نشرت هيئة تنظيم الاتصالات بمملكة البحرين إحصائيات أجهزة الاتصالات المستوردة إلى البحرين خلال الربع الأول من عام 2018، فيما أظهرت البيانات أن حجم استيراد أجهزة الاتصالات الطرفية (الهواتف المتنقلة، الهواتف الذكية، أجهزة الفاكس، الطابعات، الماسحات الضوئية، الأجهزة اللوحية) في عام 2017 بلغ 1,286,476 وحدة (85%). كما بلغ حجم استيراد أجهزة الاتصالات غير النشطة (الأسلاك، الألياف البصرية) 87,021 وحدة (6%). وبلغ عدد قطع غيار الهواتف المستوردة 139,257 وحدة (9%).
وتشير الإحصاءات إلى أن إجمالي عدد الوحدات المستوردة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام بلغ 268,898 وحدة.
وهذه الوحدات تخضع لعدة متطلبات تقنية والمتطلبات المتعلقة بالسلامة كجزء من الإجراءات التنظيمية التي تقوم بها الهيئة لضمان حماية المستهلكين والمستخدمين النهائيين. وتتمثل الوحدات المستوردة في أجهزة الاتصالات التي هي جزء من شبكة اتصالات عامة أو مرتبطة بها. ومن الجدير بالذكر أن الهيئة قامت في عام 2017 بتنفيذ طلبات استيراد أكثر من 1.5 مليون وحدة. كما أن نظام الموافقة الإلكتروني الذي اعتمدته الهيئة في أوائل عام 2016 مكن الهيئة من تنفيذ طلبات استيراد أجهزة الاتصالات بكفاءة أكثر، حيث يستغرق تنفيذ الطلبات بشكل عام أقل من يومين.
وتعليقًا على ذلك، صرح مدير إدارة الشؤون التقنية والعمليات بالهيئة، محمد النعيمي "تهدف الإجراءات التنظيمية التي تقوم بها الهيئة المتعلقة باستيراد أجهزة الاتصالات إلى مملكة البحرين إلى ضبط عملية استيراد الأجهزة من خلال ضرورة الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة والجهات المعنية لاستيراد أجهزة الاتصالات وذلك لضمان توفير شبكات عامة أكثر أمانًا في المملكة، حيث أن بعض الأجهزة لا تتماشى مع المعايير الخاصة بسلامة الانبعاثات وقد لا تتوافق مع شبكات الاتصالات في البحرين وقد يترتب على استيرادها واستخدامها في مملكة البحرين ضرر على شبكات الاتصالات القائمة والمستهلكين."
{{ article.visit_count }}
وتشير الإحصاءات إلى أن إجمالي عدد الوحدات المستوردة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام بلغ 268,898 وحدة.
وهذه الوحدات تخضع لعدة متطلبات تقنية والمتطلبات المتعلقة بالسلامة كجزء من الإجراءات التنظيمية التي تقوم بها الهيئة لضمان حماية المستهلكين والمستخدمين النهائيين. وتتمثل الوحدات المستوردة في أجهزة الاتصالات التي هي جزء من شبكة اتصالات عامة أو مرتبطة بها. ومن الجدير بالذكر أن الهيئة قامت في عام 2017 بتنفيذ طلبات استيراد أكثر من 1.5 مليون وحدة. كما أن نظام الموافقة الإلكتروني الذي اعتمدته الهيئة في أوائل عام 2016 مكن الهيئة من تنفيذ طلبات استيراد أجهزة الاتصالات بكفاءة أكثر، حيث يستغرق تنفيذ الطلبات بشكل عام أقل من يومين.
وتعليقًا على ذلك، صرح مدير إدارة الشؤون التقنية والعمليات بالهيئة، محمد النعيمي "تهدف الإجراءات التنظيمية التي تقوم بها الهيئة المتعلقة باستيراد أجهزة الاتصالات إلى مملكة البحرين إلى ضبط عملية استيراد الأجهزة من خلال ضرورة الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة والجهات المعنية لاستيراد أجهزة الاتصالات وذلك لضمان توفير شبكات عامة أكثر أمانًا في المملكة، حيث أن بعض الأجهزة لا تتماشى مع المعايير الخاصة بسلامة الانبعاثات وقد لا تتوافق مع شبكات الاتصالات في البحرين وقد يترتب على استيرادها واستخدامها في مملكة البحرين ضرر على شبكات الاتصالات القائمة والمستهلكين."
