نظم بنك البحرين الإسلامي "BisB" مؤخراً، ملتقاه الثاني للتعريف بعمليات البنوك الإسلامية تحت عنوان "البنوك الإسلامية بين المعايير الشرعية والقوانين المطبقة".
وجمع الملتقى، العديد من أعضاء هيئات الرقابة الشرعية والمتخصصين في الصيرفة الإسلامية والمحامين والمستشارين القانونيين والمحكمين وممثلين عن مجلسي الشورى والنواب ومصرف البحرين المركزي وهيئة التشريع والإفتاء القانوني وغرفة البحرين لتسوية المنازعات لمناقشة أهم القضايا المتعلقة بالصيرفة الإسلامية.
وناقش الملتقى العديد من المواضيع المهمة التي من شأنها سن القوانين واللوائح والإرشادات المنظمة لأعمال البنوك الإسلامية في البحرين والدول المصرح بها، وخرج بالعديد من التوصيات، منها: حماية الصناعة المالية الإسلامية بإصدار التشريعات التي تمكّن السلطة القضائية من الحكم في عقود التمويلات الإسلامية طبقاً للمعايير الشرعية، واعتبار المعايير الشرعية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية ضمن نطاق المصادر الأصلية للقانون.
كما أوصى المؤتمر، بالإسراع في إصدار تشريع أو قانون خاص بالبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، وتعزيز دور هيئات الرقابة الشرعية المركزية في الرقابة والفتوى وإبداء الرأي، ومعالجة النقص التشريعي عبر إصدار لائحة تعتبر مصدراً معلوماً للحكم في القضايا وإصدار تشريعات جديدة خاصة بالمعاملات المالية الإسلامية، والاهتمام في الصياغة القانونية والشرعية الدقيقة للعقود المالية الإسلامية.
وقال المشرف على الملتقى الشيخ د.عبداللطيف آل محمود رئيس هيئة الرقابة الشرعية ببنك البحرين الإسلامي، إن "الملتقى كان موفقاً في اختيار مواضيعه ومحاوره، وخرج بتوصيات مهمة وعملية لعلاج بعض القصور التشريعية فيما يتعلق بالحكم في النزاعات الخاصة بالبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، وإننا نطمح للتعاون مع المؤسسات والهيئات المعنية لتنفيذها على أرض الواقع بما يحقق مصلحة الصناعة المالية الإسلامية".
الرئيس التنفيذي للبنك حسان جرار، أكد أن بنك البحرين الإسلامي يفخر بتنظيم هذا الملتقى المميز في طرحه وعمق محاوره والذي حضره علماء وخبراء من عدة دول، وأن هذا الدور يأتي انطلاقاً من مكانة البنك الريادية ومسؤوليته الاجتماعية التي تحتم عليه تنظيم مثل هذه الفعاليات والملتقيات التي تناقش سبل تطوير الصيرفة الإسلامية، مقدماً شكره لجميع المؤسسات المشاركة في الملتقى والتي كان لها دور بارز في إثراء النقاشات.
وجمع الملتقى، العديد من أعضاء هيئات الرقابة الشرعية والمتخصصين في الصيرفة الإسلامية والمحامين والمستشارين القانونيين والمحكمين وممثلين عن مجلسي الشورى والنواب ومصرف البحرين المركزي وهيئة التشريع والإفتاء القانوني وغرفة البحرين لتسوية المنازعات لمناقشة أهم القضايا المتعلقة بالصيرفة الإسلامية.
وناقش الملتقى العديد من المواضيع المهمة التي من شأنها سن القوانين واللوائح والإرشادات المنظمة لأعمال البنوك الإسلامية في البحرين والدول المصرح بها، وخرج بالعديد من التوصيات، منها: حماية الصناعة المالية الإسلامية بإصدار التشريعات التي تمكّن السلطة القضائية من الحكم في عقود التمويلات الإسلامية طبقاً للمعايير الشرعية، واعتبار المعايير الشرعية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية ضمن نطاق المصادر الأصلية للقانون.
كما أوصى المؤتمر، بالإسراع في إصدار تشريع أو قانون خاص بالبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، وتعزيز دور هيئات الرقابة الشرعية المركزية في الرقابة والفتوى وإبداء الرأي، ومعالجة النقص التشريعي عبر إصدار لائحة تعتبر مصدراً معلوماً للحكم في القضايا وإصدار تشريعات جديدة خاصة بالمعاملات المالية الإسلامية، والاهتمام في الصياغة القانونية والشرعية الدقيقة للعقود المالية الإسلامية.
وقال المشرف على الملتقى الشيخ د.عبداللطيف آل محمود رئيس هيئة الرقابة الشرعية ببنك البحرين الإسلامي، إن "الملتقى كان موفقاً في اختيار مواضيعه ومحاوره، وخرج بتوصيات مهمة وعملية لعلاج بعض القصور التشريعية فيما يتعلق بالحكم في النزاعات الخاصة بالبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، وإننا نطمح للتعاون مع المؤسسات والهيئات المعنية لتنفيذها على أرض الواقع بما يحقق مصلحة الصناعة المالية الإسلامية".
الرئيس التنفيذي للبنك حسان جرار، أكد أن بنك البحرين الإسلامي يفخر بتنظيم هذا الملتقى المميز في طرحه وعمق محاوره والذي حضره علماء وخبراء من عدة دول، وأن هذا الدور يأتي انطلاقاً من مكانة البنك الريادية ومسؤوليته الاجتماعية التي تحتم عليه تنظيم مثل هذه الفعاليات والملتقيات التي تناقش سبل تطوير الصيرفة الإسلامية، مقدماً شكره لجميع المؤسسات المشاركة في الملتقى والتي كان لها دور بارز في إثراء النقاشات.
