أكد خبير الجودة والرئيس التنفيذي لشركة ستراديكو للاستشارات، خليل القاهري، أن التزام الشركات البحرينية، خاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بمعايير وتطبيقات الجودة من شأنه أن يسهم في تعزيز تنافسية وشفافية تلك المؤسسات ويرفع من ثقة المتعاملين معها في الأسواق المحلية والدولية بما يدعم سعيها نحو تصدير خدماتها ومنتجاتها، وهو ما يصب في تحقيق الأهداف الوطنية الرامية إلى تنويع مصادر الاقتصاد الوطني.
وأوضح القاهري خلال ورشة عمل تدريبية ضمن برنامج "عيادة ريادة الأعمال" أن "الجودة ليست ترفا أو مجرد الحصول على شهادات آيزو، بل هي ممارسة يومية تضمن تنافسية الاقتصاد البحريني، خاصة في ظل التحديات الراهنة التي تفرض النهوض بالقطاع الخاص".
ودعا الشركات البحرينية على اختلاف أحجامها لتبني المفاهيم الحديثة في الجودة، وقال "من الخطأ الاعتقاد أن الجودة موجهة للشركات الكبيرة فقط، فهي تضمن حتى للشركات متناهية الصغر إمكانية نمو وتنافسية عالية وقدرة على التوسع"، وأضاف أن تطبيق الجودة من شأنه أن يؤدي لزيادة الإنتاجية وتعزيز صورة الشركة في السوق وارتفاع الربحية والتركيز على كسب رضا العملاء وزيادة ولائهم للمنتج أو الخدمة، ورفع قدرة ومعنويات الموظفين، وتعزيز قيمة المساهمين وأصحاب المصلحة.
وأشار خبير الجودة القاهري خلال الورشة إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعتبر قاطرة الاقتصاد لما لها من دور مؤثر على صعيد توفير الخدمات والمنتجات وتوليد المزيد من فرص العمل، لذلك فإن تسويق وتصدير منتجات هذه المشروعات يمثل الطريق المضمون لنجاحها، لكنه لفت إلى أنه برغم هذه الاهمية الواضحة للمشروعات الصغيرة في حيوية الاقتصاد فإن هذه المشروعات ما زالت بحاجة لمزيد من الجهد للارتقاء بدورها الانتاجي والتصديري.
وتطرق القاهري إلى واقع الجودة في المنشآت المحلية من خلال الإحصائيات والدراسات الميدانية، وواقع الإنتاجية في المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ونظام إدارة الجودة وفوائده، وقدم تعريفا بالمتطلبات العامة لنظام إدارة الجودة، وآليات الدعم المتاح لتطوير نظم إدارة الجودة، وسبل ترقية مواقع العمل لتحسين الأداء ووسائل ربط جودة المنتجات الصناعية والخدمات بالتصدير والولوج إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.
يشار إلى أن برنامج "عيادة الأعمال" الذي جرى إطلاقه تحت رعاية وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد بن راشد الزياني، أتاح حتى الآن لـ 80 مؤسسة بحرينية إمكانية الاستفادة منه، ومساعدتها على تجاوز التحديات الاقتصادية التي يفرضها تهاوي أسعار النفط، والثبات في مواجهة التقلبات الاقتصادية الطبيعة للسوق على المستوى المحلي والإقليمي وحتى الدولي أحيانا، إلى جانب تمكين رواد الأعمال من خلال دورات تدريبية على الحد من الأثر السلبي للمنافسة غير المدروسة وقلت الخبرات وحداثة التجارب في بعض الحالات، كما أنه يمهد الطريق للشركات في مواجهة المعوقات التي تهدد استمرار ونمو أي مشروع بشكل فردي.
هذا ويتألف برنامج "عيادة الأعمال" من 12 دورة تدريبية متاحة أمام أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بمرونة، وبما يتناسب مع أوقاتهم، وهي تتضمن دورات تدريبية شهرية وورش عمل جماعية وجلسات استشارية فردية، وتركز مفردات البرنامج على العديد من المحاور من بينها المهارات الإدارة لرواد الأعمال، ونظم إدارة الجودة، المبيعات والتسويق، وإدارة الشؤون المالية، وكتابة العقود التجارية، وإدارة الموارد البشرية لأصحاب الأعمال، ونظم المعلومات الدراية، والسلامة المهنية، وإدارة الأداء.
