حسن عبدالنبي:
قال رئيس اللجنة المنظمة لمعرض البحرين الدولي للعقارات "بايبكس" محمد خليل السيد على إن ما شهدته البحرين مؤخراً من بإنشاء مؤسسة التنظيم العقاري وإصدار قانون لتنظيم العقاري الجديد الجديد يساهم بشكل ايجابي على توفير المزيد من الاستقرار للقطاع العقاري، لكونه يصب في مصلحه المطورين العقاريين بالإضافة إلى مصلحة المشترين لكونهم المستخدمين النهائيين للمنتوجات العقارية، مؤكداً على إن القانون الجديد سيمنع ظاهرة المطورين العقاريين الغير مرخصين وغير ذوي الخبرة من في السوق، متوقعاً زيادة حجم الاستثمارات المعروضة في المعرض خلال العام الجاري بمبلغ يتراوح بين 22 إلى 24 مليار دولار، مرحجاً السبب في ذلك إلى إن المعرض يحقق متوسط نمو سنوي يتراوح بين 5 إلى 10%.
وأوضح السيد – في تصريحات صحافية على هامش المؤتمر الصحافي للإعلان عن معرض "بايبكس" – إن التطورات الأخيرة في السوق العقاري أدت إلى خلق تحديات سواء تحديات لمؤسسة التنظيم العقاري أو تحديات التي يواجهها المطورين، مشيراً إلى أن أبزر التحديات التي تواجها مؤسسة التنظيم العقاري يتمثل إدراك المؤسسة للتحديات التي يواجهها المطورون في المرحلة الانتقالية الأمر الذي يتطلب منه أن تتسم بالمرونة في تطبيق القوانين الجديدة ريثما يتعلم ويختبر المطورين في البحرين هذه القوانين والاشتراطات الجديدة، وذلك بهدف المحافظة على سلاسة القطاع العقاري في البحرين.
وأضاف: "إن التحديات التي يواجهها المطورين العقاريين يتمثل في سعيهم باستيفاء الاشتراطات الجديدة الأمر الذي قد ساهم في ابطاء وتيرة التطوير"، مجدداً دعوته بضرورة استيعاب أن هذه المرحلة هي مرحلة انتقالية ومرحلة من التكيف.
وأشار إلى أن الأسعار ستشهد نمواً مستقراً في المستقبل القريب. ومن هنا، سيكون من المنطقي أن نقول أن الفترة الحالية هي أفضل وقت لدخول السوق.
وفيما يتعلق ضريبة القيمة المضافة المقترحة في البحرين وتوقيتها ومدى تأثيرها على القطاعات الفرعية لصناعة العقارات، قال السيد "أعتقد أنه من المنطقي أن نتوقع صياغة قوانين تتمتع ببعض أوجه التشابه مع قانون الإمارات العربية المتحدة. على سبيل المثال، فإن مبيعات العقارات السكنية في الإمارات العربية المتحدة خاضعة لنسبة الصفر في حال التوريد الأول، أو معفاة من الضريبة إذا كان التوريد لاحق. أما بالنسبة للعقارات التجارية، فتخضع توريداتها - البيع أو الإيجار - للنسبة الأساسية من ضريبة القيمة المضافة والبالغة 5%".
ومن جهة أخرى، تنطلق الدورة السنوية الحادية عشرة لمعرض البحرين الدولي للعقارات "بايبكس"، وفي الفترة بين 1-3 نوفمبر المقبل، بمركز البحرين الدولي للمؤتمرات والمعارض، بمشاركة أكثر من 60 عارضاً سواء من البحرين أو من الدول العالمية، ويقام المعرض برعاية كريمة من معالي الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء.
ويأتي معرض "بايبكس" ضمن سلسلة من الفعاليات التي يشهدها القطاع العقاري في المملكة؛ ونجحت دوراته العشرة السابقة في تشكيل المنصة الأمثل لتعزيز البنى التحتية والمشاريع العقارية الرئيسية في المنطقة، فضلاً عن المكانة الرائدة التي يتبوؤها القطاع العقاري في البحرين.
وتستعرض فعاليات "بايبكس 2018" الدور الرئيس للتنوع الاقتصادي الذي تشهده المملكة، وذلك عبر تسليط الضوء على إنجازاتها الأساسية في البنية التحتية، والعقارات، ومشاريع الترفيه، وجملة العروض المرتقبة والجذابة ذات القيمة التنافسية.
وعلى صعيد متصل، انطلقت سلسلة "منتديات بايبكس" في وقت سابق من هذا العام تحت شعار "بناء المجتمعات السكنية، تطوير البحرين"، والتركيز على أبرز القطاعات الرئيسة التي تتيح إقامة "مجتمع سكني" يعزز مبادئ التعليم والرعاية الصحية والإسكان ووسائل النقل. وأقيمت أولى المنتديات في فبراير الماضي، وركزت على دور شبكة وسائل النقل الملائمة ومكوناتها في تطوير التجمّعات السكنية.
وقال رئيس اللجنة المنظمة لمعرض "بايبكس" محمد خليل السيد،: "يسرني التأكيد مجدداً على اعتبار "بايبكس" أحد المعارض العقارية الرائدة والفريدة من نوعها. لقد قطع المعرض شوطاً طويلاً وصولاً إلى دورته الحادية عشرة بفضل الجهود الحثيثة التي بذلتها جمعية المهندسين في البحرين، فضلاً عن كونه المنصة الوحيدة من نوعها في المنطقة والتي لا تسعى لتحقيق الأرباح، لافتاً إلى أن حجم الاستثمارات المطروحة في المعرض العام الماضي بلغت 20 مليار دولار.
ومن جهة لأخرى، قال رئيس جمعيّة المهندسين البحرينية ضياء توفيقي "إن حجم المشاريع العقارية الحالية والقادمة يبلغ أكثر من 30 بليون دولار في مملكة البحرين فقط وذلك بحسب التقارير"، لافتاً إلى إن هذه الأرقام آخذة في الارتفاع، وأن دل ذلك على شيء فإنه يدل على أهمية السوق العقاري في اقتصاديات دول المنطقة ودور المهندس والمؤسسات الهندسية في المساهمة في هذا الاتجاه.
ويأتي هذا المعرض كأحد أنشطة جمعية المهندسين البحرينية في المشاركة الفعلية في دعم المؤسسات في ترويج منتجاتها وكذلك المساهمة في تطور التخصصات المختلفة المتعلقة بمهنة الهندسة حيث أقيمت الكثير من المؤتمرات العالمية وها نحن أمام باقة جديدة من البرامج لخدمة مملكة البحرين.
