قرر صندوق النقد الدولي تعزيز مكافحة الفساد من خلال إجراء تقييم أكثر منهجية لهذه الظاهرة في الدول الاعضاء من خلال تشجيعها على التصدي لها أيضاً في القطاع الخاص.
وتبنى الصندوق الذي أقر الاحد بأنه كان يفتقر إلى "الوضوح" حول المسألة في الماضي، إطاراً تنظيمياً جديداً الاحد ليتيح للمهمات السنوية لفرقه على الأرض أن تجري تقييماً منتظماً حول "طبيعة وخطورة الفساد"، وذلك اعتباراً من الأول من يوليو.
وعلقت المديرة العامة للصندوق كريستين لاغارد "نعلم أن الفساد يضر بالفقراء (...) ويقوض الثقة في المؤسسات"، وذلك خلال مشاركتها في مؤتمر حول الظاهرة الأحد.
وكان الصندوق أورد في تقرير نشر قبل عامين أن الفساد يستنفد كل عام 2% من الثروة العالمية ويسيء إلى التقاسم العادل للنمو الاقتصادي. وتبلغ قيمة الرشاوى التي يتم دفعها في العالم وحدها بين 1,5 و2 مليار دولار أي ما يقارب اجمالي الناتج الداخلي الفرنسي، بحسب الصندوق.
مع أن الدول الثرية معنية بالظاهرة على غرار تلك النامية، إلا أن الشعوب الأكثر فقراً تعتبر الضحية الأولى لأنها تعتمد بشكل أكبر على خدمات عامة تصبح أكثر كلفة بسبب الفساد.
وشددت وزيرة مالية باراغواي ليا خيمينيس على أن الفساد "مشكلة يتورط فيها عدة عناصر وهي متعددة المستويات". ورغم محاولة باراغواي التصدي للفساد إلا أنها لا تزال مصنفة في المرتبة 135 من أصل 180 بلاد بحسب تقرير منظمة الشفافية الدولية في 2017.
- قطاع المناجم والإعمار - اكدت خيمينيس "علينا أن نلتزم الشفافية إزاء الفساد البارع في التخفي".
أما لاغارد فقالت "ليس من المفترض ان نتدخل في سياسات الدول، لكن عندما يتعلق الأمر بإشكاليات الاقتصاد الكلي (...) أو عندما نتفاوض حول إطلاق برنامج "مساعدات مالية" فنحن نتمتع بالشرعية التامة من أجل التدخل".
كما شددت على ضرورة اعداد برنامج مساعدات يمكن أن يؤدي إلى "ممارسة ضغوط قصوى" من أجل المطالبة بالحصول على معلومات كاملة.
ولا يتمتع صندوق النقد بصلاحيات ضبط في ما يتعلق بالفساد إلا أن بإمكانه ممارسة نوع من الضغوط عبر برامجه المالية. فقد فرض شروطاً لقاء دفع اموال إضافية إلى أوكرانيا من بينها تطبيق إصلاحات وأيضاً تحقيق تقدم فعلي في تصديها للفساد المستشري في البلاد.
وأضافت لاغارد أن "الفساد يزدهر في الظلام"، مشيدة بأن فرق الصندوق حصلت على ضوء أخضر من لجنة الإدارة "لتلعب دوراً أكثر تدخلاً".
الجديد في الأمر هو أن الصندوق سيتصدى إلى القطاعات الخاصة من بينهما الشركات المتعددة الجنسيات المتورطة بالفساد أو التي تساهم في تبييض الأموال.
ولتحقيق ذلك، يشجع الصندوق الدول الأعضاء على "القبول طوعاً بتقييم لهيئاتها القضائية والمؤسساتية في إطار مهمات المراقبة السنوية للصندوق".
كما سينظر الصندوق خصوصاً ما إذا كانت هذه الدول "تجرم وتحاكم دفع رشاوى إلى موظفين أجانب أو إذا كان لديها آليات مؤاتية من أجل القضاء على تبييض الأموال وإخفاء الأموال القذرة".
وحول هذه النقطة، شددت لاغارد على أن الصندوق بإمكانه أن يطالب بدرس مفصل لعقود الشركات مشيرة إلى أن قطاعات المناجم والإعمار والاتصالات هي الاكثر تضرراً بالفساد.
من جهته، دعا وزير التنمية في بنين عبد الله بيو تشاني إلى مكافحة افلات المتورطين في الفساد من العقاب. وقال إنه ولتحقيق ذلك "يجب التأكد من أن كل القوانين والتشريعات موجودة لمعاقبة المنفذين وأنه الممكن فعلاً تطبيق سياسة لمكافحة الفساد".
