مريم بوجيري
استقر إجمالي الدين العام عند 10.7 مليار دينار، خلال يناير وفبراير الماضيين مشكلاً ما نسبته 87.5% من إجمالي الناتج المحلي، في حين بلغ الدين بالأدوات التقليدية نحو 8.6 مليون دينار منها 6.4 مليون دينار من سندات التنمية الحكومية.
وبلغ إجمالي إصدارات أذونات الخزانة نحو 2.2 مليون دينار، كما بلغ إجمالي الدين من الأدوات الإسلامية نحو 2.1 مليون دينار منها نحو مليوني من صكوك التأجير الإسلامية و 129 ألف دينار من صكوك السلم الإسلامية، بحسب بيانات حديثة صادرة عن مصرف البحرين المركزي.
واستناداً للبيانات الرسمية، بلغ متوسط أسعار الفائدة على القروض الشخصية في فبراير الماضي نحو 5.2% بضمان الراتب في حين سجلت نحو 4.29% بضمان الودائع إضافة إلى 5.65% بضمان المركبة إلى جانب 5.75% بضمان العقار.
بينما سجلت قروض قطاع الأعمال متوسطاً بنسبة 5.9% للقروض التجارية فيما سجلت القروض الصناعية نحو 5.85% في حين سجلت قروض الإنشاء والتعمير نحو 6.31%.
وبلغ إجمالي القروض والتسهيلات حسب القطاعات الاقتصادية لقطاع الاشخاص نحو 8.9 مليون دينار أعلاها القروض والتسهيلات بضمان العقار والتي سجلت نحو 1.8 مليون دينار إلى جانب القروض والتسهيلات بضمان الراتب والتي سجلت نحو 1.3 مليون دينار.
فيما بلغ إجمالي القروض والتسهيلات لقطاع الأعمال نحو 4.7 ملون دينار سجل فيها قطاع الإنشاء والتعمير أعلى معدل بنحو 1.7 مليون دينار يليه قطاع التجارة بنحو مليون دينار وذلك في فبراير الماضي.
واستناداً للبيانات الرسمية للفترة المذكورة، فإن مؤشرات التداول للشركات المساهمة العامة سجلت 177 ألف سهم متداول في بورصة البحرين بقيمة 30 الف دينار خلال فبراير مرتفعة عن يناير 2018 والذي سجل نحو 24 ألف دينار.
وسجل مؤشر البحرين العام ما يعادل 1,369.90 نقطة في فبراير مرتفعاً عن يناير الماضي الذي سجل 1,350.67 نقطة، بينما استحوذ قطاع قطاع المصارف التجارية على التعاملات في بورصة البحرين بإجمالي 18 ألف دينار فيما بلغت قيمة الأسهم المتداولة في قطاع الاستثمار نحو 5 آلاف دينار بينما سجلت أسهم قطاع الخدمات نحو 2.5 ألف دينار، تليه أسهم قطاع الصناعة بنحو 2.5 ألف دينار بينما بلغت قيمة أسهم قطاع التأمين نحو 48 ألف دينار فيما سجل قطاع الفنادق والسياحة 16 ألف دينار قيمة للأسهم المتداولة في فبراير الماضي.
وبحسب البيانات، فإن قيمة تعاملات المستثمرين في السوق بلغت 98 ألف دينار في الفترة المذكورة، سجل فيها المستثمرين البحرينيين نحو 67 ألف دينار بينما بلغت قيمة تعاملات مستثمري دول مجلس التعاون نحو 25 ألف دينار في حين بلغت قيمة تعاملات مستثمري الدول الأخرى ما يعادل 6 آلاف دينار.
استقر إجمالي الدين العام عند 10.7 مليار دينار، خلال يناير وفبراير الماضيين مشكلاً ما نسبته 87.5% من إجمالي الناتج المحلي، في حين بلغ الدين بالأدوات التقليدية نحو 8.6 مليون دينار منها 6.4 مليون دينار من سندات التنمية الحكومية.
وبلغ إجمالي إصدارات أذونات الخزانة نحو 2.2 مليون دينار، كما بلغ إجمالي الدين من الأدوات الإسلامية نحو 2.1 مليون دينار منها نحو مليوني من صكوك التأجير الإسلامية و 129 ألف دينار من صكوك السلم الإسلامية، بحسب بيانات حديثة صادرة عن مصرف البحرين المركزي.
واستناداً للبيانات الرسمية، بلغ متوسط أسعار الفائدة على القروض الشخصية في فبراير الماضي نحو 5.2% بضمان الراتب في حين سجلت نحو 4.29% بضمان الودائع إضافة إلى 5.65% بضمان المركبة إلى جانب 5.75% بضمان العقار.
بينما سجلت قروض قطاع الأعمال متوسطاً بنسبة 5.9% للقروض التجارية فيما سجلت القروض الصناعية نحو 5.85% في حين سجلت قروض الإنشاء والتعمير نحو 6.31%.
وبلغ إجمالي القروض والتسهيلات حسب القطاعات الاقتصادية لقطاع الاشخاص نحو 8.9 مليون دينار أعلاها القروض والتسهيلات بضمان العقار والتي سجلت نحو 1.8 مليون دينار إلى جانب القروض والتسهيلات بضمان الراتب والتي سجلت نحو 1.3 مليون دينار.
فيما بلغ إجمالي القروض والتسهيلات لقطاع الأعمال نحو 4.7 ملون دينار سجل فيها قطاع الإنشاء والتعمير أعلى معدل بنحو 1.7 مليون دينار يليه قطاع التجارة بنحو مليون دينار وذلك في فبراير الماضي.
واستناداً للبيانات الرسمية للفترة المذكورة، فإن مؤشرات التداول للشركات المساهمة العامة سجلت 177 ألف سهم متداول في بورصة البحرين بقيمة 30 الف دينار خلال فبراير مرتفعة عن يناير 2018 والذي سجل نحو 24 ألف دينار.
وسجل مؤشر البحرين العام ما يعادل 1,369.90 نقطة في فبراير مرتفعاً عن يناير الماضي الذي سجل 1,350.67 نقطة، بينما استحوذ قطاع قطاع المصارف التجارية على التعاملات في بورصة البحرين بإجمالي 18 ألف دينار فيما بلغت قيمة الأسهم المتداولة في قطاع الاستثمار نحو 5 آلاف دينار بينما سجلت أسهم قطاع الخدمات نحو 2.5 ألف دينار، تليه أسهم قطاع الصناعة بنحو 2.5 ألف دينار بينما بلغت قيمة أسهم قطاع التأمين نحو 48 ألف دينار فيما سجل قطاع الفنادق والسياحة 16 ألف دينار قيمة للأسهم المتداولة في فبراير الماضي.
وبحسب البيانات، فإن قيمة تعاملات المستثمرين في السوق بلغت 98 ألف دينار في الفترة المذكورة، سجل فيها المستثمرين البحرينيين نحو 67 ألف دينار بينما بلغت قيمة تعاملات مستثمري دول مجلس التعاون نحو 25 ألف دينار في حين بلغت قيمة تعاملات مستثمري الدول الأخرى ما يعادل 6 آلاف دينار.
