قالت خمسة مصادر مطلعة لرويترز إن الحكومة السعودية وضعت اللمسات الأخيرة على شروط نقل ملكية مركز الملك عبدالله المالي في الرياض الذي تبلغ تكلفته 10 مليارات دولار إلى وزارة المالية وصندوق الاستثمارات العامة.

وتمهد الخطوة الطريق إلى إحياء العمل في المشروع الذي يرجع التخطيط له إلى العام 2006، ليكون مقراً لبنوك وهيئات مالية تنظيميةفي منطقة تعادل تقريباً أربعة أمثال حجم حي المال كناري وارف في لندن.

وقال أحد المصادر "إن العملية تعتبر نقلاً للملكية وليس صفقة. ستستحوذ وزارة المالية على الملكية القانونية وسيكون لصندوق الاستثمارات العامة حقوق الإدارة".

وقال مصدر ثان إن الحكومة تتجه لتخصيص 2.3 مليار ريال، ما يعادل 613.3 مليون دولار لتمويل استكمال المشروع، بما في ذلك سداد المطالبات القائمة.

يشار إلى أن استكمال مركز الملك عبد الله المالي سيكون علامة بارزة في خطة الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي للمملكة 2030، والتي أطلقها ولي العهد صاحب السمو الأمير محمد بن سلمان العام 2016.

وتتضمن الخطة تحويل مركز الملك عبد الله المالي إلى منطقة اقتصادية خاصة بقواعد تنظيمية متميزة وإعفاءات من التأشيرات، ومركزاً لاستضافة اجتماع قمة مجموعة الدول العشرين في 2020.