وقعت جمعية مصارف البحرين مذكرة تفاهم مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في البحرين تهدف لتعزيز التعاون في مجال إدماج أهداف التنمية المستدامة (SDGs) في أعمال البنوك والمؤسسات المالية في مملكة البحرين، والسعي مع مصرف البحرين المركزي لتطوير تشريعات تخدم هذا التوجه.
وقع المذكرة من جانب الجمعية وحيد القاسم الرئيس التنفيذي لجمعية مصارف البحرين بحضور رئيس مجلس إدارة الجمعية عدنان يوسف، فيما وقعها من جانب البرنامج المنسق المقيم لأنشطة برامج الأمم المتحدة بالإنابة والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالإنابة أمين الشرقاوي، وذلك في المقر الرئيسي لبنك البركة في البحرين.
وفي تصريح له على هامش توقيع مذكرة التفاهم أكد رئيس مجلس إدارة جمعية مصارف البحرين عدنان أحمد يوسف أهمية هذه المذكرة في رسم معالم خطة تنفيذية تقوم المؤسسات المالية من خلالها بدعم أهداف التنمية المستدامة، وذلك بالاستفادة من الخبرات المتراكمة لدى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وأشار عدنان يوسف إلى أن توقيع هذا المذكرة يأتي في إطار حرص المؤسسات المالية في مملكة البحرين على بناء استراتيجية للتنمية الاقتصادية المستدامة، وما تحمله من أبعاد اقتصادية واجتماعية وبيئية، والتوجه أكثر نحو تمويل المشروعات التي تضع في أولوياتها التنمية المستدامة، ومنها المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتوسعة محفظة القروض لتشمل قروض المؤسسات والجمعيات الأهلية غير الحكومية إلى جانب المشروعات متناهية الصغر.
من جانبه قال الرئيس التنفيذي لجمعية مصارف البحرين وحيد القاسم إن الجمعية ستعمل بموجب هذه المذكرة على توحيد جهود المؤسسات المالية والمصرفية في إطار التوجه نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وأضاف "هناك مبادرات مهمة ذات صلة بأهداف التنمية المستدامة ينفذها هذا المصرف أو ذاك، ونحن في جمعية مصارف البحرين سندعو لتوحيد تلك المبادرات في إطار جامع يعزز من أثرها، إضافة إلى تحفيز باقي المؤسسات المالية للتوجه نحو التنمية المستدامة، ونشر مفهوم التنمية المستدامة في جميع المصارف والمؤسسات المالية في مملكة البحرين، وبما يجعل من القطاع المالي والمصرفي قدوة في هذا الاتجاه".
وأكد وحيد القاسم أن مفهوم التنمية المستدامة داخل القطاع المصرفي يتحقق بتبنيه استراتيجية طويلة الأجل لتنفيذ مشروعات ضخمة، لافتا إلى أن «الاستدامة» تمثل عنصراً ضرورياً لخلق بيئة تنافسية بين البنوك في تنفيذ مشروعات التنمية، وتسهم بتوفير الاحتياجات الأساسية للأجيال الحالية وبما لا يمس الأجيال القادمة، وترتكز على التنمية الاقتصادية والاجتماعية وحماية البيئة.
