أكدت وكالة "موديز"، تصنيفاتها الائتمانية للسعودية عند a1، مع الإبقاء على النظرة المستقبلية مستقرة، وهو ما يشير إلى أن المخاطر على التصنيفات متوازنة بوجه عام.
واعتبرت الوكالة في تقرير لها السبت، أن برنامج الحكومة السعودية للإصلاح، بما في ذلك خطط لتحقيق التوازن في الميزانية بحلول 2023، قد يتيح بمرور الوقت مسارا للعودة إلى مستوى أعلى للتصنيفات.
وقالت إن "تأكيد تصنيفات السعودية تدعمه توقعات بأن برنامج الحكومة للإصلاح سيقلل بمرور الوقت انكشاف الاقتصاد على أسعار النفط".
كما رأت الوكالة أن "الضغوط الاجتماعية في السنوات القليلة المقبلة قد تبطئ أو تلغي التقدم في الإصلاح"، لكنها أكدت أن خطوات الإصلاح تنعكس بشكل إيجابي على المالية العامة.
وقالت وزارة المالية السعودية على حسابها في "تويتر"، إن وكالة "موديز" أكدت على التصنيف الائتماني A1 للمملكة العربية السعودية، موضحة أن الوكالة أشادت بنظرة مستقبلية مستقرة للعام الجاري 2018.
وأكدت "موديز" أن "اتخاذ خطوات للحد من الفساد يحسن الشفافية، ويضمن استخداماً أكثر فاعلاً للموارد الحكومية، وهذا في حد ذاته إيجابي لملف الائتمان السيادي". واعتبرت الوكالة أن "برنامج الإصلاح الحكومي الطموح لديه القدرة على تحسين التطلعات وخاصة فيما يتعلق بفعالية الحكومة".
كما أوضحت أن "تعديل برنامج التوازن المالي الذي أعلن في يناير 2018 وتأجيل تحقيق ميزانية متوازنة حتى عام 2023 بدلاً من عام 2020 تجعل زخم الإصلاح المالي أكثر استدامة، والأهداف المالية أكثر واقعية، وبرنامج تنويع الإيرادات أكثر مصداقية".
وأكدت الوكالة "القوة المالية للحكومة حسب الاحتياطيات والأصول المعلنة في نهاية العام 2017، مقارنةً بمعدلات الدين، حيث إن صافي الأصول إلى الناتج المحلي يساوي 73%".
وكانت وكالة ستاندرد آند بورز للتقييم المالي، أكدت تصنيف السعودية عند "a-/a-2" مع نظرة مستقبلية مستقرة، متوقعة أن يظل وضع موازنة السعودية العامة والخارجية قويا للفترة من 2018 حتى 2020.
وقالت الوكالة المالية، في تقرير لها إن "النظرة المستقرة تستند إلى توقعات بأن السعودية ستشهد نمواً اقتصادياً معتدلاً من 2018، بدعم من ارتفاع الاستثمار الحكومي وزيادة تدريجية في إنتاج النفط".
وكانت السعودية قامت بسلسلة من الإصلاحات المالية والاقتصادية، التي عززت من النظرة الإيجابية للاقتصاد على المدى المستقبلي، كما قامت بإصدار سندات مالية عززت من قوة المالية العامة.
وكانت السعودية قامت بإصدار ثلاث شرائح من السندات الدولارية منذ العام 2016، أولاها بـ17.5 مليار دولار، والثانية بـ9 مليارات دولار من الصكوك، أما الإصدار الثالث فبلغ حجمه 12.5 مليار دولار.
{{ article.visit_count }}
واعتبرت الوكالة في تقرير لها السبت، أن برنامج الحكومة السعودية للإصلاح، بما في ذلك خطط لتحقيق التوازن في الميزانية بحلول 2023، قد يتيح بمرور الوقت مسارا للعودة إلى مستوى أعلى للتصنيفات.
وقالت إن "تأكيد تصنيفات السعودية تدعمه توقعات بأن برنامج الحكومة للإصلاح سيقلل بمرور الوقت انكشاف الاقتصاد على أسعار النفط".
كما رأت الوكالة أن "الضغوط الاجتماعية في السنوات القليلة المقبلة قد تبطئ أو تلغي التقدم في الإصلاح"، لكنها أكدت أن خطوات الإصلاح تنعكس بشكل إيجابي على المالية العامة.
وقالت وزارة المالية السعودية على حسابها في "تويتر"، إن وكالة "موديز" أكدت على التصنيف الائتماني A1 للمملكة العربية السعودية، موضحة أن الوكالة أشادت بنظرة مستقبلية مستقرة للعام الجاري 2018.
وأكدت "موديز" أن "اتخاذ خطوات للحد من الفساد يحسن الشفافية، ويضمن استخداماً أكثر فاعلاً للموارد الحكومية، وهذا في حد ذاته إيجابي لملف الائتمان السيادي". واعتبرت الوكالة أن "برنامج الإصلاح الحكومي الطموح لديه القدرة على تحسين التطلعات وخاصة فيما يتعلق بفعالية الحكومة".
كما أوضحت أن "تعديل برنامج التوازن المالي الذي أعلن في يناير 2018 وتأجيل تحقيق ميزانية متوازنة حتى عام 2023 بدلاً من عام 2020 تجعل زخم الإصلاح المالي أكثر استدامة، والأهداف المالية أكثر واقعية، وبرنامج تنويع الإيرادات أكثر مصداقية".
وأكدت الوكالة "القوة المالية للحكومة حسب الاحتياطيات والأصول المعلنة في نهاية العام 2017، مقارنةً بمعدلات الدين، حيث إن صافي الأصول إلى الناتج المحلي يساوي 73%".
وكانت وكالة ستاندرد آند بورز للتقييم المالي، أكدت تصنيف السعودية عند "a-/a-2" مع نظرة مستقبلية مستقرة، متوقعة أن يظل وضع موازنة السعودية العامة والخارجية قويا للفترة من 2018 حتى 2020.
وقالت الوكالة المالية، في تقرير لها إن "النظرة المستقرة تستند إلى توقعات بأن السعودية ستشهد نمواً اقتصادياً معتدلاً من 2018، بدعم من ارتفاع الاستثمار الحكومي وزيادة تدريجية في إنتاج النفط".
وكانت السعودية قامت بسلسلة من الإصلاحات المالية والاقتصادية، التي عززت من النظرة الإيجابية للاقتصاد على المدى المستقبلي، كما قامت بإصدار سندات مالية عززت من قوة المالية العامة.
وكانت السعودية قامت بإصدار ثلاث شرائح من السندات الدولارية منذ العام 2016، أولاها بـ17.5 مليار دولار، والثانية بـ9 مليارات دولار من الصكوك، أما الإصدار الثالث فبلغ حجمه 12.5 مليار دولار.
