كشف تقرير حديث إن الاتجاه العام للبورصات العربية جاء مخالفاً لكافة التوقعات وبشكل خاص المسارات المتعارضة من تطورات أسعار النفط والتي سجلت مستويات جديدة غير متوقعة.
في حين لم تفلح جلسات التداول الاخيرة من الاستفادة من هذه التطورات والدخول في مسارات التعويض التي باتت مستحقة لدى عدد من البورصات بعد الانخفاضات الحادة التي سجلتها خلال جلسات التداول الأخيرة.
في المقابل، لم يطرأ أي جديد على مستوى ثقة المستثمرين بالأداء العام للبورصات، لتبقى مستويات السيولة المتداولة عند حدودها المسجلة دون تسجيل قفزات جديدة، ولتنهي البورصات تداولاتها عند إغلاقات متباينة على مستوى الإغلاقات السعرية، وغير واضحة المعالم على مستوى السيولة القابلة للدخول من جديد.
وأوضح رئيس مجموعة "صحارى" للخدمات المالية، الدكتور أحمد السامرائي، أن عدداً من البورصات استطاعت تحقيق ارتدادات سعرية جيدة ومسارات تماسك يمكن الاعتماد عليها في تسجيل قفزات مكنتها في المحصلة الأسبوعية من تحسين فرص الاستثمار وتنوع الفرص القابلة للاقتناص وبشكل خاص على الأسهم القيادية.
وأشار إلى أن "القياديات" كان لها دور مباشر في تحقيق حالة التعويض المتوسطة المسجلة خلال الأسبوع الماضي، في الوقت الذي سجل فيه المتداولين من فئة المستثمرين عمليات شراء انتقائية على عدد كبير من الأسهم المتوسطة والقيادية، تتناسب وشريحة أكبر من شرائح المستثمرين والمتعاملين في الوقت الحالي. الأمر الذي عزز من شريحة المستثمرين على حساب المتعاملين على المدى الآني السريع وفئة المضاربين.
ويمكن القول بأن التراجعات المسجلة خلال جلسات التداول الماضية قد انعكست سلباً على قدرة البورصات من التفاعل معها بشكل جيد، على الرغم من أن حجم وقوة المحفزات التي توفرت كانت كافية لعكس المسارات تسجيل قفزات جيدة.
ويأتي ذلك في الوقت الذي وصلت فيه غالبية أسعار الاسهم المتداولة إلى مستويات جاذبة، في ظل التطورات التي سجلتها أسواق النفط العالمية والتي بحاجة إلى اختبار للتماسك قبل أن تنعكس إيجاباً على قرارات الافراد بالشراء أو البيع أو الاحتفاظ، وبالتالي يتوقع أن تتفاعل الاسواق إيجاباً إذا ما أظهرت مزيداً من التماسك عند مستوياتها الجديدة المسجلة خلال الأيام القليلة القادمة.
