يشارك أكثر من 500 من المستثمرين الدوليين وقيادات الأعمال الذين حضروا إلى مملكة البحرين في مؤتمر بوابة الخليج، للتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.
ويستعرض المؤتمر على مدار يومين الفرص الاستثمارية التي تقدر قيمتها بــ 26 مليار دولار أميركي، حيث ركز اليوم الأول من المؤتمر على بحث مشاريع التطوير الجديدة في قطاعات النفط والغاز، والطاقة والعقارات والسياحة. كما ستسلط الجلسات النقاشية الضوء على التحولات الاقتصادية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي والتي تدعم تبني نموذج اقتصادي لتحقيق النمو بقيادة القطاع الخاص.
وتحدث في المؤتمر جاسم الصديقي الرئيس التنفيذي لمجموعة أبوظبي المالية قائلاً: "لقد بتنا نشهد فرصة كبيرة في السنوات القادمة، حيث يكمن أفضل تحدي وفرصة في دول مجلس التعاون الخليجية، حيث تظل المخاطر السياسية والاقتصادية في دول مجلس التعاون الخليجية أصغر بكثير بالمقارنة مع باقي دول العالم".
كما استقطب المنتدى مشاركة مميزة لوفد من جمهورية الصين الشعبية للتعرف على الفرص الاستثمارية التي جرى خلقها بالتوازي مع المكانة الاستراتيجية للمنطقة في استراتيجية (حزام واحد - طريق واحد) الصينية. ومنذ العام 2014 وقعت الدول العربية أكثر من 50 مليار دولار أميركي من العقود مع جمهورية الصين الشعبية. وتحتضن مملكة البحرين باعتبارها البوابة نحو منطقة الخليج عددا من الشركات الصينية التي تنطلق من المملكة في مزاولة أعمالها في المنطقة ومن بينها "هواوي"، و"تشايناميكس"، و"سي آي إم سي"، و"بانك أوف تشاينا".
وتحدث خالد الرميحي الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية في الجلسة الثانية هذا اليوم حول استقطاب النوع الملائم من الاستثمارات المباشرة نحو المنطقة، وقال: "إن الحكومة والقطاع الخاص بحاجة للعمل سوية لخلق الحلول وإبراز فرص الاستثمار في المنطقة، وهو ما يشير إلى ضرورة أن تبادر الحكومة بتعزيز منهجية التعاون، ومرونة الاستجابة للفرص المتعددة التي تظهرها التغييرات المتواترة وهو ما نشير إليه بأسلوب انتهاج عمل الفريق الواحد "Team Bahrain".
وأعلن عبدالحسين بن علي ميرزا وزير الكهرباء والماء أن المرحلة الثانية من مشروع الماء والطاقة المستقل "الدور2 " ومشروع الطاقة سيبدأ العمل فيه في بداية يونيو 2020 بالتعاون مع القطاع الخاص. ومع اختتام المرحلة الثانية من المشروع فيتوقع أن يصل الإنتاج إلى ما مجموعه 5421 ميغاواط و229 مليون غالون يومياً، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 38% في الطاقة الإنتاجية للكهرباء حالياً وحوالي 28% من طاقة إنتاج الماء حالياً.
ومن جانبه شدد المهندس باسم بن يعقوب الحمر وزير الإسكان على أهمية الشراكة مع القطاع الخاص في تطوير القطاع الإسكاني في البحرين وتوفير الخيارات السكنية للمواطنين البحرينيين.
واستعرض الحمر النجاحات التي حققها البرنامج مشيداً بإمكانية الشراكة في تلبية الطلبات الإسكانية، إذ أنه ومن بين الآثار الإيجابية الثانوية لذلك استفادة قطاعات أخرى في الاقتصاد ومن بينها المقاولات والهندسة والصيرفة والتجزئة.
