- فتح باب التقديم إلكترونياً خلال أسبوعين وإخضاعها للتقييم
- نقل بيت التجار ليكون منصة رجال الأعمال الرقمية في البحرين
- ناس: منتدى سنوي يركز على المواضيع المحددة من قبل اللجان
- إعادة هيكلة اللجان أحد ركائز خطة الـ100 يوم لمجلس الإدارة
..
حسن عبدالنبي
أعلنت غرفة تجارة وصناعة البحرين عن تقليص عدد اللجان إلى 10 لجان فقط، حيث سيتم فتح فتح باب التقديم للجان عبر الموقع الإلكتروني خلال أسبوعين، فيما سيعين مجلس الإدارة رؤساء اللجان وفق معايير وبدورهم يشكلون الأعضاء، على أن يبدأ العمل فعلياً نهاية يوليو المقبل.
يأتي ذلك، تمهيداً لنقل الغرفة لتكون منصة رجال الأعمال الرقمية في مملكة البحرين للدورة "29"، وتماشياً مع مسار إعداد الجهاز التنفيذي والهيكل التنظيمي في خطة الـ 100 يوم.
وأعلنت الغرفة إعادة هيكلة اللجان للدورة "29" وتقليص عدد اللجان إلى 10 لجان فقط، واستحداث إجراءات رقابية وإخضاع كافة اللجان للتقييم للتأكد من التزامها بتنفيذ استراتيجية مجلس الإدارة وتطلعات القطاعات الخاصة بها، إلى جانب تشكيل اللجان وفقاً للاحتياجات الفعلية للسوق واستناداً إلى المعايير العالمية لتعزيز الاقتصاد الوطني غير النفطي، الأمر الذي تطلب دمج بعض اللجان واستحداث لجان جديدة.
وأكد رئيس الغرفة سمير ناس، اهتمام بيت التجار البالغ بإحداث نقلة نوعية في مسيرة عمل لجانها الدائمة باعتبارها من أهم آليات تفعيل خطط وأهداف الغرفة في الفترة المقبلة، وأداة تواصل فاعلة بين الغرفة وأعضائها والمجتمع التجاري.
وشدد على ضرورة تبني برامج ومشاريع وخطط عمل تقوي من دور اللجان الدائمة، لتطوير أدائها وتفعيل الدور والأهداف المرجوة منها والتي تصب في خدمة القطاعات التجارية والصناعية والخدمية، بما يعكس فلسفة وتوجهات مجلس إدارة الغرفة في الدورة الجديدة "29" فيما يتعلق بتعزيز أداء الغرفة في خدمة المجتمع التجاري.
ولفت ناس، إلى اعتزام المجلس تنظيم منتدى سنوي، يركز على المواضيع المحددة من قبل اللجان للقطاعات المختلفة، وسيتم اختتامها من قبل جمعية عمومية، التزاماً من المجلس بالشفافية وحرصه البالغ على إشراك الأعضاء في تقييم وتصحيح مسار الغرفة.
وأضاف رئيس الغرفة أن إعادة هيكلة اللجان هي احد ركائز خطة الـ100 يوم التي أقرها مجلس الإدارة والتزم بها امام الشارع التجاري، وتم الإعلان عن تفاصيلها في اول اجتماع للمجلس.
كما تأتي ضمن هدف أساسي وهو تحويل "بيت التجار" إلى منصة رقمية حديثة خدمة للشارع التجاري، تخدم التاجر بجميع خلفياته وأعراقه وتوجهاته خدمة للاقتصاد ودعمها للتوجهات العليا للدولة بجعل البحرين محطة مهمة لخدمات المال والأعمال في منطقة الشرق الأوسط والأدنى وشمال أفريقيا، من خلال عدة مسارات، أهمها تغيير تركيبة اللجان الحالية وفتح الباب لأصحاب المصالح التي يمكن للغرفة أن تسهل لهم نجاحاتهم وتتوافق مع رؤيتنا القصيرة والمتوسطة والبعيدة وسيتم اختيارها بناء على التخصص والكفاءة.
