توقعت شركة بوسطن كونسلتينج جروب في تقرير جديد صدر عنها بعنوان "مكامن الفرص الاستثمارية في التعليم المدرسي الخاص الخليجي"، أن تنمو القيمة السوقية لقطاع التعليم المدرسي الخاص (من الروضة حتى المرحلة الثانوية) في مملكة البحرين من 0.4 مليار دولار في عام 2017 إلى 0.7 مليار دولار بحلول عام 2023.ويعتبر سوق التعليم المدرسي الخاص أحد مجالات الجذب المهمة للمستثمرين في دول مجلس التعاون الخليجي، نظراً لتوافر الإمكانيات والظروف الملائمة لمثل هذا الاستثمار، حيث من المتوقع أن تتضاعف قيمة هذه السوق خلال السنوات الخمس المقبلة.وعلى الرغم من التوقعات التي تشير إلى نمو قوي في هذه السوق عبر دول مجلس التعاون الخليجي، ينبغي على المستثمرين تحديد ووضع استراتيجيات فعالة لمواكبة التغيرات والظروف المحيطة قبل الخوض في أي فرص استثمارية متاحة.وحدد تقرير الشركة أربعة عوامل للنمو في مجال التعليم الخاص من شأنها التأثير في الأسواق عبر دول مجلس التعاون الخليجي.وأضاف التقرير، يعتبر معدل الإنفاق المدرسي الخاص في دول مجلس التعاون الخليجي أعلى من معدل الإنفاق في نظيراتها بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إذ يبلغ معدل الإنفاق المدرسي الخاص حوالي 11 ألف دولار للطالب الواحد سنوياً في دول مجلس التعاون الخليجي. ويتجه أولياء الأمور عبر المنطقة بصورة متزايدة نحو المدارس الخاصة التي تقدم استراتيجيات تعليم متميزة وتحقق نتائج محسنة، ومن المرجح نمو هذا التوجه خاصةً مع بدء الحكومات بإصدار تقييمات خاصة بأداء جميع المدارس.وأشار إلى أن سوق المدارس الخاصة في مملكة البحرين أصغر من أسواق دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، بالنظر إلى عدد سكانها القليل مقارنة بالدول الأخرى، ولكنها تتميز بالقدرة على النمو من 0.4 مليار دولار في عام 2015 إلى 0.7 مليار دولار عام 2023. ويُعزى هذا النمو إلى توافر ثلاثة عوامل رئيسة هي التوجه للمدارس الخاصة، وزيادة الرسوم الدراسية، وفرص التسجيل الجديدة.وتابع: "أدى تزايد عدد الوافدين، وتزايد اهتمام البحرينيين بالالتحاق بالمدارس الخاصة، وتقديم الحوافز لجذب الاستثمار الخاص والأجنبي من قبل الحكومة، إلى تميز المدارس البحرينية بنتائج أفضل من العديد من دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، ما أوجد العديد من الفرص لجذب الطلبة من المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى ذلك، تشهد الرسوم الدراسية نمواً مستمراً بمعدل 3% تقريباً في السنة".وأضاف التقرير: "ومن المتوقع أن تواجه المدارس الخاصة بعض التحديات المرتبطة بالبيئة التنظيمية والتنافس مع المدارس الحكومية، حيث صنفت هيئة ضمان جودة التعليم في البحرين 30% من المدارس العامة بأنها "متميزة"، في حين حازت على هذا التصنيف 18% فقط من المدارس الخاصة، ومع استمرار تحسن مستوى المدارس الحكومية، والتراجع في الوضع الاقتصادي الذي أدى إلى تراجع الاستهلاك، فقد يكون المواطنون البحرينيون غير مستعدين لتحمل تكاليف المدارس الخاصة".وعلقت مديرة المشاريع في بوسطن كونسلتينج جروب مايا الهاشم، قائلة: "بات سوق التعليم الخاص أكثر تعقيداً وتنافسيةً خلال السنوات الأخيرة لا سيما في الأسواق الناضجة، وهذه التحولات لها آثارها ونتائجها على المستثمرين. وتعتبر مملكة البحرين سوقاً غير موحدة للغاية، بسبب عدم تواجد كبرى مؤسسات تشغيل وإدارة المدارس فيها، وبناءً عليه، ثمة حاجة لإنشاء مدارس عالمية خاصة عالية الجودة وذات رسوم منخفضة إلى متوسطة المدى. ومن خلال تشجيع المنافسة السليمة، يمكن لمملكة البحرين تحسين البيئة الاستثمارية وتقليل أعداد الحواجز أمام الاستثمار عن بقية دول مجلس التعاون الخليجي".