تنفيذا لقرار صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، رقم 29 لسنة 2016 باعتماد الخطة الوطنية الرابعة للاتصالات وتماشيا مع رؤية البحرين 2030، اجتمعت اللجنة التنسيقية برئاسة رئيس مجلس إدارة بتلكو، وبعضوية ممثلين عن كل من الادارة التنفيذية للشركة ، وزارة الداخلية، جهاز الأمن الوطني، وقوة دفاع البحرين لضمان تنفيذ عملية الانفصال الوظيفي بشكل سلس ومع مراعاة جميع الأمور الأمنية المتعلقة بذلك.وبحثت اللجنة خلال اجتماعها الأربعاء، الأمور ذات الأولوية الأمنية المتعلقة بالبنية التحتية للاتصالات وعملية الانفصال الوظيفي للشركة.وتأتي هذه الخطوة، بموجب مرسوم ملكي صدر في سبتمبر الماضي ووافق عليه مجلس النواب في 20 مارس الجاري، ويشكل ايضا ًجانباً رئيسياً من الخطة الوطنية الرابعة للاتصالات التي صادق عليها مجلس الوزراء في مايو 2016.وتهدف هذه الخطوة، إلى ضمان المنافسة العادلة في قطاع الاتصالات بما يسهم في تطوير البنية التحتية لخدمات شبكة النطاق العريض الشاملة فائقة السرعة وذلك من خلال إنشاء شبكة واحدة للبنية التحتية تقوم على تقنية الألياف البصرية وتقديم خدمات البيع بالجملة للمشغلين المرخص لهم داخل مملكة البحرين.وأكد رئيس مجلس إدارة بتلكو، الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة أن عملية الانفصال ستعزز من مكانة البحرين في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في منطقة الشرق الاوسط.وأوضح، أن البحرين تبوأت مركزاً رائداً في تحرير سوق الاتصالات باعتبارها أحد المقومات الرئيسة التي تسهم مستقبلاً وفقاً للرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين 2030 في عملية النمو وزيادة الإنتاجية من خلال استحداث البرامج التي تهدف إلى إحداث ثورة كبيرة في تطوير هذا القطاع.وأضاف الشبخ محمد بن خليفة: "تسهم بتلكو بشكل كبير في تمهيد الطريق أمام قطاع الاتصالات لإجراء التحولات اللازمة من أجل التوافق مع المعايير الدولية. كما أن هذه الخطوة ستؤدي إلى لتحفيز المنافسة بين مزودي خدمات التجزئة اعتمادًا على الشبكة الواحدة وبصورة عادلة لجميع مزودي القطاع".فيما قال الرئيس التنفيذي لشركة بتلكو، محمد بوبشيت: "يٌعد المحافظة على الأمن بشكل عام وبالأخص الأمن السيبراني من أهم أولويات شركة بتلكو خلال عملية انفصالها، حيث تعتبر قضية الامن السيبراني امر وطني وله ابعاد استراتيجية على كل المستويات في المملكة ويعتبر الامن بشكل عام والامن السيبراني بشكل خاص من أهم مقومات الازدهار الاقتصادي والاجتماعي في البحرين حيث يساهم في خلق مناخ تجاري يجذب الاستثمار بجميع انواعه والذي بدورة يعزز الحركة الاقتصادية في المملكة".