وتبنى الصندوق الذي أقر الاحد بأنه كان يفتقر إلى "الوضوح" حول المسألة في الماضي، إطاراً تنظيمياً جديداً الاحد ليتيح للمهمات السنوية لفرقه على الأرض أن تجري تقييماً منتظماً حول "طبيعة وخطورة الفساد"، وذلك اعتباراً من الأول من يوليو.
وعلقت المديرة العامة للصندوق كريستين لاغارد "نعلم أن الفساد يضر بالفقراء (...) ويقوض الثقة في المؤسسات"، وذلك خلال مشاركتها في مؤتمر حول الظاهرة الأحد.
وكان الصندوق أورد في تقرير نشر قبل عامين أن الفساد يستنفد كل عام 2% من الثروة العالمية ويسيء إلى التقاسم العادل للنمو الاقتصادي. وتبلغ قيمة الرشاوى التي يتم دفعها في العالم وحدها بين 1,5 و2 مليار دولار أي ما يقارب اجمالي الناتج الداخلي الفرنسي، بحسب الصندوق.
مع أن الدول الثرية معنية بالظاهرة على غرار تلك النامية، إلا أن الشعوب الأكثر فقراً تعتبر الضحية الأولى لأنها تعتمد بشكل أكبر على خدمات عامة تصبح أكثر كلفة بسبب الفساد.
وشددت وزيرة مالية باراغواي ليا خيمينيس على أن الفساد "مشكلة يتورط فيها عدة عناصر وهي متعددة المستويات". ورغم محاولة باراغواي التصدي للفساد إلا أنها لا تزال مصنفة في المرتبة 135 من أصل 180 بلاد بحسب تقرير منظمة الشفافية الدولية في 2017.
- قطاع المناجم والإعمار - اكدت خيمينيس "علينا أن نلتزم الشفافية إزاء الفساد البارع في التخفي".
أما لاغارد فقالت "ليس من المفترض ان نتدخل في سياسات الدول، لكن عندما يتعلق الأمر بإشكاليات الاقتصاد الكلي (...) أو عندما نتفاوض حول إطلاق برنامج "مساعدات مالية" فنحن نتمتع بالشرعية التامة من أجل التدخل".
كما شددت على ضرورة اعداد برنامج مساعدات يمكن أن يؤدي إلى "ممارسة ضغوط قصوى" من أجل المطالبة بالحصول على معلومات كاملة.
ولا يتمتع صندوق النقد بصلاحيات ضبط في ما يتعلق بالفساد إلا أن بإمكانه ممارسة نوع من الضغوط عبر برامجه المالية. فقد فرض شروطاً لقاء دفع اموال إضافية إلى أوكرانيا من بينها تطبيق إصلاحات وأيضاً تحقيق تقدم فعلي في تصديها للفساد المستشري في البلاد.
وأضافت لاغارد أن "الفساد يزدهر في الظلام"، مشيدة بأن فرق الصندوق حصلت على ضوء أخضر من لجنة الإدارة "لتلعب دوراً أكثر تدخلاً".
الجديد في الأمر هو أن الصندوق سيتصدى إلى القطاعات الخاصة من بينهما الشركات المتعددة الجنسيات المتورطة بالفساد أو التي تساهم في تبييض الأموال.
ولتحقيق ذلك، يشجع الصندوق الدول الأعضاء على "القبول طوعاً بتقييم لهيئاتها القضائية والمؤسساتية في إطار مهمات المراقبة السنوية للصندوق".
كما سينظر الصندوق خصوصاً ما إذا كانت هذه الدول "تجرم وتحاكم دفع رشاوى إلى موظفين أجانب أو إذا كان لديها آليات مؤاتية من أجل القضاء على تبييض الأموال وإخفاء الأموال القذرة".
وحول هذه النقطة، شددت لاغارد على أن الصندوق بإمكانه أن يطالب بدرس مفصل لعقود الشركات مشيرة إلى أن قطاعات المناجم والإعمار والاتصالات هي الاكثر تضرراً بالفساد.
من جهته، دعا وزير التنمية في بنين عبد الله بيو تشاني إلى مكافحة افلات المتورطين في الفساد من العقاب. وقال إنه ولتحقيق ذلك "يجب التأكد من أن كل القوانين والتشريعات موجودة لمعاقبة المنفذين وأنه الممكن فعلاً تطبيق سياسة لمكافحة الفساد".
