أصدر مجلس المحاسبة التابع لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية "أيوفي" رسمياً معيار المحاسبة المالية رقم 31 "الوكالة بالاستثمار"، حيث يبدأ سريان هذا المعيار للفترات المالية من 1 يناير 2020، مع السماح بالتطبيق المبكر.
وكان المجلس اعتمد المعيار بعد مناقشات مكثفة، ومداولات معمقة على مستوى المجلس وبالتشاور مع الصناعة المالية الإسلامية الدولية، حيث تم تقييم تعليقات المهتمين والجهات المعنية في الصناعة والجهات الرقابية، وذلك عبر جلسات الاستماع التي عقدت في عدد من الدول، بالإضافة إلى التعليقات الواردة خطياً إلى الأمانة العامة.
ويهدف هذا المعيار، إلى بيان مبادئ المحاسبة والتقارير المالية لأدوات الوكالة بالاستثمار والموجودات والمطلوبات ذات العلاقة من جانب المستثمر والموكل. يعتمد المعيار تصنيفاً محاسبياً عاماً يتعين بموجبه على الموكل "المستثمر" أن يقيم طبيعة الاستثمار إما باعتباره استثماراً مباشراً "بانكشاف الموكل المباشر لمخاطر الاستثمار Pass-Through"، وهو المنهج المفضل، أو باستخدام منهج "مدير الاستثمار بالوكالة" Wakala venture.
كما ينص المعيار على أن يثبت الوكيل بشكل عام الموجودات خارج الميزانية باعتبارها تعود للموكل، إلا إذا توفرت شروط محددة لتصنيف الموجودات في الميزانية.
وقال رئيس مجلس المحاسبة حمد العقاب "تمثل الوكالة بالاستثمار تمثل جزءاً كبيراً من محافظ المؤسسات المالية الإسلامية، وقد نتج عن الاستخدام والتطبيق المتزايد من قبل هذه المؤسسات لأدوات قائمة على الوكالة ممارسات متباينة، بسبب تعدد الهياكل المتبعة، والتعقيدات الكثيرة في هذا المجال. وقرر المجلس في ضوء التعليقات الواردة من الصناعة ، أن هناك حاجة ملحة لإصدار معيار محاسبي خاص بالوكالة. ويتوقع أن يسهم هذا المعيار في توحيد الممارسات المحاسبية في هذا المجال".
وكان المجلس اعتمد المعيار بعد مناقشات مكثفة، ومداولات معمقة على مستوى المجلس وبالتشاور مع الصناعة المالية الإسلامية الدولية، حيث تم تقييم تعليقات المهتمين والجهات المعنية في الصناعة والجهات الرقابية، وذلك عبر جلسات الاستماع التي عقدت في عدد من الدول، بالإضافة إلى التعليقات الواردة خطياً إلى الأمانة العامة.
ويهدف هذا المعيار، إلى بيان مبادئ المحاسبة والتقارير المالية لأدوات الوكالة بالاستثمار والموجودات والمطلوبات ذات العلاقة من جانب المستثمر والموكل. يعتمد المعيار تصنيفاً محاسبياً عاماً يتعين بموجبه على الموكل "المستثمر" أن يقيم طبيعة الاستثمار إما باعتباره استثماراً مباشراً "بانكشاف الموكل المباشر لمخاطر الاستثمار Pass-Through"، وهو المنهج المفضل، أو باستخدام منهج "مدير الاستثمار بالوكالة" Wakala venture.
كما ينص المعيار على أن يثبت الوكيل بشكل عام الموجودات خارج الميزانية باعتبارها تعود للموكل، إلا إذا توفرت شروط محددة لتصنيف الموجودات في الميزانية.
وقال رئيس مجلس المحاسبة حمد العقاب "تمثل الوكالة بالاستثمار تمثل جزءاً كبيراً من محافظ المؤسسات المالية الإسلامية، وقد نتج عن الاستخدام والتطبيق المتزايد من قبل هذه المؤسسات لأدوات قائمة على الوكالة ممارسات متباينة، بسبب تعدد الهياكل المتبعة، والتعقيدات الكثيرة في هذا المجال. وقرر المجلس في ضوء التعليقات الواردة من الصناعة ، أن هناك حاجة ملحة لإصدار معيار محاسبي خاص بالوكالة. ويتوقع أن يسهم هذا المعيار في توحيد الممارسات المحاسبية في هذا المجال".
