تراقب الولايات المتحدة منذ إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب انسحابه من اتفاق إيران في 8 مايو وعودة العقوبات، أداء جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك سويفت SWIFT ومقرها في بلجيكا، لمنع أي تحويلات مالية لإيران.
ويأتي هذا الإجراء الأميركي بينما تحاول الدول الأوروبية إيجاد طريقة لتقليل مخاطر العقوبات الأميركية على تعاملاتها المالية مع إيران، حيث يقول الخبراء إن التجارب أثبتت أن أميركا لن تتوانى عن الضغط على المؤسسات والبنوك الأوروبية الكبيرة من خلال العقوبات لثنيها عن التعامل مع إيران.
وتعمل وزارة الخزانة الأميركية على إغلاق أبواب نظام سويفت المالي بوجه البنوك والمؤسسات المالية التي تتعاون مع إيران، ولهذا بدأت بوضع سويفت تحت المجهر منذ انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي.
وفي هذا السياق، ذكرت صحيفة "فايننشيال تايمز" الأميركية، أن الاتحاد الأوروبي ما زال يقاوم الإجراءات الأميركية، لكن هناك مخاوف كبيرة من العقوبات الأميركية.
وقال ريتشارد نيفيو، أستاذ سياسة الطاقة العالمية في جامعة كولومبيا الأميركية إنه "من الواضح أن هذا القرار صعب للغاية بالنسبة للجانبين، وليس هناك ما يدل على أن الحكومات الأوروبية توافق على طلب ترمب".
من جهتها، أعلنت "سويفت" ومقرها في بروكسل، في بيان أنها "تريد أن تكون حيادية في النظام المالي العالمي"، وأكدت أنها "ستنظر في قرار وزارة الخزانة الأميركية حول حظر تقديم الخدمات إلى إيران بحلول أوائل نوفمبر".
ويقول المسؤولون التنفيذيون في سويفت إنه لا توجد تغييرات في قواعد الاتحاد الأوروبي، وينتظرون بطبيعة الحال توضيح الوضع من قبل المسؤولين الأوروبيين والأميركيين، وسوف يتلقون أوامرهم من بروكسل".
يذكر أن آخر الإحصائيات أفادت بأن سويفت ربطت بين 11 ألف بنك في شبكتها خلال عام 2017 بأكثر من 28 مليون معاملة.
وتفادياً لفرض عقوبات على الأنظمة المالية والمؤسسات الأوروبية بسبب العقوبات الأميركية ضد إيران، تحاول كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا تقليل تبعاتها على معاملاتها المالية.
وقالت إليزابيث روزنبرغ، من مكتب الأمن الأميركي وهي مستشارة سابقة لوزارة الخزانة الأميركية، إن العقوبات التي فرضت على إيران وكوريا الشمالية بين عامي 2009 و2013، تم تنفيذها حتى في ظل عدم تعاون الأوروبيين مع سويفت، ولذا فإن تطبيق العقوبات الجديدة على إيران من خلال سويفت ممكن بأكثر من طريقة.
ومن بين تلك الطرق أن تستحوذ وزارة الخزانة الأميركية كليا على سويفت، لكن روزنبرغ تقول إن ذلك غير ممكن، لأن 25 قطاعًا قويًا تنشط في هذه الشبكة المالية الكبيرة، بما في ذلك البنوك الغربية الكبرى، ولذا أميركا لا تستطيع فرض عقوبات على سويفت.
من جهته، قال بهنام بن طالبلو، الباحث في "معهد الدفاع عن الديمقراطيات" إن السؤال الأساسي هو أنه إلى أي مدى تستطيع سويفت أن تقاوم النهج الأميركي؟ وإلى أي مدى ستتبع أوروبا أميركا كأكبر اقتصاد في العالم؟
ونوهت "فايننشيال تايمز" بأن شبكة سويفت قد تواجه غرامات مشابهة لما تعرضت لها شبكتا "كلير ستريم" و"كلير يورو" بسبب علاقتهما مع إيران في السابق.
وتم تغريم "كلير ستريم" 152 مليون دولار في عام 2013 بسبب وساطة مالية وانتهاك العقوبات المفروضة على إيران، بينما يقول المسؤولون التنفيذيون في "يورو كلير" إنهم سيتبعون جميع القواعد، وسيبقون الأمور تحت السيطرة.
