افتتح عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي – المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، الاجتماع الحادي والثلاثين للجنة العربية للرقابة المصرفية، في فندق الشاطئ روتانا – أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، الذي تمتد أعماله يومي 9 و 10 مايو 2018. وتنبثق اللجنة عن مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، وتضمّ في عضويتها مديري ومسؤولي الرقابة المصرفية لدى المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، إضافة إلى صندوق النقد العربي. ويحضر اجتماع اللجنة بصفة مراقب، ممثلون عن مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، واتحاد المصارف العربية، واتحاد هيئات الأوراق المالية العربية، والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. كذلك يشارك في الاجتماع ممثلون عن لجنة بازل للرقابة المصرفية، وصندوق النقد والبنك الدوليين، إلى جانب مجلس الخدمات المالية الإسلامية.
وستناقش اللجنة في الاجتماع، عدداً من الموضوعات، من أهمها تطورات إجراءات تقليل مخاطر علاقات البنوك المراسلة، وخطط الإنعاش والتعافي للبنوك، وإدارة مخاطر السيولة وفق متطلبات بازل III في الدول العربية، وتطبيق معدل صافي التمويل المستقر (NSFR) وفقاً لبازل III، إضافة الى موضوع المعالجة الرقابية حول المخصصات المفروضة بموجب تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 لأغراض كفاية رأس المال.
كما ستبحث اللجنة موضوع الإطار الرقابي للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية في إطار بازل III، والتقنيات المالية الحديثة وتعزيز أنشطة التمويل الإسلامي والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والقضايا والتحديات لتطبيق الاستنسابية في إطار بازل III، وموضوع الأطر والسياسات التشريعية والرقابية للتعامل مع التقنيات المالية الحديثة، وموضوع الإجراءات الرقابية والإشرافية تجاه البنوك الضعيفة، وتطبيق متطلبات رأس المال المعاكس للتقلبات الدورية في الدول العربية، إلى جانب موضوع تحديد وإدارة مخاطر دعم الشركات المرتبطة. إضافة إلى مناقشة التطورات التنظيمية والرقابية الأخيرة في الدول العربية، في ضوء حرص اللجنة على الاستفادة من تجارب الدول العربية في هذا الشأن.
يشار إلى أن اللجنة العربية للرقابة المصرفية تهدف إلى تحقيق العديد من الأغراض، منها متابعة تطبيق المعايير الدولية ذات العلاقة والتوصيات المعتمدة، والتنسيق في قضايا الرقابة المصرفية وتبادل الخبرات والتجارب بين الدول العربية، والسعي إلى تحديث التشريعات والعمل على تقوية دور الرقابة على المصارف، والتواصل والتنسيق مع لجنة بازل للرقابة المصرفية والمجموعات المالية الإقليمية والدولية الأخرى، إضافة إلى العمل على نقل وجهة نظر الدول العربية إلى المحافل الدولية المعنية بقضايا الرقابة المصرفية والاستقرار المالي.
ويتولى صندوق النقد العربي الذي يتخذ من أبوظبي مقراً له، مسؤولية الأمانة الفنية للجنة، وتشمل مسؤولياته في هذا الإطار، إعداد الأوراق والدراسات الخاصة باللجنة، وتنظيم ورش العمل والمؤتمرات لكبار المسؤولين من أجل تعزيز تبادل الخبرات ما بين المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، والمساهمة في توفير المشورة الفنية للدول العربية على صعيد موضوعات الرقابة المصرفية، إلى جانب التواصل والتنسيق مع المؤسسات والأطر الإقليمية والدولية المعنية بقضايا الرقابة المصرفية.
وستناقش اللجنة في الاجتماع، عدداً من الموضوعات، من أهمها تطورات إجراءات تقليل مخاطر علاقات البنوك المراسلة، وخطط الإنعاش والتعافي للبنوك، وإدارة مخاطر السيولة وفق متطلبات بازل III في الدول العربية، وتطبيق معدل صافي التمويل المستقر (NSFR) وفقاً لبازل III، إضافة الى موضوع المعالجة الرقابية حول المخصصات المفروضة بموجب تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 لأغراض كفاية رأس المال.
كما ستبحث اللجنة موضوع الإطار الرقابي للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية في إطار بازل III، والتقنيات المالية الحديثة وتعزيز أنشطة التمويل الإسلامي والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والقضايا والتحديات لتطبيق الاستنسابية في إطار بازل III، وموضوع الأطر والسياسات التشريعية والرقابية للتعامل مع التقنيات المالية الحديثة، وموضوع الإجراءات الرقابية والإشرافية تجاه البنوك الضعيفة، وتطبيق متطلبات رأس المال المعاكس للتقلبات الدورية في الدول العربية، إلى جانب موضوع تحديد وإدارة مخاطر دعم الشركات المرتبطة. إضافة إلى مناقشة التطورات التنظيمية والرقابية الأخيرة في الدول العربية، في ضوء حرص اللجنة على الاستفادة من تجارب الدول العربية في هذا الشأن.
يشار إلى أن اللجنة العربية للرقابة المصرفية تهدف إلى تحقيق العديد من الأغراض، منها متابعة تطبيق المعايير الدولية ذات العلاقة والتوصيات المعتمدة، والتنسيق في قضايا الرقابة المصرفية وتبادل الخبرات والتجارب بين الدول العربية، والسعي إلى تحديث التشريعات والعمل على تقوية دور الرقابة على المصارف، والتواصل والتنسيق مع لجنة بازل للرقابة المصرفية والمجموعات المالية الإقليمية والدولية الأخرى، إضافة إلى العمل على نقل وجهة نظر الدول العربية إلى المحافل الدولية المعنية بقضايا الرقابة المصرفية والاستقرار المالي.
ويتولى صندوق النقد العربي الذي يتخذ من أبوظبي مقراً له، مسؤولية الأمانة الفنية للجنة، وتشمل مسؤولياته في هذا الإطار، إعداد الأوراق والدراسات الخاصة باللجنة، وتنظيم ورش العمل والمؤتمرات لكبار المسؤولين من أجل تعزيز تبادل الخبرات ما بين المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، والمساهمة في توفير المشورة الفنية للدول العربية على صعيد موضوعات الرقابة المصرفية، إلى جانب التواصل والتنسيق مع المؤسسات والأطر الإقليمية والدولية المعنية بقضايا الرقابة المصرفية.