وأوضح ناس، أن اللجان الدائمة هي المساند الأساس والرئيس لجهود مجلس إدارة الغرفة في تطوير القطاعات التجارية في المملكة، وهي إحدى آليات العمل الرئيسة لتنفيذ سياسات وبرامج عمل المجلس، وتشكل أحد أهم أدوات التواصل بين الغرفة وأعضائها من خلال الأنشطة والبرامج التي تعكف على العمل عليها بشكل مستمر وسيبرز دور اللجان بالتعاون مع الجهات الحكومية لإيصال رؤى وشكاوى ومقترحات أعضاء الغرفة من خلال اجتماعات اللجان مع صناع القرار في الجهات والهيئات الحكومية.
وقال "سنحرص على أن تكون واجهة الغرفة لدعم التواصل مع القطاع الخاص بشكل مباشر وفعال بهدف التعرف عن كثب على مشاكله، والإلمام باحتياجات القطاعات التجارية".
ووجه ناس شكره إلى أعضاء لجنة إعادة هيكلة اللجان التي شكلها مجلس الإدارة برئاسة عضو مجلس الإدارة سونيا جناحي، وعضوية كل من: باسم الساعي عضو المكتب التنفيذي، والشيخة هند بنت سلمان آل خليفة عضو مجلس الإدارة، ود.محمد جمعان، وخالد القعود، وفيصل علي رضا ويعقوب العوضي، وآلاء الجار، على جهودهم في إعادة هيكلة اللجان.
فيما أكدت جناحي، أن اللجان الدائمة في هذه الدورة تم إعادة هيكلتها وفق الأسس والمبادئ والمعايير المتعلقة بتشكيلها وسير أعمالها والواردة في قانون الغرفة ولائحتها التنفيذية، لتكون شاملة على كافة القطاعات التجارية الأساسية والحيوية والمؤثرة على البيئة الاقتصادية بشكل مباشر.
وأضافت أنه تم دمج عدد من القطاعات ذات العلاقة في لجنة واحدة بهدف توحيد الجهود بين ممثلي تلك القطاعات/ المجالات وأصحاب الأعمال التابعة لها أسوة بالغرف الرائدة عالمياً مثل غرفة تجارة وصناعة سنغافورة، والمعايير الدولية المعتمدة في هذا الصدد وبالأخص تلك الصادرة عن منظمات عالمية مثل الأمم المتحدة.
وكشفت جناحي عن تقليص عدد اللجان إلى 10 لجان دائمة شاملة للقطاعات الأساسية والحيوية والمؤثرة على البيئة الاقتصادية بشكل مباشر، حيث تم دمج عدد من اللجان تحت لجنة واحدة تباشر مهامها وفق ضوابط وأسس عمل وضعت بما يتماشى مع تطلعات الغرفة في تطوير القطاع التجاري الخاص بالمملكة، وبما يتوافق مع قانون الغرقة رقم (48) ولائحته التنفيذية.
وبموجب ذلك فإنه يحق للجان الدائمة تشكيل فرق عمل بموافقة مجلس الإدارة لتباشر بعض المهام الموكلة إليها والخاصة بأي قطاع أو فئة ويتم إلغائها بعد انتهائها من تلك المهام.
كما تم وضع آلية وضوابط لتقييم أعمال اللجان بشكل مستمر، وستستمر العضوية في اللجان لمدة سنتين ليتم بعد ذلك إعادة تشكيل عضوية تلك اللجان. كما سيتم الإعلان عن فتح باب الترشح للجان وسيكون تقديم الطلبات إلكترونياً متضمناً كافة المستندات المطلوبة، كما أن مجلس الإدارة سيضع برنامج محدد سيتم الالتزام به لتقييم أداء اللجان ورؤسائها وأعضائها.
وأوضحت أنه سيتم تشكيل مجموعة تنسيقية معنية بمتابعة شؤون وأعمال اللجان، وتقييم أداء رؤسائها وأعضائها بشكل دوري، وسترفع الإدارة المعنية بالغرفة تقارير ربع سنوية إلى رئيس الغرفة توضح إنجازات اللجان الدائمة وما قامت به من فعاليات، مقارنة بخطط عملها وعرضه على المجموعة التنسيقية المعنية بمتابعة أعمال اللجان. وتم تحديد أطر مرجعية لكل لجنة توضح اختصاصاتها ومجالات العمل الخاصة بها.