واشتملت الجلسات الافتتاحية على نقاشات حول أهم المسائل المتعلقة باقتصاد دول مجلس التعاون الخليجية، حيث تحدث عن تغير دور الحكومة في الاقتصاد الخليجي سعادة السيد خالد ناصر عبدالله الروضان وزير التجارة والصناعة بدولة الكويت قائلاً: "لقد قبلت الحكومة الخصخصة باعتبارها الخطوة المهمة القادمة، حيث ينبغي علينا أن نخلق التغيير ليحظى القطاع الخاص بدور مهم من هذه العملية. ومع الأخذ بالاعتبار اعتماد معظم دول الخليج على النفط فإن هنالك حاجة للإصلاح وأصبح ذلك أمراً ضرورياً، ولا يمكن للحكومة أن تواصل على نفس طريقها الحالي، لقد قبلنا ذلك ونريد أن نحدث التغيير".
وتحدث زايد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة خلال الجلسة حول دور التنويع الاقتصادي في الاستثمار الإقليمي قائلاً: "تبدأ دول مجلس التعاون الخليجية رحلة جديدة، حيث يقع التنويع الاقتصادي في صدارة الأجندة وبتنا نشهد صعود قطاعات جديدة في المنطقة. على سبيل المثال تضاعفت مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات الثلاث الأخيرة. إذ أثبتت دول الخليج جدارتها في التنمية واتجاه المستثمرين نحوها".
وتحدث حول خطط الأعمال للاستثمار في المنطقة محمد الشايع رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة محمد حمود الشايع الكويتية قائلاً: "لكل دولة تركيبتها المميزة وتحدياتها وفرصها، ونحن كقطاع خاص فإننا نستثمر كل عام في توسعة أعمالنا، حيث نباشر مشاريع بقيمة 4 مليار في المملكة العربية السعودية، فهل كنا سنقوم بذلك لو كنا غير سعداء؟".
من جانبه تحدث الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية بمملكة البحرين حول التحديات فيما يتعلق بإعادة تقييم دور الإنفاق الحكومي: "إن السؤال الذي يتبادر للذهن هو: كيف سيكون بمقدور وزارة المالية أن تنتقل من دورها كوزارة مسؤولة عن وضع الميزانية إلى أن تصبح وزارة معنية بإيجاد الحلول؟ الأمر لا يتعلق بإدارة التمويل لوحده، وإنما بالطموحات التي يجب تحقيقها".
{{ article.visit_count }}
ويستعرض المؤتمر على مدار يومين الفرص الاستثمارية التي تقدر قيمتها بــ 26 مليار دولار أميركي، حيث ركز اليوم الأول من المؤتمر على بحث مشاريع التطوير الجديدة في قطاعات النفط والغاز، والطاقة والعقارات والسياحة. كما ستسلط الجلسات النقاشية الضوء على التحولات الاقتصادية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي والتي تدعم تبني نموذج اقتصادي لتحقيق النمو بقيادة القطاع الخاص.
وتحدث في المؤتمر جاسم الصديقي الرئيس التنفيذي لمجموعة أبوظبي المالية قائلاً: "لقد بتنا نشهد فرصة كبيرة في السنوات القادمة، حيث يكمن أفضل تحدي وفرصة في دول مجلس التعاون الخليجية، حيث تظل المخاطر السياسية والاقتصادية في دول مجلس التعاون الخليجية أصغر بكثير بالمقارنة مع باقي دول العالم".
كما استقطب المنتدى مشاركة مميزة لوفد من جمهورية الصين الشعبية للتعرف على الفرص الاستثمارية التي جرى خلقها بالتوازي مع المكانة الاستراتيجية للمنطقة في استراتيجية (حزام واحد - طريق واحد) الصينية. ومنذ العام 2014 وقعت الدول العربية أكثر من 50 مليار دولار أميركي من العقود مع جمهورية الصين الشعبية. وتحتضن مملكة البحرين باعتبارها البوابة نحو منطقة الخليج عددا من الشركات الصينية التي تنطلق من المملكة في مزاولة أعمالها في المنطقة ومن بينها "هواوي"، و"تشايناميكس"، و"سي آي إم سي"، و"بانك أوف تشاينا".
