تفوق اقتصاد ولاية كاليفورنيا في الولايات المتحدة على اقتصاد بريطانيا، ليصبح خامس أكبر اقتصاد في العالم، وفق أحدث بيانات أمريكية فيدرالية نشرت، الجمعة.
وأشارت البيانات، إلى أن إجمالي الناتج المحلي في كاليفورنيا ارتفع بواقع 127 مليار دولار في الفترة من 2016 إلى 2017 متجاوزاً 2.7 تريليون دولار.
وفي الفترة نفسها، تقلص الناتج الاقتصادي البريطاني قليلاً، متأثراً بشكل جزئي بتقلبات أسعار صرف العملات، وفق بيانات مكتب التحليل الاقتصادي في وزارة التجارة الأمريكية.
وأظهرت البيانات مدى ضخامة اقتصاد ولاية كاليفورنيا، التي يقطنها ما يقرب من 40 مليون شخص، وتضم قطاعاً تكنولوجياً مزدهراً في وادي السليكون، وتحتضن عاصمة الترفيه العالمية "هوليوود".
وساهمت جميع القطاعات الاقتصادية، باستثناء الزراعة، في رفع الناتج المحلي الإجمالي في ولاية كاليفورنيا، حسبما قالت إيرينا أدموندسون، كبيرة الاقتصاديين في وزارة المالية في كاليفورنيا.
وقادت الخدمات المالية والعقارية النمو في الولاية بواقع 26 مليار دولار، يليها قطاع المعلومات، الذي يضم العديد من شركات التكنولوجيا بقيمة 20 مليار دولار، في حين ارتفع قطاع التصنيع إلى 10 مليارات دولار.
وكانت آخر مرة حصلت فيها كاليفورنيا على رتبة خامس أكبر اقتصاد في العالم عام 2002، قبل أن يتدهور اقتصادها إلى أدنى مستوى في 2010 بعد الركود الكبير الذي شهدته البلاد على إثر الأزمة المالية العالمية.
ومنذ ذلك الحين، أضافت أكبر ولاية أمريكية مليوني وظيفة، وزادت ناتجها المحلي الإجمالي بمقدار 700 مليار دولار.
ويتجاوز الإنتاج الاقتصادي في كاليفورنيا لوحدها حالياً الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة والصين واليابان وألمانيا.
ويقطن الولاية 12% من سكان الولايات المتحدة، وساهموا بنسبة 16% من نمو الوظائف في البلاد بين عامي 2012 و2017.
كما نمت حصتها في الاقتصاد الوطني من 12.8% إلى 14.2% على مدى السنوات الخمس، وفق خبراء الاقتصاد في الولاية.
{{ article.visit_count }}
وأشارت البيانات، إلى أن إجمالي الناتج المحلي في كاليفورنيا ارتفع بواقع 127 مليار دولار في الفترة من 2016 إلى 2017 متجاوزاً 2.7 تريليون دولار.
وفي الفترة نفسها، تقلص الناتج الاقتصادي البريطاني قليلاً، متأثراً بشكل جزئي بتقلبات أسعار صرف العملات، وفق بيانات مكتب التحليل الاقتصادي في وزارة التجارة الأمريكية.
وأظهرت البيانات مدى ضخامة اقتصاد ولاية كاليفورنيا، التي يقطنها ما يقرب من 40 مليون شخص، وتضم قطاعاً تكنولوجياً مزدهراً في وادي السليكون، وتحتضن عاصمة الترفيه العالمية "هوليوود".
وساهمت جميع القطاعات الاقتصادية، باستثناء الزراعة، في رفع الناتج المحلي الإجمالي في ولاية كاليفورنيا، حسبما قالت إيرينا أدموندسون، كبيرة الاقتصاديين في وزارة المالية في كاليفورنيا.
وقادت الخدمات المالية والعقارية النمو في الولاية بواقع 26 مليار دولار، يليها قطاع المعلومات، الذي يضم العديد من شركات التكنولوجيا بقيمة 20 مليار دولار، في حين ارتفع قطاع التصنيع إلى 10 مليارات دولار.
وكانت آخر مرة حصلت فيها كاليفورنيا على رتبة خامس أكبر اقتصاد في العالم عام 2002، قبل أن يتدهور اقتصادها إلى أدنى مستوى في 2010 بعد الركود الكبير الذي شهدته البلاد على إثر الأزمة المالية العالمية.
ومنذ ذلك الحين، أضافت أكبر ولاية أمريكية مليوني وظيفة، وزادت ناتجها المحلي الإجمالي بمقدار 700 مليار دولار.
ويتجاوز الإنتاج الاقتصادي في كاليفورنيا لوحدها حالياً الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة والصين واليابان وألمانيا.
ويقطن الولاية 12% من سكان الولايات المتحدة، وساهموا بنسبة 16% من نمو الوظائف في البلاد بين عامي 2012 و2017.
كما نمت حصتها في الاقتصاد الوطني من 12.8% إلى 14.2% على مدى السنوات الخمس، وفق خبراء الاقتصاد في الولاية.