ويتمثل هيكل اللجان الدائمة بالدورة 29 فيما يلي:
لجنة الصناعة والطاقة: ويتمثل الإطار المرجعي لعمل اللجنة في التركيز على تطوير خيارات الطاقة البديلة والطاقة الخضراء المتجددة، وتطوير الصناعات غير النفطية، ودعم وتمكين المؤسسات الصناعية المحلية.
لجنة العقار والإنشاء: ويتمثل الإطار المرجعي لعمل اللجنة في تطوير قطاع العقار والبناء والتشييد لتهيئة عوامل جاذبة للاستثمار وتوفير بيئة تنظيمية قوية ومستدامة، والتركيز على تطوير البنية التحتية.
لجنة النقل والخدمات اللوجستية: ويتمثل الإطار المرجعي لعمل اللجنة في تطوير قطاع النقل البري والبحري والجوي وعملية الاستيراد والتصدير والخدمات اللوجستية لكل القطاعات، والتركيز على الأمور الخاصة بالتخليص الجمركي، وشركات الطرود، ووكلاء الشحن، ووكلاء البواخر.
لجنة الصحة: ويتمثل الإطار المرجعي لعمل اللجنة في المساهمة في تنمية القطاع الصحي الخاص والسياحة العلاجية، والتركيز على القضايا الي تخص القطاع الصحي الخاص مع كافة الجهات المعنية بالمملكة.
اللجنة المالية والتأمين والضرائب: ويتمثل الإطار المرجعي لعمل اللجنة في الاهتمام بكل ما يخص الأمور المالية التي تواجه التجار، وكذلك بتطوير قطاع التأمينات بكافة أنواعه، والعمل على تهيئة القطاع التجاري لتطبيق نظام ضريبة القيمة المضافة.
لجنة الثروة الغذائية: ويتمثل الإطار المرجعي لعمل اللجنة في التركيز على تنمية الإنتاج الزراعي والثروة الحيوانية والسمكية، وتصدير واستيراد المواد الغذائية التموينية، بالإضافة إلى الاهتمام بكل ما يخص قطاع الزراعة ونظام الري وتطوير المشاريع الخاصة بالأمن الغذائي.
لجنة التكنولوجيا: ويتمثل الإطار المرجعي لعمل اللجنة في تبني مشروع التجارة الإلكترونية وتطوير الخدمات الخاصة بقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.
لجنة الضيافة والسياحة: ويتمثل الإطار المرجعي لعمل اللجنة في تنمية القطاع السياحي والنظر في كافة الأمور الخاصة به، والتعاون مع أصحاب المطاعم الفنادق والمقاهي والجهات الحكومية المعنية لخلق بيئة سياحية جاذبة.
لجنة الأسواق التجارية: ويتمثل الإطار المرجعي لعمل اللجنة في الاهتمام بكل ما يتعلق بالشركات وبالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في القطاعات المختلفة، وقطاع تجارة التجزئة، وتندرج منها فريق عمل الصالونات وفريق الأعمال المتعثرة.
لجنة التعليم: ويتمثل الإطار المرجعي لعمل اللجنة في متابعة كل ما يتعلق بالتعليم الخاص والمواضيع الخاصة بالسياحة التعليمية، والتعاون مع الحكومة في استحداث مجالات تعليم حديثة تواكب متطلبات سوق العمل والقطاع الخاص.
وحول أسباب التغيير في هيكلة اللجان الدائمة، ذكرت الغرفة أن ذلك يعود إلى الرغبة على التركيز على عددٍ من الأمور الهامة وهي أن يكون القطاع محدد وذو معيار دولي، مع الرغبة في التركيز على قطاعات البحرين الرائدة والتي تعزز الدخل غير النفطي توافقاً مع رؤية البحرين 2030، وأن يضمن هذا التغيير تعزيز التعاون البناء والفاعل بين الغرفة وأعضائها في جميع القطاعات.
ولفتت إلى أن تشكيل هذا اللجان، يستهدف بصورة رئيسة توثيق وضمان التماسك المستمر بين الغرفة وأعضائها في شتى مجالات العمل، إلى جانب تنمية القطاع الخاص بما يتوافق مع رؤية القطاعات التي تمثلها اللجان ويحقق المنفعة للقطاع التجاري والمجتمع بشكل عام، فضلاً عن السعي لتطوير القطاعات التجارية وابتكار مشاريع وآليات عمل تواكب التغيرات المحلية والعالمية.
