سجل الأداء العام لأسواق المال العربية تداولات متحفظة وشبه عشوائية، ارتفعت فيها صفقات البيع والشراء دون أن ينعكس ذلك إيجابا على الإغلاقات السعرية للأسهم المتداولة أو على قيم التداولات والتي بقيت عند مستويات مسجلة سابقاً، حيث لم تدخل أية محفزات تدفع السيولة المتداولة إلى الارتفاع والتي تأتي غالباً نتيجة توفر فرص استثمارية مستحقة الاقتناص أو من خلال الدخول في عمليات مضاربية يقابلها موجات جني أرباح على المراكز المرتفعة.
وقال رئيس مجموعة "صحاري" للخدمات المالية، الدكتور أحمد السامرائي، إن التداولات الأسبوعية تأثرت بإعلانات النتائج بشكل خاص في كلا الاتجاهين، وسيطرت الأسهم القيادية على جلسات التداول واتجاهاتها لتغلق بعض الأسواق على تراجعات قابلة التماسك، في حين ارتفعت البعض الآخر بنسب متباينة.
وأوضح أنه كان لحالة ترقب نتائج الشركات المتداولة دور كبير في رفع مستوى التباين على الأداء اليومي للبورصات، مع تفضيل المستثمرين الانتظار لحين ظهور نتائج الأداء للربع الأول من العام الحالي، والتي تعتبر مؤشر أساسي لطبيعة الأداء وقدرة الشركات المتداولة على تحقيق نتائج فصلية موجبة وتجاوز التحديات المالية والاقتصادية التي ما زالت تلقي بظلالها على أداء الشركات وعلى وتيرة النشاط الاستثماري لدى البورصات المحلية والعالمية، مع الإشارة إلى جلسات التداول الماضية التي تأثرت سلباً بالنتائج غير المتوقعة لعدد من الأسهم القيادية، حيث انعكس تأثيرها على باقي الأسهم وعلى قرارات المتعاملين بشكل عام.
وكانت تداولات الأسبوع الماضي قطاعية بامتياز، حيث سيطرت أسهم قطاعات البتروكيماويات والعقار والبنوك على حصة الأسد من التداولات والتوجهات الاستثمارية والمضاربية، وتعرض عدد من الأسهم المسيطرة إلى عمليات بيع نتيجة وصولها إلى مستويات سعرية تفوق القيم العادلة التقريبية لها، وبالتالي جرى تسييل لعدد منها لتقليل مخاطر المراكز المحمولة وتحقيق عوائد جيدة بالأسعار السائدة، مع ملاحظة أن الاسعار المرتفعة ليست جميعها إيجابية وتحمل في طياتها مؤشرات إيجابية خصوصا إذا كان الارتفاع نتيجة لعوامل ومحفزات غير حقيقية وثابتة.
وعلى الرغم من بقاء المسارات الضاغطة على الأداء العام للبورصات إلا أن المعطيات المتداولة تشير إلى تحسن قدرة بورصات المنطقة الرئيسية على جذب سيولة مضاربية واستثمارية جديدة ومستوى تفاعل أفضل للمتعاملين الأجانب مع فرص الاستثمار القائمة ومتوسطات الاحتفاظ، الأمر الذي يمكن أن يقود إلى مسارات ارتفاع جديدة أكثر ثباتاً وعمقاً تكون فيها التداولات الاستثمارية هي المسيطرة خلال جلسات التداول القادمة.
وقال رئيس مجموعة "صحاري" للخدمات المالية، الدكتور أحمد السامرائي، إن التداولات الأسبوعية تأثرت بإعلانات النتائج بشكل خاص في كلا الاتجاهين، وسيطرت الأسهم القيادية على جلسات التداول واتجاهاتها لتغلق بعض الأسواق على تراجعات قابلة التماسك، في حين ارتفعت البعض الآخر بنسب متباينة.
وأوضح أنه كان لحالة ترقب نتائج الشركات المتداولة دور كبير في رفع مستوى التباين على الأداء اليومي للبورصات، مع تفضيل المستثمرين الانتظار لحين ظهور نتائج الأداء للربع الأول من العام الحالي، والتي تعتبر مؤشر أساسي لطبيعة الأداء وقدرة الشركات المتداولة على تحقيق نتائج فصلية موجبة وتجاوز التحديات المالية والاقتصادية التي ما زالت تلقي بظلالها على أداء الشركات وعلى وتيرة النشاط الاستثماري لدى البورصات المحلية والعالمية، مع الإشارة إلى جلسات التداول الماضية التي تأثرت سلباً بالنتائج غير المتوقعة لعدد من الأسهم القيادية، حيث انعكس تأثيرها على باقي الأسهم وعلى قرارات المتعاملين بشكل عام.
وكانت تداولات الأسبوع الماضي قطاعية بامتياز، حيث سيطرت أسهم قطاعات البتروكيماويات والعقار والبنوك على حصة الأسد من التداولات والتوجهات الاستثمارية والمضاربية، وتعرض عدد من الأسهم المسيطرة إلى عمليات بيع نتيجة وصولها إلى مستويات سعرية تفوق القيم العادلة التقريبية لها، وبالتالي جرى تسييل لعدد منها لتقليل مخاطر المراكز المحمولة وتحقيق عوائد جيدة بالأسعار السائدة، مع ملاحظة أن الاسعار المرتفعة ليست جميعها إيجابية وتحمل في طياتها مؤشرات إيجابية خصوصا إذا كان الارتفاع نتيجة لعوامل ومحفزات غير حقيقية وثابتة.
وعلى الرغم من بقاء المسارات الضاغطة على الأداء العام للبورصات إلا أن المعطيات المتداولة تشير إلى تحسن قدرة بورصات المنطقة الرئيسية على جذب سيولة مضاربية واستثمارية جديدة ومستوى تفاعل أفضل للمتعاملين الأجانب مع فرص الاستثمار القائمة ومتوسطات الاحتفاظ، الأمر الذي يمكن أن يقود إلى مسارات ارتفاع جديدة أكثر ثباتاً وعمقاً تكون فيها التداولات الاستثمارية هي المسيطرة خلال جلسات التداول القادمة.
