دعا الرئيس التنفيذي لبنك الإبداع للتمويل متناهي الصغر- البحرين د.خالد الغزاوي، إلى ضرورة حدوث "تكامل أكبر في مجال صناعة التمويل الأصغر في الوطن العربي"، بما يسهم في تعزيز تطور هذه الصناعة التي توفر التمويل والتدريب لعشرات آلاف المشاريع متناهية الصغر والناشئة بالمنطقة، خاصة في دول مثل مصر والسودان وموريتانيا والأردن.
وخلال مشاركته في إحدى جلسات "مؤتمر الاستثمار في الشرق الأوسط" الذي نظمته الجمعية المصرية لخبراء الاستثمار CFA بالقاهرة مؤخراً، أكد الغزاوي إيلاء اهتمام أكبر من قبل الحكومات وصناع القرار بالمشاريع متناهية الصغر، والتي توفر فرص عمل لأصحابها، وتسهم إلى حد كبير في تحقيق الاكتفاء الذاتي للفقراء محدودي الدخل.
وقال "دون أن نقلل من أهمية جذب الاستثمارات الخارجية الكبيرة، يجب أن نتنبه أيضاً إلى تحفيز وتشجيع ما يمكن تسميتهم بصغار المستثمرين المحليين من خلال توفير التمويل الميسر وفرص التأهيل والتدريب".
واستعرض الغزاوي، جوانب من "تجربة البحرين المتقدمة في مجال دعم المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وخلق بيئة مواتية للابتكار وريادة الأعمال من خلال مؤسسات مثل مجلس التنمية الاقتصادية وتمكين وبنك البحرين للتنمية والمجلس الأعلى للمرأة وغيرها.
وقال "تشكل المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة أكثر من 80% من عدد المؤسسات الخاصة في معظم دول المنطقة، لكنها لا تسهم بأكثر من 40% من الناتج المحلي، لذلك نحن في تحد دائم حول كيفية تمويل وتطوير تلك المؤسسات وزيادة فعالياتها وقدراتها التنافسية".
وأكد الغزاوي أهمية مبادرة مؤسسات التمويل الأصغر العربية لتطوير أدواتها، وضمان استدامة عملها، وتنمية رأس مالها، ومواكبة أساليب العمل المصرفي المتطورة في التشريعات وإدارة المخاطر، وتقنيات البلوك تشين والفنتك وغيرها، إضافة إلى الابتكار في تقديم قروض تناسب احتياجات أصحاب المشاريع بالضبط، والدخول معهم كشركاء في النجاح عبر تقديم الاستشارة والدعم اللازمين وبما يتناسب مع طبيعية الأعمال في كل بلد عربي.
وخلال مشاركته في إحدى جلسات "مؤتمر الاستثمار في الشرق الأوسط" الذي نظمته الجمعية المصرية لخبراء الاستثمار CFA بالقاهرة مؤخراً، أكد الغزاوي إيلاء اهتمام أكبر من قبل الحكومات وصناع القرار بالمشاريع متناهية الصغر، والتي توفر فرص عمل لأصحابها، وتسهم إلى حد كبير في تحقيق الاكتفاء الذاتي للفقراء محدودي الدخل.
وقال "دون أن نقلل من أهمية جذب الاستثمارات الخارجية الكبيرة، يجب أن نتنبه أيضاً إلى تحفيز وتشجيع ما يمكن تسميتهم بصغار المستثمرين المحليين من خلال توفير التمويل الميسر وفرص التأهيل والتدريب".
واستعرض الغزاوي، جوانب من "تجربة البحرين المتقدمة في مجال دعم المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وخلق بيئة مواتية للابتكار وريادة الأعمال من خلال مؤسسات مثل مجلس التنمية الاقتصادية وتمكين وبنك البحرين للتنمية والمجلس الأعلى للمرأة وغيرها.
وقال "تشكل المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة أكثر من 80% من عدد المؤسسات الخاصة في معظم دول المنطقة، لكنها لا تسهم بأكثر من 40% من الناتج المحلي، لذلك نحن في تحد دائم حول كيفية تمويل وتطوير تلك المؤسسات وزيادة فعالياتها وقدراتها التنافسية".
وأكد الغزاوي أهمية مبادرة مؤسسات التمويل الأصغر العربية لتطوير أدواتها، وضمان استدامة عملها، وتنمية رأس مالها، ومواكبة أساليب العمل المصرفي المتطورة في التشريعات وإدارة المخاطر، وتقنيات البلوك تشين والفنتك وغيرها، إضافة إلى الابتكار في تقديم قروض تناسب احتياجات أصحاب المشاريع بالضبط، والدخول معهم كشركاء في النجاح عبر تقديم الاستشارة والدعم اللازمين وبما يتناسب مع طبيعية الأعمال في كل بلد عربي.
