تجار يطالبون بـ"كتل" شريطة إلمامها بالتشريعات والقوانين..أنس الأغبشيبدو أن حظوظ التجار في تمثيل المجلس النيابي "ضئيلة جداً" كما هو الحال في الدورات السابقة، فيما أكد النائب الأول لرئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين خالد نجيبي أن الغرفة تشجع التجار للوصول إلى قمة البرلمان، مستدركاً "لا قرار لوجود مرشحين من بيت التجار حتى الآن".وأضاف لـ"الوطن"، أن "الغرفة" تدعم رجال الأعمال لخوض المعترك النيابي، وخصوصاً أن المنطقة مقبلة على فترات صعبة الأمر الذي يتطلب معها اتخاذ قرارات اقتصادية من أصحاب خبرة تصب في صالح الاقتصاد.ويأمل التجار والاقتصاديون، أن يلعب البرلمان المقبل دوراً حيوياً في جانب دعم الموضوعات التي تعزز من الاقتصاد، وتنشيط عجلته، وهذا لا يتأتى إلا بخوض التجار غمار المنافسة.وأكد نجيبي أن بيت التجار سيفعل اللجان المشتركة بين الغرفة ومجلس النواب بعد تشكيل اللجان الداخلية خلال الفترة المقبلة، مبيناً في الوقت نفسه أن هناك تمثيلا ضعيفا للتجار في المجلس.ويؤكد رجل الأعمال ناصر الأهلي، أنه يجب على الغرفة أن تبادر وتدعم وتشجع التكتلات التجارية لخوض الانتخابات النيابية، خصوصاً أنها لم تشجع إلا عدداً محدوداً خلال الدورات الماضية.ودعا إلى تشكيل "تكتلات" تجارية يكون لها ثقل اقتصادي شريطة أن تكون على دراية بالعلم والمعرفة والقوانين والتشريعات الاقتصادية"، مبيناً أن المجلس النيابي بحاجة إلى رجال أعمال قادرين على صياغة قوانين اقتصادية تصب في مصلحة البحرين.وأوضح الأهلي، أن إحجام التجار عن خوض غمار المنافسة بالمجلس النيابي خلال الدورات السابقة، كان بسبب تخوفهم من أن تاخذ بعض الجمعيات السياسية الطابع الديني الأمر الذي مثل عقبة أمامهم، معبراً عن أمله بظهور عدة كتل تجارية تضم كلفة التخصصات ويكون لها دور في إصدار القوانين والتشريعات وفقاً لما بتناسب ووضع البحرين.فيما قال رجل الأعمال كاظم السعيد، إن غياب تمثيل التجار في المجلس النيابي المقبل يؤثر على كثير من القرارات الاقتصادية. وقال "نعاني من وجود حقيقي لرجال الأعمال في مجلس النواب".وأضاف أن غرفة تجارة وصناعة البحرين تعلب دوراً كبيراً في إيصال رجال الأعمال إلى قبة البرلمان، داعياً الغرفة إلى دعم ومؤازرة التجار للوصل إلى مجلس النواب لاتخاذ قرارات مؤثرة تخدم الاقتصاد المحلي.ولفت السعيد، إلى أنه يقع على عاتق الشركات العائلية الكبيرة دور كبير في دعم التجار لخوض غمار المنافسة، مؤكداً أن يجب إطلاق مبادرات جديدة من شأنها تشجيع الشارع التجاري.وأوضح السعيد "يجب أن يشعر التجار بأن هناك ضرورة لوجود ممثلين لهم في البرلمان، مؤكداً أن هناك قرارات اقتصادية يقرها المجلس يجب أن يكون لرجال الأعمال دور في اتخاذها".يشار إلى أن تمثيل التجار في مجلس النواب، سيساهم في توظيف رؤوس الأموال وتحريك عجلة النمو الاقتصادي في المملكة، وذلك من خلال مشاورة والاستئناس برأي التجار في القرارات الاقتصادية التي يصدرها المجلس قبل إقراراها، خصوصاً وأن هناك الكثير من القرارات تكون اقتصادية بحتة وتحتاج إلى مشاورات قبل البدء بتنفيذها.وأخيراً وليس آخراً، فإن أما رجال الأعمال فرصة حقيقية لخوض انتخابات 2018، شريطة أن يكون من يمثل الشعب مؤهلاً لخوضها وقادر على الدفاع عن مصالح التجار.