ويأتي هذا الإجراء الأميركي بينما تحاول الدول الأوروبية إيجاد طريقة لتقليل مخاطر العقوبات الأميركية على تعاملاتها المالية مع إيران، حيث يقول الخبراء إن التجارب أثبتت أن أميركا لن تتوانى عن الضغط على المؤسسات والبنوك الأوروبية الكبيرة من خلال العقوبات لثنيها عن التعامل مع إيران.
وتعمل وزارة الخزانة الأميركية على إغلاق أبواب نظام سويفت المالي بوجه البنوك والمؤسسات المالية التي تتعاون مع إيران، ولهذا بدأت بوضع سويفت تحت المجهر منذ انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي.
وفي هذا السياق، ذكرت صحيفة "فايننشيال تايمز" الأميركية، أن الاتحاد الأوروبي ما زال يقاوم الإجراءات الأميركية، لكن هناك مخاوف كبيرة من العقوبات الأميركية.
وقال ريتشارد نيفيو، أستاذ سياسة الطاقة العالمية في جامعة كولومبيا الأميركية إنه "من الواضح أن هذا القرار صعب للغاية بالنسبة للجانبين، وليس هناك ما يدل على أن الحكومات الأوروبية توافق على طلب ترمب".
من جهتها، أعلنت "سويفت" ومقرها في بروكسل، في بيان أنها "تريد أن تكون حيادية في النظام المالي العالمي"، وأكدت أنها "ستنظر في قرار وزارة الخزانة الأميركية حول حظر تقديم الخدمات إلى إيران بحلول أوائل نوفمبر".
ويقول المسؤولون التنفيذيون في سويفت إنه لا توجد تغييرات في قواعد الاتحاد الأوروبي، وينتظرون بطبيعة الحال توضيح الوضع من قبل المسؤولين الأوروبيين والأميركيين، وسوف يتلقون أوامرهم من بروكسل".
يذكر أن آخر الإحصائيات أفادت بأن سويفت ربطت بين 11 ألف بنك في شبكتها خلال عام 2017 بأكثر من 28 مليون معاملة.
وتفادياً لفرض عقوبات على الأنظمة المالية والمؤسسات الأوروبية بسبب العقوبات الأميركية ضد إيران، تحاول كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا تقليل تبعاتها على معاملاتها المالية.
وقالت إليزابيث روزنبرغ، من مكتب الأمن الأميركي وهي مستشارة سابقة لوزارة الخزانة الأميركية، إن العقوبات التي فرضت على إيران وكوريا الشمالية بين عامي 2009 و2013، تم تنفيذها حتى في ظل عدم تعاون الأوروبيين مع سويفت، ولذا فإن تطبيق العقوبات الجديدة على إيران من خلال سويفت ممكن بأكثر من طريقة.
ومن بين تلك الطرق أن تستحوذ وزارة الخزانة الأميركية كليا على سويفت، لكن روزنبرغ تقول إن ذلك غير ممكن، لأن 25 قطاعًا قويًا تنشط في هذه الشبكة المالية الكبيرة، بما في ذلك البنوك الغربية الكبرى، ولذا أميركا لا تستطيع فرض عقوبات على سويفت.
من جهته، قال بهنام بن طالبلو، الباحث في "معهد الدفاع عن الديمقراطيات" إن السؤال الأساسي هو أنه إلى أي مدى تستطيع سويفت أن تقاوم النهج الأميركي؟ وإلى أي مدى ستتبع أوروبا أميركا كأكبر اقتصاد في العالم؟
ونوهت "فايننشيال تايمز" بأن شبكة سويفت قد تواجه غرامات مشابهة لما تعرضت لها شبكتا "كلير ستريم" و"كلير يورو" بسبب علاقتهما مع إيران في السابق.
وتم تغريم "كلير ستريم" 152 مليون دولار في عام 2013 بسبب وساطة مالية وانتهاك العقوبات المفروضة على إيران، بينما يقول المسؤولون التنفيذيون في "يورو كلير" إنهم سيتبعون جميع القواعد، وسيبقون الأمور تحت السيطرة.