وتحدث خالد الرميحي الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية في الجلسة الثانية هذا اليوم حول استقطاب النوع الملائم من الاستثمارات المباشرة نحو المنطقة، وقال: "إن الحكومة والقطاع الخاص بحاجة للعمل سوية لخلق الحلول وإبراز فرص الاستثمار في المنطقة، وهو ما يشير إلى ضرورة أن تبادر الحكومة بتعزيز منهجية التعاون، ومرونة الاستجابة للفرص المتعددة التي تظهرها التغييرات المتواترة وهو ما نشير إليه بأسلوب انتهاج عمل الفريق الواحد "Team Bahrain".
وأعلن عبدالحسين بن علي ميرزا وزير الكهرباء والماء أن المرحلة الثانية من مشروع الماء والطاقة المستقل "الدور2 " ومشروع الطاقة سيبدأ العمل فيه في بداية يونيو 2020 بالتعاون مع القطاع الخاص. ومع اختتام المرحلة الثانية من المشروع فيتوقع أن يصل الإنتاج إلى ما مجموعه 5421 ميغاواط و229 مليون غالون يومياً، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 38% في الطاقة الإنتاجية للكهرباء حالياً وحوالي 28% من طاقة إنتاج الماء حالياً.
ومن جانبه شدد المهندس باسم بن يعقوب الحمر وزير الإسكان على أهمية الشراكة مع القطاع الخاص في تطوير القطاع الإسكاني في البحرين وتوفير الخيارات السكنية للمواطنين البحرينيين.
واستعرض الحمر النجاحات التي حققها البرنامج مشيداً بإمكانية الشراكة في تلبية الطلبات الإسكانية، إذ أنه ومن بين الآثار الإيجابية الثانوية لذلك استفادة قطاعات أخرى في الاقتصاد ومن بينها المقاولات والهندسة والصيرفة والتجزئة.
واشتملت الجلسات الافتتاحية على نقاشات حول أهم المسائل المتعلقة باقتصاد دول مجلس التعاون الخليجية، حيث تحدث عن تغير دور الحكومة في الاقتصاد الخليجي سعادة السيد خالد ناصر عبدالله الروضان وزير التجارة والصناعة بدولة الكويت قائلاً: "لقد قبلت الحكومة الخصخصة باعتبارها الخطوة المهمة القادمة، حيث ينبغي علينا أن نخلق التغيير ليحظى القطاع الخاص بدور مهم من هذه العملية. ومع الأخذ بالاعتبار اعتماد معظم دول الخليج على النفط فإن هنالك حاجة للإصلاح وأصبح ذلك أمراً ضرورياً، ولا يمكن للحكومة أن تواصل على نفس طريقها الحالي، لقد قبلنا ذلك ونريد أن نحدث التغيير".
وتحدث زايد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة خلال الجلسة حول دور التنويع الاقتصادي في الاستثمار الإقليمي قائلاً: "تبدأ دول مجلس التعاون الخليجية رحلة جديدة، حيث يقع التنويع الاقتصادي في صدارة الأجندة وبتنا نشهد صعود قطاعات جديدة في المنطقة. على سبيل المثال تضاعفت مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات الثلاث الأخيرة. إذ أثبتت دول الخليج جدارتها في التنمية واتجاه المستثمرين نحوها".
وتحدث حول خطط الأعمال للاستثمار في المنطقة محمد الشايع رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة محمد حمود الشايع الكويتية قائلاً: "لكل دولة تركيبتها المميزة وتحدياتها وفرصها، ونحن كقطاع خاص فإننا نستثمر كل عام في توسعة أعمالنا، حيث نباشر مشاريع بقيمة 4 مليار في المملكة العربية السعودية، فهل كنا سنقوم بذلك لو كنا غير سعداء؟".
من جانبه تحدث الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية بمملكة البحرين حول التحديات فيما يتعلق بإعادة تقييم دور الإنفاق الحكومي: "إن السؤال الذي يتبادر للذهن هو: كيف سيكون بمقدور وزارة المالية أن تنتقل من دورها كوزارة مسؤولة عن وضع الميزانية إلى أن تصبح وزارة معنية بإيجاد الحلول؟ الأمر لا يتعلق بإدارة التمويل لوحده، وإنما بالطموحات التي يجب تحقيقها".
