قالت "ستاندرد آند بورز داو جونز" لمؤشرات الأسواق، إنها تجري مشاورات مع المستثمرين بشأن ما إذا كانت سترفع تصنيف السعودية إلى مرتبة السوق الناشئة في مؤشر جديد على تنامي الاهتمام بالمملكة بين مديري الصناديق العالمية.
ويعتقد مديرو صناديق، أن رفع ستاندرد آند بورز داو جونز لتصنيف المملكة قد يجذب المزيد من الأموال الأجنبية إلى سوق الأسهم السعودية لكنها ستقل كثيراً عن المبالغ المرتبطة برفع مماثل للتصنيف من قبل أم.أس.سي.آي وفوتسي راسل.
وتدرس "ستاندرد آند بورز داو جونز"، رفع تصنيف السعودية منذ عدة سنوات لكنها اتخذت قراراً سلبياً في هذا الشأن العام الماضي بسبب قيود دخول المستثمرين الأجانب إلى السوق. والمملكة مصنفة حالياً عند "دولة ذات وضع منفرد".
وقالت الشركة في بيان مساء الأربعاء، إنه بعد إصلاحات مثل تخفيف متطلبات الترخيص للاستثمار الأجنبي في الأسهم وتغييرات في قواعد الحفظ، فإن شركة مؤشرات الأسواق شرعت في جمع آراء المستثمرين.
وتوجه الشركة أسئلة عما إذا كان يجب رفع تصنيف السعودية، وما إذا كان هذا يجب أن يجري دفعة واحدة أم على مراحل، وما إذا كان التغيير يجب أن يكون في وقت قريب ربما في سبتمبر من العام الجاري أو في 2019 أو في وقت لاحق.
وقررت "فوتسي راسل" في مارس البدء في رفع تصنيف السعودية في مارس 2019، حيث يتوقع مديرو صناديق أن يجذب هذا في النهاية حوالي 5 مليارات دولار من الأموال "الخاملة" المرتبطة بالمؤشر.
وستتخذ "أم.أس.سي.آي"، قراراً في هذا الصدد في يونيو، وقد يجذب رفع تصنيف أم.أس.سي.آي نحو 10 مليارات دولار من الصناديق الخاملة.
وتقدر "ستاندرد آند بورز داو جونز"، أن وزن المملكة سيكون 2.57% في نهاية المطاف على مؤشرها للسوق الناشئة. ولم ترد الشركة حتى الآن على سؤال بشأن حجم الأموال التي تحاكي مكونات ذلك المؤشر.
ويعتقد مديرو صناديق، أن رفع ستاندرد آند بورز داو جونز لتصنيف المملكة قد يجذب المزيد من الأموال الأجنبية إلى سوق الأسهم السعودية لكنها ستقل كثيراً عن المبالغ المرتبطة برفع مماثل للتصنيف من قبل أم.أس.سي.آي وفوتسي راسل.
وتدرس "ستاندرد آند بورز داو جونز"، رفع تصنيف السعودية منذ عدة سنوات لكنها اتخذت قراراً سلبياً في هذا الشأن العام الماضي بسبب قيود دخول المستثمرين الأجانب إلى السوق. والمملكة مصنفة حالياً عند "دولة ذات وضع منفرد".
وقالت الشركة في بيان مساء الأربعاء، إنه بعد إصلاحات مثل تخفيف متطلبات الترخيص للاستثمار الأجنبي في الأسهم وتغييرات في قواعد الحفظ، فإن شركة مؤشرات الأسواق شرعت في جمع آراء المستثمرين.
وتوجه الشركة أسئلة عما إذا كان يجب رفع تصنيف السعودية، وما إذا كان هذا يجب أن يجري دفعة واحدة أم على مراحل، وما إذا كان التغيير يجب أن يكون في وقت قريب ربما في سبتمبر من العام الجاري أو في 2019 أو في وقت لاحق.
وقررت "فوتسي راسل" في مارس البدء في رفع تصنيف السعودية في مارس 2019، حيث يتوقع مديرو صناديق أن يجذب هذا في النهاية حوالي 5 مليارات دولار من الأموال "الخاملة" المرتبطة بالمؤشر.
وستتخذ "أم.أس.سي.آي"، قراراً في هذا الصدد في يونيو، وقد يجذب رفع تصنيف أم.أس.سي.آي نحو 10 مليارات دولار من الصناديق الخاملة.
وتقدر "ستاندرد آند بورز داو جونز"، أن وزن المملكة سيكون 2.57% في نهاية المطاف على مؤشرها للسوق الناشئة. ولم ترد الشركة حتى الآن على سؤال بشأن حجم الأموال التي تحاكي مكونات ذلك المؤشر.