وستتركز اختصاصات اللجان الدائمة في دراسة مشاكل قطاع الأعمال الذي ينتسبون إليه، سواء كان قطاعاً أو فئة محددة، ودراسة جميع الموضوعات المتعلقة بالقطاع أو الفئة التي تمثلها اللجنة وتقديم المقترحات المناسبة بشأنها، إلى جانب دراسة الموضوعات التي يكلفها بها مجلس الإدارة أو المكتب التنفيذي.
كما ستتركز على، التنسيق بين القطاع أو الفئة الذي تمثلها اللجنة والجهات الرسمية ذات الاختصاص، دراسة التشريعات ذات الصلة بأعمال القطاع أو الفئة الذي تمثله اللجنة وإبداء رأيها بشأنها.
وتتوجه مهام اللجان إلى توثيق العلاقة والتعاون بین المؤسسات والشركات التي تنتمي إلى جميع القطاعات ذات العلاقة بالقطاع، وتحديد المشاكل والقضايا التي يعاني منها القطاع أو الفئة وصياغة اقتراحات أو توصيات لحلول أو إجراءات أو فعاليات تهدف للتصدي لهذه المشاكل والحد منها أو القضاء عليها "وفق النماذج المعتمدة".
ومن أبرز مهام اللجان كذلك، دراسة واقتراح سبل تطوير أداء المنشآت التي یضمھا القطاع أو الفئة والارتقاء بمستواها، ودراسة آثار الأحداث والمتغيرات والظواهر الاقتصادية المحلیة والإقليمية والدولية على أداء المنشآت والقطاعات وتحديد ما ينبغي اتخاذه من إجراءات حیالها، وتقديم تقارير ربع سنوية توضح انجازات اللجان وما قامت به من فعاليات.
وتتمثل مهامها أيضاً في، تقديم تقارير سنوية حول أداء القطاعات المعنية بكل لجنة وتطورها ومساهمات اللجنة في تلك العملية، تتضمن التوقعات المستقبلية لعملية تنمية وتطوير تلك القطاعات.
- نقل بيت التجار ليكون منصة رجال الأعمال الرقمية في البحرين
- ناس: منتدى سنوي يركز على المواضيع المحددة من قبل اللجان
- إعادة هيكلة اللجان أحد ركائز خطة الـ100 يوم لمجلس الإدارة
..
حسن عبدالنبي
أعلنت غرفة تجارة وصناعة البحرين عن تقليص عدد اللجان إلى 10 لجان فقط، حيث سيتم فتح فتح باب التقديم للجان عبر الموقع الإلكتروني خلال أسبوعين، فيما سيعين مجلس الإدارة رؤساء اللجان وفق معايير وبدورهم يشكلون الأعضاء، على أن يبدأ العمل فعلياً نهاية يوليو المقبل.
يأتي ذلك، تمهيداً لنقل الغرفة لتكون منصة رجال الأعمال الرقمية في مملكة البحرين للدورة "29"، وتماشياً مع مسار إعداد الجهاز التنفيذي والهيكل التنظيمي في خطة الـ 100 يوم.
وأعلنت الغرفة إعادة هيكلة اللجان للدورة "29" وتقليص عدد اللجان إلى 10 لجان فقط، واستحداث إجراءات رقابية وإخضاع كافة اللجان للتقييم للتأكد من التزامها بتنفيذ استراتيجية مجلس الإدارة وتطلعات القطاعات الخاصة بها، إلى جانب تشكيل اللجان وفقاً للاحتياجات الفعلية للسوق واستناداً إلى المعايير العالمية لتعزيز الاقتصاد الوطني غير النفطي، الأمر الذي تطلب دمج بعض اللجان واستحداث لجان جديدة.
وأكد رئيس الغرفة سمير ناس، اهتمام بيت التجار البالغ بإحداث نقلة نوعية في مسيرة عمل لجانها الدائمة باعتبارها من أهم آليات تفعيل خطط وأهداف الغرفة في الفترة المقبلة، وأداة تواصل فاعلة بين الغرفة وأعضائها والمجتمع التجاري.
