حسن عبدالنبي
قال رئيس غرفه تجارة وصناعة البحرين سمير ناس إن قانون الإفلاس الجديد "جيد وله إيجابيات وسلبيات"، موضحاً "إنه مشابه للقانون الأمريكي، لكن هناك مخاطر كثيرة بإساءة استغلال القانون بطريقة سلبية كما يحدث في أمريكا، لذلك يجب وضع احترازات لحماية الناس من التحايل عند تطبيق القانون مستقبلاً ".
وعلى هامش ورشة عمل حول "تبني أفضل الممارسات لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تأسيس نظم المشتريات، قال ناس إن "الشركات الصغيرة والمتوسطة تعتبر عصب الاقتصاد، ويجب الاهتمام بها أكثر واحتضانها وتنميتها ومساعدة المتعثرة منها. وقانون الغرفة يقدم نوعاً من المساعدة للوقوف على السياسات المعرقلة للتخفيف عن الشركات المتعثرة، لكن من الصعب تقييم أسباب تعثر بعض الشركات، فبعضها يخسر بسبب عدم توفر دراسة الجدوى، والآخر بسبب سوء إداري، والبعض بسبب عدم التأمين، وهناك شركات قد تتعثر بسبب ظروف خارجة عن السيطرة. لكن لا يوجد آلية في قانون الغرفة لتعويض المتعثرين من أموال الغرفة لأنه يعتبر من المال العام ونحن نعمل على إنشاء مشروع خاص للغرفة على أرض الغرفة القديمة".
وافتتح الوكيل المساعد لتنمية الصناعة بوزارة الصناعة والتجارة عبد الكريم الراشد، بحضور النائب الثاني لرئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين محمد عبد الجبار الكوهجي، ورشة العمل الثالثة التي تنظمها الوزارة بالتعاون مع غرفة التجارة الأمريكية وغرفة البحرين وبرنامج تطوير القانون التجاري التابع لوزارة التجارة الأمريكية (CLDP).
وشارك في الورشة نخبة من ممثلي قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، استعرضوا ما تمت مناقشته في الورشتين السابقتين اللتين تمحورت توصياتهما حول إيجاد بنية تشريعية متكاملة تسهم في تحسين مستوى أداء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، عن طريق إيجاد الاَليات المثلى لتنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 2416-06 لسنة 2017 وتخصيص حصة نسبتها 20% من قيمة المشتريات والمناقصات الحكومية ونسبة 10% من مزايدات المرافق الخدمية.
وقال الراشد في افتتاح ورشة العمل "لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أهمية كبرى في تنفيذ قرار مجلس الوزراء ومشاركة القطاع الخاص معنا اليوم ستثري الورشة لعرض المعوقات التي قد تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في عملية الشراء الحكومية وفي تحديد المعايير وآليات تنفيذ قرار مجلس الوزراء الموقر لتناغمه مع السلطة التشريعية والتنفيذية فيما يخص المشتريات الحكومية والمنافسات والمزايدات".
