القاهرة – عصام بدوي، وكالات
رفعت مصر أسعار تذاكر مترو الأنفاق بما يصل إلى 250 % على أن يبدأ سريان الزيادة من صباح الجمعة. وقررت استحداث نظام جديد للتذاكر يعتمد على عدد المحطات والخطوط التي يرتادها الركاب.
وهذه هي الزيادة الثانية في أسعار تذاكر المترو في أقل من عام. وقالت وزارة النقل المصرية، إن سعر تذكرة مترو الأنفاق سيبلغ 3 جنيهات "0.17 دولار"، لعدد 9 محطات، و5 جنيهات "0.28 دولار" لعدد 16 محطة، و7 جنيهات "0.39 دولار"، لأكثر من 16 محطة.
وأضافت وزارة النقل المصرية أن "هذا الإجراء يأتي في إطار تحقيق العدالة الاجتماعية واستكمالا لخطط التطوير المنشودة لمستخدمي مترو الأنفاق".
وأوضحت وزارة النقل أن "قرار زيادة أسعار تذاكر المترو، لم يمس أسعار اشتراكات الطلبة وذوى الاحتياجات الخاصة وكبار السن".
وأشارت إلى أن "اشتراك الطلبة لعدد 25 محطة بمبلغ 33 جنيها وعدد 35 محطة بمبلغ 41 جنيها، وأسعار اشتراكات ذوى الاحتياجات الخاصة لعدد 25 محطة بمبلغ 22 جنيها، وعدد 35 محطة بمبلغ 27 جنيها ، وأسعار اشتراكات كبار السن بعدد 35 محطة بمبلغ 135 جنيها ، على أن تكون بعدد 180 رحلة خلال الثلاث أشهر أيهما أقرب".
وأكدت الوزارة أن "القرار يأتي في إطار تحقيق العدالة الاجتماعية واستكمالاً لخطط التطوير المنشودة لمستخدمي مترو الأنفاق وتطوير وتحديث أنظمة المترو وللحفاظ على هذا المرفق الحيوي، الذي يخدم ملايين المصريين يومياً و لتقديم خدمة مميزة للركاب".
وكانت مصر رفعت سعر تذكرة المترو من جنيه واحد "0.05 دولار" إلى اثنين "0.10 دولار" في يوليو 2017.
وشيدت مصر مترو الأنفاق قبل أكثر من 30 عاما. ويستخدم 3.5 ملايين راكب ثلاثة خطوط للمترو في القاهرة يوميا، حسب الأرقام الرسمية. وتقوم الحكومة حاليا بتشييد خطين جديدين للمترو لربط شرق القاهرة بغربها.
وبررت شركة المترو الحكومية الزيادة الكبيرة بوجود "عجز في مصاريف الصيانة والتجديد للعامين الماليين 2016-2017 و2017-2018 يبلغ 94% وهناك خسائر متراكمة وتقدر بـ 618.6 مليون جنيه "نحو 35.1 مليون دولار".
كما قالت إن الزيادة تهدف إلى "تحقيق العدالة الاجتماعية واستكمالاً لخطط تطوير وتحديث أنظمة المترو وتقديم خدمة مميزة للركاب".
لكنها قررت عدم المساس بالتخفيضات التي يتمتع بها "الطلاب وذوى الاحتياجات الخاصة وكبار السن".
وتأتي الزيادة الأخيرة في إطار برنامج للإصلاح الاقتصادي بدأته الحكومة في 2014 وحصلت بموجبه عام 2016 على قرض بقيمة 12 مليار دولار على ثلاث سنوات من صندوق النقد الدولي.
وتتضمن الخطة تخفيض الدعم من مشتقات بترولية وكهرباء وزيادة في الضرائب، بهدف كبح العجز في الموازنة وجذب الاستثمار الأجنبي الذي تراجع بعد انتفاضة العام 2011.
رفعت مصر أسعار تذاكر مترو الأنفاق بما يصل إلى 250 % على أن يبدأ سريان الزيادة من صباح الجمعة. وقررت استحداث نظام جديد للتذاكر يعتمد على عدد المحطات والخطوط التي يرتادها الركاب.
وهذه هي الزيادة الثانية في أسعار تذاكر المترو في أقل من عام. وقالت وزارة النقل المصرية، إن سعر تذكرة مترو الأنفاق سيبلغ 3 جنيهات "0.17 دولار"، لعدد 9 محطات، و5 جنيهات "0.28 دولار" لعدد 16 محطة، و7 جنيهات "0.39 دولار"، لأكثر من 16 محطة.
وأضافت وزارة النقل المصرية أن "هذا الإجراء يأتي في إطار تحقيق العدالة الاجتماعية واستكمالا لخطط التطوير المنشودة لمستخدمي مترو الأنفاق".
وأوضحت وزارة النقل أن "قرار زيادة أسعار تذاكر المترو، لم يمس أسعار اشتراكات الطلبة وذوى الاحتياجات الخاصة وكبار السن".
وأشارت إلى أن "اشتراك الطلبة لعدد 25 محطة بمبلغ 33 جنيها وعدد 35 محطة بمبلغ 41 جنيها، وأسعار اشتراكات ذوى الاحتياجات الخاصة لعدد 25 محطة بمبلغ 22 جنيها، وعدد 35 محطة بمبلغ 27 جنيها ، وأسعار اشتراكات كبار السن بعدد 35 محطة بمبلغ 135 جنيها ، على أن تكون بعدد 180 رحلة خلال الثلاث أشهر أيهما أقرب".
وأكدت الوزارة أن "القرار يأتي في إطار تحقيق العدالة الاجتماعية واستكمالاً لخطط التطوير المنشودة لمستخدمي مترو الأنفاق وتطوير وتحديث أنظمة المترو وللحفاظ على هذا المرفق الحيوي، الذي يخدم ملايين المصريين يومياً و لتقديم خدمة مميزة للركاب".
وكانت مصر رفعت سعر تذكرة المترو من جنيه واحد "0.05 دولار" إلى اثنين "0.10 دولار" في يوليو 2017.
وشيدت مصر مترو الأنفاق قبل أكثر من 30 عاما. ويستخدم 3.5 ملايين راكب ثلاثة خطوط للمترو في القاهرة يوميا، حسب الأرقام الرسمية. وتقوم الحكومة حاليا بتشييد خطين جديدين للمترو لربط شرق القاهرة بغربها.
وبررت شركة المترو الحكومية الزيادة الكبيرة بوجود "عجز في مصاريف الصيانة والتجديد للعامين الماليين 2016-2017 و2017-2018 يبلغ 94% وهناك خسائر متراكمة وتقدر بـ 618.6 مليون جنيه "نحو 35.1 مليون دولار".
كما قالت إن الزيادة تهدف إلى "تحقيق العدالة الاجتماعية واستكمالاً لخطط تطوير وتحديث أنظمة المترو وتقديم خدمة مميزة للركاب".
لكنها قررت عدم المساس بالتخفيضات التي يتمتع بها "الطلاب وذوى الاحتياجات الخاصة وكبار السن".
وتأتي الزيادة الأخيرة في إطار برنامج للإصلاح الاقتصادي بدأته الحكومة في 2014 وحصلت بموجبه عام 2016 على قرض بقيمة 12 مليار دولار على ثلاث سنوات من صندوق النقد الدولي.
وتتضمن الخطة تخفيض الدعم من مشتقات بترولية وكهرباء وزيادة في الضرائب، بهدف كبح العجز في الموازنة وجذب الاستثمار الأجنبي الذي تراجع بعد انتفاضة العام 2011.