وشدد على ضرورة تبني برامج ومشاريع وخطط عمل تقوي من دور اللجان الدائمة، لتطوير أدائها وتفعيل الدور والأهداف المرجوة منها والتي تصب في خدمة القطاعات التجارية والصناعية والخدمية، بما يعكس فلسفة وتوجهات مجلس إدارة الغرفة في الدورة الجديدة "29" فيما يتعلق بتعزيز أداء الغرفة في خدمة المجتمع التجاري.
ولفت ناس، إلى اعتزام المجلس تنظيم منتدى سنوي، يركز على المواضيع المحددة من قبل اللجان للقطاعات المختلفة، وسيتم اختتامها من قبل جمعية عمومية، التزاماً من المجلس بالشفافية وحرصه البالغ على إشراك الأعضاء في تقييم وتصحيح مسار الغرفة.
وأضاف رئيس الغرفة أن إعادة هيكلة اللجان هي احد ركائز خطة الـ100 يوم التي أقرها مجلس الإدارة والتزم بها امام الشارع التجاري، وتم الإعلان عن تفاصيلها في اول اجتماع للمجلس.
كما تأتي ضمن هدف أساسي وهو تحويل "بيت التجار" إلى منصة رقمية حديثة خدمة للشارع التجاري، تخدم التاجر بجميع خلفياته وأعراقه وتوجهاته خدمة للاقتصاد ودعمها للتوجهات العليا للدولة بجعل البحرين محطة مهمة لخدمات المال والأعمال في منطقة الشرق الأوسط والأدنى وشمال أفريقيا، من خلال عدة مسارات، أهمها تغيير تركيبة اللجان الحالية وفتح الباب لأصحاب المصالح التي يمكن للغرفة أن تسهل لهم نجاحاتهم وتتوافق مع رؤيتنا القصيرة والمتوسطة والبعيدة وسيتم اختيارها بناء على التخصص والكفاءة.
وأوضح ناس، أن اللجان الدائمة هي المساند الأساس والرئيس لجهود مجلس إدارة الغرفة في تطوير القطاعات التجارية في المملكة، وهي إحدى آليات العمل الرئيسة لتنفيذ سياسات وبرامج عمل المجلس، وتشكل أحد أهم أدوات التواصل بين الغرفة وأعضائها من خلال الأنشطة والبرامج التي تعكف على العمل عليها بشكل مستمر وسيبرز دور اللجان بالتعاون مع الجهات الحكومية لإيصال رؤى وشكاوى ومقترحات أعضاء الغرفة من خلال اجتماعات اللجان مع صناع القرار في الجهات والهيئات الحكومية.
وقال "سنحرص على أن تكون واجهة الغرفة لدعم التواصل مع القطاع الخاص بشكل مباشر وفعال بهدف التعرف عن كثب على مشاكله، والإلمام باحتياجات القطاعات التجارية".
ووجه ناس شكره إلى أعضاء لجنة إعادة هيكلة اللجان التي شكلها مجلس الإدارة برئاسة عضو مجلس الإدارة سونيا جناحي، وعضوية كل من: باسم الساعي عضو المكتب التنفيذي، والشيخة هند بنت سلمان آل خليفة عضو مجلس الإدارة، ود.محمد جمعان، وخالد القعود، وفيصل علي رضا ويعقوب العوضي، وآلاء الجار، على جهودهم في إعادة هيكلة اللجان.
فيما أكدت جناحي، أن اللجان الدائمة في هذه الدورة تم إعادة هيكلتها وفق الأسس والمبادئ والمعايير المتعلقة بتشكيلها وسير أعمالها والواردة في قانون الغرفة ولائحتها التنفيذية، لتكون شاملة على كافة القطاعات التجارية الأساسية والحيوية والمؤثرة على البيئة الاقتصادية بشكل مباشر.
وأضافت أنه تم دمج عدد من القطاعات ذات العلاقة في لجنة واحدة بهدف توحيد الجهود بين ممثلي تلك القطاعات/ المجالات وأصحاب الأعمال التابعة لها أسوة بالغرف الرائدة عالمياً مثل غرفة تجارة وصناعة سنغافورة، والمعايير الدولية المعتمدة في هذا الصدد وبالأخص تلك الصادرة عن منظمات عالمية مثل الأمم المتحدة.
