أصدرت إدارة حماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة 174 ترخيصاً لحملات ترويجية وتخفيضات تجارية لشهر رمضان المبارك شملت قطاعات متعددة أبرزها قطاع الأغذية بواقع 112 حملة ترويجية يأتي بعدها قطاع الأجهزة الكهربائية والإلكترونية والأدوات والأواني المنزلية بعدد 23 حملة ترويجية ثم قطاع السيارات بعدد 16 حملة ترويجية لمعارض متنوعة ثم قطاع الملابس بعدد 15 حملة ترويجية و8 حملات ترويجية لقطاعات مختلفة شملت كالأثاث وغيرها.

وكانت الإدارة قد استكملت متابعتها وإجراءاتها لاستعدادات القطاع التجاري والاطمئنان على توافر احتياجات المستهلكين قبل أيام قليلة من استقبال الشهر الفضيل.

من جانب آخر أكدت الإدارة أن مخزون الأسواق من السلع الاستراتيجية كالأرز والسكر والطحين والزيوت وغيرها متوفر إلى 8 أشهر قادمة، منوهة إلى توافر جميع السلع التي يزداد عليها الطلب من المستهلكين في شهر رمضان كاللحوم ومنتجات الطحين وغيرها.

وأشارت من جهة أخرى إلى طرح ما يقارب حوالي 5,500 طن من الخضروات والفواكه خلال نهاية الأسبوع الماضي ومن مصادر متعددة كالسعودية وتركيا والأردن ولبنان وعمان واليمن والهند وباكستان والفلبين وجنوب أفريقيا وإيران وشيلي وفرنسا وبلجيكا وإيطاليا وإسبانيا والبرازيل وغيرها.

ومن الجدير بالذكر أن الإدارة قد عقدت في وقت سابق اجتماعاً مع تجار المواد التموينية والغذائية حيث اطلعت على خطط منافذ البيع للعروض الترويجية الخاصة بالشهر الفضيل والموجهة للمستهلكين، والتي بدأت الاستعدادات لها منذ منتصف أبريل الماضي وأن العدد مرشح للزيادة طوال الشهر الفضيل، حيث أكد مسؤولي محلات التسوق الكبرى على توافر كميات كبيرة ومناسبة من المواد الغذائية الأساسية وستكون في متناول المستهلكين ووجود عدد من المبادرات التي عملت منافذ البيع على إطلاقها مؤخراً مع التأكيد على توافر المخزون الغذائي من السلع الغذائية الاستراتيجية.

وشددت إدارة حماية المستهلك على ضرورة الوعي بكافة الممارسات الاستهلاكية الصحيحة والصحية وتجنب التخزين للسلع وشراء كميات كبيرة منها وتكديسها حيث أنها متوفرة طوال الشهر الكريم خاصةً حتى لا تكون عرضة للتلف بسبب سوء التخزين أو انتهاء صلاحياتها.

كما أكدت استمرار وتكثيف حملاتها التفتيشية للتحقق من التزام منافذ البيع بتطبيق قانون حماية المستهلك والإعلان عن أسعار السلع والخدمات المعروضة ومطابقتها عند نقطة البيع للسعر المعلن، بالإضافة إلى التأكد من صلاحية إنتاج وانتهاء المنتجات المعروضة للمستهلكين وتأمين وجود البطاقات التعريفية على السلع والمنتجات، بالإضافة إلى مطابقة اوزان المواد الغذائية الرئيسة والتي يزداد استهلاكها في شهر رمضان المبارك، كما ستستمر عمليات المعاينة الميدانية بما يتعلق بجدية الحملات الترويجية والتخفيضات المرخصة والتحقق من مطابقتها والتزامها بضوابط الترخيص وذلك تحقيقاً لمصلحة المستهلك والقطاع التجاري على حدٍ سواء.