أكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي د.عبداللطيف بن راشد الزياني، استعداد الأمانة العامة لتعزيز التعاون والتنسيق المشترك مع غرف التجارة والصناعة في دول المجلس لكل ما من شأنه النهوض بالدور الذي يقوم به القطاع الخاص في تعزيز مسيرة العمل الخليجي في المجال الاقتصادي.وزار الزياني، الأحد، مقر بيت التجار في البحرين، وكان في استقباله رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين سمير عبدالله ناس وأعضاء مجلس إدارة الغرفة. وأعرب الزياني عن خالص التهاني والتبريكات بمناسبة انتخاب مجلس إدارة الغرفة، متمنياً لهم التوفيق والنجاح في تحقيق الأهداف التي تصبو إليها الغرفة لتعزيز دور القطاع الخاص في مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في ضوء الرؤية الاقتصادية الطموحة للبحرين.فيما أعرب ناس عن بالغ اعتزازه وتقديره للجهود والأدوار البارزة التي يقوم بها مجلس التعاون بقيادة الأمين العام استناداً لتوجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، لتعزيز التكامل والترابط الاقتصادي بين دول المجلس، مؤكداً أهمية دور القطاع الخاص الخليجي في مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بدول المجلس، وما تحقق من انجازات مهمة في المجال الاقتصادي.وقال ناس إن للقطاع الخاص دوراً ريادياً ومحورياً في قيادة مسيرة التنمية الاقتصادية التي تنعكس آثارها الإيجابية بشكل مباشر على الدول والأفراد، فضلا عن إسهامات القطاعات الاقتصادية المختلفة في صنع القرار الاقتصادي ومساهمتها الفاعلة في إقامة المشاريع المشتركة مما يسهم في تنمية دول مجلس التعاون وتعزيز مسيرة التكامل الاقتصادي.ولفت إلى أن الاتحاد الجمركي بين دول مجلس التعاون حقق عدداً من الإنجازات على صعيد التكامل الاقتصادي، فبحسب إحصاءات وزارة الصناعة والتجارة والسياحة شهدت المبادلات التجارية في دول مجلس التعاون منذ قيام الاتحاد الجمركي حتى العام 2015 ارتفاعاً بنسبة 657% من 15 مليار دولار في 2002 إلى نحو 115 مليار دولار في 2015، ما يؤكد قوة ومتانة الاقتصاد الخليجي، متمنياً مضاعفة هذه المعدلات خلال السنوات المقبلة.وقدم وفد الأمانة العامة عرضاً مرئياً حول مسيرة مجلس التعاون ودور الأمانة العامة في صناعة السياسات واتخاذ القرارات، وإنجازات مسيرة مجلس التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والتنموية، وما تحقق من تكامل وترابط في تلك المجالات، والجهود التي يبذلها مجلس التعاون وفق استراتيجيات محددة للحفاظ على مستويات عالية من التنمية البشرية، وزيادة النمو الاقتصادي واستدامته للدول الأعضاء في المجلس.وتناول العرض أهم مشاريع التكامل الخليجي الاقتصادي والتنموي منذ صدور الاتفاقية الاقتصادية الموحدة، ودور هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية لدول المجلس، ومرتكزات عملها وبرنامجها لتحقيق الوحدة الاقتصادية الخليجية. كما تناول جهود الأمانة العامة لمجلس التعاون بالتعاون والتنسيق مع الأمانة العامة لاتحاد غرف دول التعاون بهدف تعزيز وترسيخ دور القطاع الخاص الخليجي وتذليل العقبات التي تواجهه وتسهيل تعاون رجال الأعمال ودعم مجالات الاستثمار في دول المجلس.وحضر اللقاء الأمين العام لاتحاد غرف التجارة لدول مجلس التعاون عبدالرحيم نقي، ومن جانب الأمانة العامة خليفة سعيد العبري الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية، وحمد علي المناعي المستشار الإعلامي للأمين العام، ود.عادل خليفة الزياني رئيس شؤون الإنسان والبيئة، وعبدالملك آل الشيخ رئيس الشؤون الاقتصادية، وخالد آل الشيخ المدير العام لمكتب هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية، وهنوف أحمد العيسى مدير إدارة تخطيط الاجتماعات. ومن جانب الغرفة النائب الأول لرئيس الغرفة خالد نجيبي، والنائب الثاني محمد الكوهجي، والأمين المالي عارف هجرس، ونائبه وليد كانو، وعضوا المكتب التنفيذي باسم الساعي ومحمد فاروق المؤيد، وأعضاء مجلس الإدارة: خالد الزياني، د.وهيب الخاجة، سونيا جناحي، بتول داداباي، أحمد السلوم، رامز العواضي.