وكشفت جناحي عن تقليص عدد اللجان إلى 10 لجان دائمة شاملة للقطاعات الأساسية والحيوية والمؤثرة على البيئة الاقتصادية بشكل مباشر، حيث تم دمج عدد من اللجان تحت لجنة واحدة تباشر مهامها وفق ضوابط وأسس عمل وضعت بما يتماشى مع تطلعات الغرفة في تطوير القطاع التجاري الخاص بالمملكة، وبما يتوافق مع قانون الغرقة رقم (48) ولائحته التنفيذية.
وبموجب ذلك فإنه يحق للجان الدائمة تشكيل فرق عمل بموافقة مجلس الإدارة لتباشر بعض المهام الموكلة إليها والخاصة بأي قطاع أو فئة ويتم إلغائها بعد انتهائها من تلك المهام.
كما تم وضع آلية وضوابط لتقييم أعمال اللجان بشكل مستمر، وستستمر العضوية في اللجان لمدة سنتين ليتم بعد ذلك إعادة تشكيل عضوية تلك اللجان. كما سيتم الإعلان عن فتح باب الترشح للجان وسيكون تقديم الطلبات إلكترونياً متضمناً كافة المستندات المطلوبة، كما أن مجلس الإدارة سيضع برنامج محدد سيتم الالتزام به لتقييم أداء اللجان ورؤسائها وأعضائها.
وأوضحت أنه سيتم تشكيل مجموعة تنسيقية معنية بمتابعة شؤون وأعمال اللجان، وتقييم أداء رؤسائها وأعضائها بشكل دوري، وسترفع الإدارة المعنية بالغرفة تقارير ربع سنوية إلى رئيس الغرفة توضح إنجازات اللجان الدائمة وما قامت به من فعاليات، مقارنة بخطط عملها وعرضه على المجموعة التنسيقية المعنية بمتابعة أعمال اللجان. وتم تحديد أطر مرجعية لكل لجنة توضح اختصاصاتها ومجالات العمل الخاصة بها.
ويتمثل هيكل اللجان الدائمة بالدورة 29 فيما يلي:
لجنة الصناعة والطاقة: ويتمثل الإطار المرجعي لعمل اللجنة في التركيز على تطوير خيارات الطاقة البديلة والطاقة الخضراء المتجددة، وتطوير الصناعات غير النفطية، ودعم وتمكين المؤسسات الصناعية المحلية.
لجنة العقار والإنشاء: ويتمثل الإطار المرجعي لعمل اللجنة في تطوير قطاع العقار والبناء والتشييد لتهيئة عوامل جاذبة للاستثمار وتوفير بيئة تنظيمية قوية ومستدامة، والتركيز على تطوير البنية التحتية.
لجنة النقل والخدمات اللوجستية: ويتمثل الإطار المرجعي لعمل اللجنة في تطوير قطاع النقل البري والبحري والجوي وعملية الاستيراد والتصدير والخدمات اللوجستية لكل القطاعات، والتركيز على الأمور الخاصة بالتخليص الجمركي، وشركات الطرود، ووكلاء الشحن، ووكلاء البواخر.
لجنة الصحة: ويتمثل الإطار المرجعي لعمل اللجنة في المساهمة في تنمية القطاع الصحي الخاص والسياحة العلاجية، والتركيز على القضايا الي تخص القطاع الصحي الخاص مع كافة الجهات المعنية بالمملكة.
اللجنة المالية والتأمين والضرائب: ويتمثل الإطار المرجعي لعمل اللجنة في الاهتمام بكل ما يخص الأمور المالية التي تواجه التجار، وكذلك بتطوير قطاع التأمينات بكافة أنواعه، والعمل على تهيئة القطاع التجاري لتطبيق نظام ضريبة القيمة المضافة.
لجنة الثروة الغذائية: ويتمثل الإطار المرجعي لعمل اللجنة في التركيز على تنمية الإنتاج الزراعي والثروة الحيوانية والسمكية، وتصدير واستيراد المواد الغذائية التموينية، بالإضافة إلى الاهتمام بكل ما يخص قطاع الزراعة ونظام الري وتطوير المشاريع الخاصة بالأمن الغذائي.
