أكد نائب رئيس اللجنة الأهلية لتطوير سوق المنامة القديم محمود النامليتي أهمية أن تخرج الجمعية العمومية لغرفة التجارة يوم الأحد، بقرار حاسم بشأن تمويل الغرفة لمشروع تطوير سوق المنامة القديم بمبلغ ثلاثة ملايين دينار بناء على ما أقرته الجمعية العمومية السابقة، محذرا من مغبة تمييع الموضوع عبر تحويله للدراسة القانونية أو بيان الرأي أو تأجيل التصويت.
وقال النامليتي: "يكفينا لجانا ودراسات وتداولات لمشروع تطوير سوق المنامة القديم، خاصة بعد أن وصلنا إلى هذا لمرحلة المتقدمة من العمل وتسلمنا الدراسات التنفيذية من الشركة البريطانية مقابل 160 ألف دينار، وبات التنفيذ لا يتطلب إلا قرارا بالتمويل".
وأشار إلى أن إدراج مشروع سوق المنامة القديم تحت بند "ما يستجد من أعمال" على جدول أعمال الجمعية العمومية القادمة للغرفة بعد كتاب مرفوع لرئيس الغرفة وموقع من 71 تاجرا يدل على مدى جدية وأهمية هذا المشروع بالنسبة للتجار في السوق والاقتصاد الوطني ككل.
ودعا النامليتي إلى أن يأخذ مشروع تطوير سوق المنامة القديم الحيز الذي يستحقه من النقاش والوقت، وقال "نعلم أن جدول أعمال الجمعية العمومية للغرفة مزدحم بمواضيع ساخنة أخرى تتعلق بتعديل قانون الغرفة رقم (48) لسنة 2012 ولائحته التنفيذية، والبلاغات والدعاوى الجنائية المرفوعة من الغرفة ضد أعضائها، وتجاوزات مالية وإدارية واختلاس وغيرها، ونعتقد أن كل بند من هذه البنود يجب أن يأخذ حقه من النقاش وصولا لاتخاذ القرارات المناسبة من قبل أعضاء الجمعية العمومية".
وشدد على أهمية أن يسود الجمعية العمومية للغرفة نقاش عقلاني هادئ بشأن تنفيذ مشروع سوق المنامة القديم، وأن تكون مصلحة السوق والاقتصاد الوطني والبحرين ككل هي بوصلة النقاش، وليس أية اعتبارات شخصية أو غيرها.
وقال النامليتي: "يكفينا لجانا ودراسات وتداولات لمشروع تطوير سوق المنامة القديم، خاصة بعد أن وصلنا إلى هذا لمرحلة المتقدمة من العمل وتسلمنا الدراسات التنفيذية من الشركة البريطانية مقابل 160 ألف دينار، وبات التنفيذ لا يتطلب إلا قرارا بالتمويل".
وأشار إلى أن إدراج مشروع سوق المنامة القديم تحت بند "ما يستجد من أعمال" على جدول أعمال الجمعية العمومية القادمة للغرفة بعد كتاب مرفوع لرئيس الغرفة وموقع من 71 تاجرا يدل على مدى جدية وأهمية هذا المشروع بالنسبة للتجار في السوق والاقتصاد الوطني ككل.
ودعا النامليتي إلى أن يأخذ مشروع تطوير سوق المنامة القديم الحيز الذي يستحقه من النقاش والوقت، وقال "نعلم أن جدول أعمال الجمعية العمومية للغرفة مزدحم بمواضيع ساخنة أخرى تتعلق بتعديل قانون الغرفة رقم (48) لسنة 2012 ولائحته التنفيذية، والبلاغات والدعاوى الجنائية المرفوعة من الغرفة ضد أعضائها، وتجاوزات مالية وإدارية واختلاس وغيرها، ونعتقد أن كل بند من هذه البنود يجب أن يأخذ حقه من النقاش وصولا لاتخاذ القرارات المناسبة من قبل أعضاء الجمعية العمومية".
وشدد على أهمية أن يسود الجمعية العمومية للغرفة نقاش عقلاني هادئ بشأن تنفيذ مشروع سوق المنامة القديم، وأن تكون مصلحة السوق والاقتصاد الوطني والبحرين ككل هي بوصلة النقاش، وليس أية اعتبارات شخصية أو غيرها.
