ثمن وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد بن راشد الزياني الزيارة الطيبة التي قام بها الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبد اللطيف بن راشد الزياني إلى غرفة تجارة وصناعة البحرين، والتي تنم عن الجهود والأدوار البارزة التي يقوم بها مجلس التعاون لدول الخليج العربية بقيادة الأمين العام للمجلس، وذلك استناداً لتوجيهات من أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، لتعزيز التكامل والترابط الاقتصادي بين دول المجلس، مؤكداً في الوقت ذاته على أهمية دور القطاع الخاص الخليجي في مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بدول المجلس، وما تحقق من انجازات مهمة في المجال الاقتصادي.
وفي هذا السياق أكد الوزير الاهتمام البالغ الذي تبديه القيادة والحكومة بالقطاع الخاص البحريني ووضعها في مقدمة أولويات استراتيجية الحكومة ورؤية البحرين 2030، التي تعتبر القطاع المحرك الرئيسي للاقتصاد الوطني وتقوم بالعديد من المبادرات التي تم فيها تحقيق خطوات فعلية في النمو الاقتصادي بمعدلات كبيرة ومتراكمة، وتقديم التسهيلات اللازمة لتعزيزه بالشكل الذي يتماشى وطموحات القيادة والحكومة.
وبهذه المناسبة أعرب الوزير عن تقديره البالغ للقيادة والحكومة للدعم اللامحدود والجهود المبذولة والتي تصب في توجهات تعزيز التعاون والتنسيق مع الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون وترسيخ دور القطاع الخاص الخليجي وتذليل العقبات التي قد تواجهه، إضافة إلى تقديم التسهيلات لرجال الأعمال ودعم مجالات الاستثمار في دول المجلس، لتعزيز دور القطاع الخاص في مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في ضوء الرؤية الاقتصادية الطموحة لمملكة البحرين.
وفي هذا السياق أكد الوزير الاهتمام البالغ الذي تبديه القيادة والحكومة بالقطاع الخاص البحريني ووضعها في مقدمة أولويات استراتيجية الحكومة ورؤية البحرين 2030، التي تعتبر القطاع المحرك الرئيسي للاقتصاد الوطني وتقوم بالعديد من المبادرات التي تم فيها تحقيق خطوات فعلية في النمو الاقتصادي بمعدلات كبيرة ومتراكمة، وتقديم التسهيلات اللازمة لتعزيزه بالشكل الذي يتماشى وطموحات القيادة والحكومة.
وبهذه المناسبة أعرب الوزير عن تقديره البالغ للقيادة والحكومة للدعم اللامحدود والجهود المبذولة والتي تصب في توجهات تعزيز التعاون والتنسيق مع الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون وترسيخ دور القطاع الخاص الخليجي وتذليل العقبات التي قد تواجهه، إضافة إلى تقديم التسهيلات لرجال الأعمال ودعم مجالات الاستثمار في دول المجلس، لتعزيز دور القطاع الخاص في مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في ضوء الرؤية الاقتصادية الطموحة لمملكة البحرين.
