأشار إلى أن مسافة 250 كيلو متراً بالسيارة الكهربائية تتكلف 60 جنيهاً، وهي قيمة شحن البطارية، بينما تتكلف تلك المسافة نحو 4 أضعاف في السيارات العادية التي تعمل بالبنزين.
وأكد أن الصيانة في السيارة العادية، تتكلف أضعاف نظيرتها في السيارة الكهربائية، لأن الحركة في السيارات الكهربائية تعتمد على النقل بالكهرباء والعمليات الإلكترونية، وبالتالي من يشتري سيارة يشتري معها مصاريف تشغيلها.
ونوه إلى أنه من الصعب تحديد سعر السيارة الكهربائية المستعملة، ولكنها قد تبدأ من 250 ألف جنيه، وهو اجتهاد ولكن السعر الحقيقي لتلك السيارات يتوقف على عوامل كثيرة أهمها فترة الاستخدام وضمان البطارية.
من جانبه، قال المهندس علي توفيق، خبير صناعة السيارات، إن شركات "بي إم دبليو BMW"، ومرسيدس وتويوتا وشركات السيارات في أمريكا تسير في اتجاه تصنيع السيارات الكهربائية حالياً وكذا الهند والصين، مشيراً إلى أن السيارة الكهربائية تكون خفيفة الوزن لأنها لا تضم موتور مثل السيارات العادية، ولكن تعمل من خلال بطارية ليثيوم، كما أن جسمها خفيف لأن نسبة البلاستيك فيه كبيرة.
وأشار إلى أن السيارة الكهربائية أصبحت ضرورة من ضرورات البيئة والأسرة أيضاً، مستبعداً انتشار ذلك النوع من السيارات على نطاق واسع في مصر حالياً أو منافسة السيارات العادية، رغم أنها ستكون متاحة للشراء.
وطالب توفيق، بضرورة وجود خطة للبحث العلمي لتصنيع تلك السيارة وليس الاقتصار على تصنيعها فقط، بجانب ضرورة وجود أبحاث بيئية وكذا من جانب هيئة الثرورة المعدنية للبحث في الجبال عن مادة الليثيوم، التي تقوم بتشغيل بطارية تلك السيارات.
