استقبل وكيل وزارة المواصلات والاتصالات لشؤون الموانئ والملاحة البحرية، حسان الماجد بمكتبة، مدير عام شركة (أويسس) المالكة لشركة أمواج مرينا، أشرف عثمان بعد الانتهاء من جميع الاشتراطات والمتطلبات الخاصة بترخيص رصيف بحري خاص لنقل الركاب الساحلي لشركة أمواج مرينا، تتويجاً للجهود التي تبذلها شئون الموانئ والملاحة البحرية في سبيل إصدار الرخص للشركات العاملة في هذا المجال، تماشياً مع سياسة مملكة البحرين في تطوير السياحة البحرية، حيث هنأ الوكيل شركة أمواج مرينا بمناسبة حصولهم على الرخصة متمنياً لهم التوفيق والنجاح.
وشدد على ضرورة التزام جميع الشركات والمؤسسات في قطاع خدمات النقل البحري للركاب وجميع الأنشطة المتعلقة بها لإصدار التراخيص المطلوبة، مبيناً أن عدم التقدم للترخيص يعد مخالفة لقوانين وأنظمة شئون الموانئ والملاحة البحرية وقد يؤدي إلى إيقاف جميع الأنشطة واتخاذ الإجراءات القانونية.
كما حث وكيل شؤون الموانئ والملاحة البحرية جميع محبي الرحلات البحرية ومرتادي البحري على ضرورة التعامل مع الشركات المرخصة حفاظاً على سلامتهم وتجنب الإيقاف أو تعطيل رحلاتهم عن طريق الحملات الدورية من قبل الجهات المختصة.
الجدير بالذكر، أن وزارة المواصلات والاتصالات تعتبر الجهة الحكومية المسؤولة عن تطوير البنية الأساسية والأنظمة الخاصة بالمواصلات والاتصالات في مملكة البحرين، وذلك بهدف تعزيز وزيادة الإنتاجية المتعلقة بقطاع النقل والاتصالات، وذلك وفق الرؤية الاقتصادية حتـى عام 2030.
وتتولى وزارة المواصلات والاتصالات مسؤولية تنظيم عملية تطوير أنظمة المواصلات والتي تشمل تنظيم وتوحيد خدمات الطيران المدني والموانئ والملاحة البحرية والنقل البري والبريد، وذلك بطريقة متكاملة من أجل ضمان وجود نظام مواصلات أكثر أمناً وسرعة وفعالية وتعزيز حركة الناس والبضائع والمعلومات.
وبشكل عام، تشمل مسؤوليات وزارة المواصلات والاتصالات على الإشراف وتنظيم قطاع الطيران المدني والموانئ والملاحة البحرية والنقل البري والبريد والاتصالات.
وشدد على ضرورة التزام جميع الشركات والمؤسسات في قطاع خدمات النقل البحري للركاب وجميع الأنشطة المتعلقة بها لإصدار التراخيص المطلوبة، مبيناً أن عدم التقدم للترخيص يعد مخالفة لقوانين وأنظمة شئون الموانئ والملاحة البحرية وقد يؤدي إلى إيقاف جميع الأنشطة واتخاذ الإجراءات القانونية.
كما حث وكيل شؤون الموانئ والملاحة البحرية جميع محبي الرحلات البحرية ومرتادي البحري على ضرورة التعامل مع الشركات المرخصة حفاظاً على سلامتهم وتجنب الإيقاف أو تعطيل رحلاتهم عن طريق الحملات الدورية من قبل الجهات المختصة.
الجدير بالذكر، أن وزارة المواصلات والاتصالات تعتبر الجهة الحكومية المسؤولة عن تطوير البنية الأساسية والأنظمة الخاصة بالمواصلات والاتصالات في مملكة البحرين، وذلك بهدف تعزيز وزيادة الإنتاجية المتعلقة بقطاع النقل والاتصالات، وذلك وفق الرؤية الاقتصادية حتـى عام 2030.
وتتولى وزارة المواصلات والاتصالات مسؤولية تنظيم عملية تطوير أنظمة المواصلات والتي تشمل تنظيم وتوحيد خدمات الطيران المدني والموانئ والملاحة البحرية والنقل البري والبريد، وذلك بطريقة متكاملة من أجل ضمان وجود نظام مواصلات أكثر أمناً وسرعة وفعالية وتعزيز حركة الناس والبضائع والمعلومات.
وبشكل عام، تشمل مسؤوليات وزارة المواصلات والاتصالات على الإشراف وتنظيم قطاع الطيران المدني والموانئ والملاحة البحرية والنقل البري والبريد والاتصالات.
