أكد الخبير الاقتصادي عمار عواجي أهمية مواصلة الترويج خاصة على الصعيد الدولي للاكتشاف النفطي والغازي الجديد في مملكة البحرين، بهدف استثمار ذلك في تحسين التصنيف الإئتماني للبحرين، وجذب المزيد من المستثمرين.
وأشاد عواجي بالحملة الترويجية الكبيرة التي صاحبت الإعلان عن الاكتشاف النفطي، والتي شدت انتباه أصحاب المال والأعمال إلى البحرين، داعيا إلى مواصلة هذه الحملة وضمان زخمها وتحقيق الآثار الإيجابية المرجوة منها.
واعتبر أن صناعة الترويج والسمعة باتت جزءا أساسيا من عمل الدول، وقال "نرى أن دبي مثلا أعلنت عن إطلاق مشروع أعلى برج في العالم (برج الخور) الذي لن يكون جاهزا قبل 15 عاما، ورغم ذلك بدأت بطرح الشقق والمجمعات التجارية في منطقة البرج للبيع على مستثمرين من كل أنحاء العالم وتجني ثمار ذلك، كما أن تركيا تروج الآن لقناة إسطنبول بين بحري مرمرة والأسود على أنها مشروع العصر، رغم أنه لا أحد يعرف بالضبط متى سيبدأ هذا المشروع وإن كان سيبدأ بالفعل أم لا".
ولفت العواجي إلى أنه رغم التحديات التي يواجهها هذا الاكتشاف النفطي والغازي مثل عمق الكميات المستكشفة وارتفاع تكلفة الاستخراج، إلا أن 80 مليار برميل من النفط و10 إلى 20 ترليون متر مكعب من الغاز تعني ثروة كبيرة جدا من شأنها ضمان ازدهار اقتصادي لعقود، منوها بمبادرة مصرف البحرين المركزي إلى مخاطبة صندوق النقد الدولي ووكالات التصنيف الإئتماني بشأن الاكتشاف النفطي والغازي الجديد، وقال "نحن بحاجة إلى مزيد من هذه المبادرات، وأن يجري العمل عليها في إطار متناغم بين جميع الجهات المعنية، بما في مجلس التنمية الاقتصادية، والمركز الوطني للاتصال، والسفارات البحرينية في الخارج، ضمن استراتيجية وطنية مرسومة تتضمن خطة تنفيذية وأهداف قابلة للقياس، وتعرف كل جهة معنية ما هو الدور المطلوب منها تماما".
وقال عواجي: "بالأمس أثبتت تقارير مجلس التنمية الاقتصادية أن الاقتصاد البحريني هو الأسرع نموا على مستوى منطقة الخليج العربي، مع وجود كم كبير من المشاريع المستمرة والتي لم تتأثر بانخفاض عائدات النفط، جنبا إلى جنب مع ارتفاع إسهام القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، وكل ذلك عناصر قوة يجب أن نحسن الترويج لها على المستوى الدولي".
وأشار عواجي إلى أن الاكتشاف النفطي الجديد يمثل إضافة نوعية لمقومات اقتصادية كبيرة تملكها البحرين وتؤهلها لتكون "سنغافورة الخليج" بالفعل، ومن بينها القرب من السوق السعودي أحد أكبر الأسواق في المنطقة، والاقتصاد الحر بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، وامتلاك الكفاءات الوطنية الخبيرة والمدربة، والبيئة التشريعية الاقتصادية المتقدمة، والانفتاح الاجتماعي، وغيرها.
{{ article.visit_count }}
وأشاد عواجي بالحملة الترويجية الكبيرة التي صاحبت الإعلان عن الاكتشاف النفطي، والتي شدت انتباه أصحاب المال والأعمال إلى البحرين، داعيا إلى مواصلة هذه الحملة وضمان زخمها وتحقيق الآثار الإيجابية المرجوة منها.
واعتبر أن صناعة الترويج والسمعة باتت جزءا أساسيا من عمل الدول، وقال "نرى أن دبي مثلا أعلنت عن إطلاق مشروع أعلى برج في العالم (برج الخور) الذي لن يكون جاهزا قبل 15 عاما، ورغم ذلك بدأت بطرح الشقق والمجمعات التجارية في منطقة البرج للبيع على مستثمرين من كل أنحاء العالم وتجني ثمار ذلك، كما أن تركيا تروج الآن لقناة إسطنبول بين بحري مرمرة والأسود على أنها مشروع العصر، رغم أنه لا أحد يعرف بالضبط متى سيبدأ هذا المشروع وإن كان سيبدأ بالفعل أم لا".
ولفت العواجي إلى أنه رغم التحديات التي يواجهها هذا الاكتشاف النفطي والغازي مثل عمق الكميات المستكشفة وارتفاع تكلفة الاستخراج، إلا أن 80 مليار برميل من النفط و10 إلى 20 ترليون متر مكعب من الغاز تعني ثروة كبيرة جدا من شأنها ضمان ازدهار اقتصادي لعقود، منوها بمبادرة مصرف البحرين المركزي إلى مخاطبة صندوق النقد الدولي ووكالات التصنيف الإئتماني بشأن الاكتشاف النفطي والغازي الجديد، وقال "نحن بحاجة إلى مزيد من هذه المبادرات، وأن يجري العمل عليها في إطار متناغم بين جميع الجهات المعنية، بما في مجلس التنمية الاقتصادية، والمركز الوطني للاتصال، والسفارات البحرينية في الخارج، ضمن استراتيجية وطنية مرسومة تتضمن خطة تنفيذية وأهداف قابلة للقياس، وتعرف كل جهة معنية ما هو الدور المطلوب منها تماما".
وقال عواجي: "بالأمس أثبتت تقارير مجلس التنمية الاقتصادية أن الاقتصاد البحريني هو الأسرع نموا على مستوى منطقة الخليج العربي، مع وجود كم كبير من المشاريع المستمرة والتي لم تتأثر بانخفاض عائدات النفط، جنبا إلى جنب مع ارتفاع إسهام القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، وكل ذلك عناصر قوة يجب أن نحسن الترويج لها على المستوى الدولي".
وأشار عواجي إلى أن الاكتشاف النفطي الجديد يمثل إضافة نوعية لمقومات اقتصادية كبيرة تملكها البحرين وتؤهلها لتكون "سنغافورة الخليج" بالفعل، ومن بينها القرب من السوق السعودي أحد أكبر الأسواق في المنطقة، والاقتصاد الحر بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، وامتلاك الكفاءات الوطنية الخبيرة والمدربة، والبيئة التشريعية الاقتصادية المتقدمة، والانفتاح الاجتماعي، وغيرها.