لجنة التكنولوجيا: ويتمثل الإطار المرجعي لعمل اللجنة في تبني مشروع التجارة الإلكترونية وتطوير الخدمات الخاصة بقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.
لجنة الضيافة والسياحة: ويتمثل الإطار المرجعي لعمل اللجنة في تنمية القطاع السياحي والنظر في كافة الأمور الخاصة به، والتعاون مع أصحاب المطاعم الفنادق والمقاهي والجهات الحكومية المعنية لخلق بيئة سياحية جاذبة.
لجنة الأسواق التجارية: ويتمثل الإطار المرجعي لعمل اللجنة في الاهتمام بكل ما يتعلق بالشركات وبالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في القطاعات المختلفة، وقطاع تجارة التجزئة، وتندرج منها فريق عمل الصالونات وفريق الأعمال المتعثرة.
لجنة التعليم: ويتمثل الإطار المرجعي لعمل اللجنة في متابعة كل ما يتعلق بالتعليم الخاص والمواضيع الخاصة بالسياحة التعليمية، والتعاون مع الحكومة في استحداث مجالات تعليم حديثة تواكب متطلبات سوق العمل والقطاع الخاص.
وحول أسباب التغيير في هيكلة اللجان الدائمة، ذكرت الغرفة أن ذلك يعود إلى الرغبة على التركيز على عددٍ من الأمور الهامة وهي أن يكون القطاع محدد وذو معيار دولي، مع الرغبة في التركيز على قطاعات البحرين الرائدة والتي تعزز الدخل غير النفطي توافقاً مع رؤية البحرين 2030، وأن يضمن هذا التغيير تعزيز التعاون البناء والفاعل بين الغرفة وأعضائها في جميع القطاعات.
ولفتت إلى أن تشكيل هذا اللجان، يستهدف بصورة رئيسة توثيق وضمان التماسك المستمر بين الغرفة وأعضائها في شتى مجالات العمل، إلى جانب تنمية القطاع الخاص بما يتوافق مع رؤية القطاعات التي تمثلها اللجان ويحقق المنفعة للقطاع التجاري والمجتمع بشكل عام، فضلاً عن السعي لتطوير القطاعات التجارية وابتكار مشاريع وآليات عمل تواكب التغيرات المحلية والعالمية.
وستتركز اختصاصات اللجان الدائمة في دراسة مشاكل قطاع الأعمال الذي ينتسبون إليه، سواء كان قطاعاً أو فئة محددة، ودراسة جميع الموضوعات المتعلقة بالقطاع أو الفئة التي تمثلها اللجنة وتقديم المقترحات المناسبة بشأنها، إلى جانب دراسة الموضوعات التي يكلفها بها مجلس الإدارة أو المكتب التنفيذي.
كما ستتركز على، التنسيق بين القطاع أو الفئة الذي تمثلها اللجنة والجهات الرسمية ذات الاختصاص، دراسة التشريعات ذات الصلة بأعمال القطاع أو الفئة الذي تمثله اللجنة وإبداء رأيها بشأنها.
وتتوجه مهام اللجان إلى توثيق العلاقة والتعاون بین المؤسسات والشركات التي تنتمي إلى جميع القطاعات ذات العلاقة بالقطاع، وتحديد المشاكل والقضايا التي يعاني منها القطاع أو الفئة وصياغة اقتراحات أو توصيات لحلول أو إجراءات أو فعاليات تهدف للتصدي لهذه المشاكل والحد منها أو القضاء عليها "وفق النماذج المعتمدة".
ومن أبرز مهام اللجان كذلك، دراسة واقتراح سبل تطوير أداء المنشآت التي یضمھا القطاع أو الفئة والارتقاء بمستواها، ودراسة آثار الأحداث والمتغيرات والظواهر الاقتصادية المحلیة والإقليمية والدولية على أداء المنشآت والقطاعات وتحديد ما ينبغي اتخاذه من إجراءات حیالها، وتقديم تقارير ربع سنوية توضح انجازات اللجان وما قامت به من فعاليات.
وتتمثل مهامها أيضاً في، تقديم تقارير سنوية حول أداء القطاعات المعنية بكل لجنة وتطورها ومساهمات اللجنة في تلك العملية، تتضمن التوقعات المستقبلية لعملية تنمية وتطوير تلك القطاعات.
