اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي قراراً يتضمن "إعفاء المستثمرين والموردين في قطاع الذهب والألماس من أية ضرائب على معاملاتهم التجارية".
واعتمد المجلس قراراً في شأن ضريبة القيمة المضافة لقطاع الذهب والألماس، موضحاً أن القرار يدعم تطبيق النظام الضريبي بكفاءة، ويأتي حفاظاً على تنافسية الدولة في قطاع الذهب والألماس وسهولة ممارسة الأعمال في هذا القطاع.
ونما حجم تجارة الذهب في الإمارات بنسبة 13% خلال عام 2016 إلى 244 مليار درهم مقارنة مع 217 مليار درهم في العام الذي سبقه.
وبلغت واردات الإمارات من الذهب 142.4 مليار درهم بنفس العام، بينما بلغت قيمة الصادرات 75.9 مليار درهم، وبلغت قيمة إعادة التصدير 26 مليار درهم.
واعتمد المجلس قراراً في شأن ضريبة القيمة المضافة لقطاع الذهب والألماس، موضحاً أن القرار يدعم تطبيق النظام الضريبي بكفاءة، ويأتي حفاظاً على تنافسية الدولة في قطاع الذهب والألماس وسهولة ممارسة الأعمال في هذا القطاع.
ونما حجم تجارة الذهب في الإمارات بنسبة 13% خلال عام 2016 إلى 244 مليار درهم مقارنة مع 217 مليار درهم في العام الذي سبقه.
وبلغت واردات الإمارات من الذهب 142.4 مليار درهم بنفس العام، بينما بلغت قيمة الصادرات 75.9 مليار درهم، وبلغت قيمة إعادة التصدير 26 مليار درهم.
