رفع التوقعات لنمو "غير النفطي" في 2018 و 2019
20% تحسن أسعار النفط خلال عامين ليتجاوز 60 دولاراً
قوة القطاع المالي وتطور السياحة ساهمت بنمو الاقتصاد البحريني
..
مريم بوجيري
كشف التقرير الصادر عن صندوق النقد الدولي، أن مملكة البحرين لم تتأثر كنظيراتها من دول الخليج العربي بانخفاض أسعار النفط، نظراً لنمو القطاع غير النفطي في المملكة بسبب قوة القطاع المالي إضافة إلى وجود مشاريع البنية التحتية وتطور قطاع السياحة والضيافة.
وبحسب التقرير الصادر حديثاً عن الصندوق حول مستجدات آفاق الإقتصاد الإقليمي، رفع الصندوق توقعاته فيما يتعلق بنمو الناتج المحلي غير النفطي في البحرين خلال عامي 2018 و 2019، بينما من المنتظر تحقيق تحسن أسرع في كل من المملكة العربية السعودية بسبب تباطؤ وتيرة الضبط المالي وفي الجزائر بدعم من زيادة الإنفاق الرأسمالي العام، وكذا في دولة العراق نتيجة إعادة الإعمار.
أما فيما يتعلق بتعزيز تنويع الإقتصاد وتطوير القطاع الخاص، أشار التقرير إلى أن البحرين اتخذت خطوات في ذلك المجال لتعزيز النمو الإقتصادي من خلال تطبيق نظام حماية الأجور إضافة إلى اتخاذها تدابير هامه لزيادة مرونة توظيف الوافدين، في حين توقع الصندوق بحسب البيانات أن يتسارع النمو الإقتصادي في البلدان المصدرة للنفط بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وأشار التقرير إلى استمرار تعافي النمو في البلدان المستوردة للنفط في 2018 إضافة إلى حدوث تحسن محدود في النشاط الاقتصادي وذلك في عام 2019 مدفوعاً بالمكاسب المتحققة من الإصلاحات المعمول بها حالياً في أغلب دول المنطقه.
وبحسب بيانات التقرير، فإنه من المتوقع أن تتحسن أسعار النفط لتتجاوز 60 دولاراً بنسبة زيادة 20% عن أسعار 2017 وذلك خلال العامين 2018 و 2019، في حين من المتوقع أن يرتفع الناتج المحلي النفطي بوتيرة أسرع خلال العام الجاري.
ووفقاً للتقرير، فإن اقتصاد البحرين سيظل الأسرع نمواً بين دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2018، بعد نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.19% خلال 2017 مع نمو الاقتصاد غير النفطي بنسبة 5% وفقاً لمجلس التنمية الاقتصادية، حيث يرجح ذلك للمؤشرات الإقتصادية القوية للقطاع غير النفطي الذي تسارع نموه في الفترة الأخيرة بسبب نشاط القطاع السياحي و زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المملكة.
يشار أن القطاع غير النفطي حقق ما نسبته 82% من إجمالي الناتج المحلي في حين شكل القطاع النفطي 18% مما ساهم في تنوع الاقتصاد الوطني الذي استطاع مقاومة الظروف الاقتصادية الإقليمية والعالمية.
20% تحسن أسعار النفط خلال عامين ليتجاوز 60 دولاراً
قوة القطاع المالي وتطور السياحة ساهمت بنمو الاقتصاد البحريني
..
مريم بوجيري
كشف التقرير الصادر عن صندوق النقد الدولي، أن مملكة البحرين لم تتأثر كنظيراتها من دول الخليج العربي بانخفاض أسعار النفط، نظراً لنمو القطاع غير النفطي في المملكة بسبب قوة القطاع المالي إضافة إلى وجود مشاريع البنية التحتية وتطور قطاع السياحة والضيافة.
وبحسب التقرير الصادر حديثاً عن الصندوق حول مستجدات آفاق الإقتصاد الإقليمي، رفع الصندوق توقعاته فيما يتعلق بنمو الناتج المحلي غير النفطي في البحرين خلال عامي 2018 و 2019، بينما من المنتظر تحقيق تحسن أسرع في كل من المملكة العربية السعودية بسبب تباطؤ وتيرة الضبط المالي وفي الجزائر بدعم من زيادة الإنفاق الرأسمالي العام، وكذا في دولة العراق نتيجة إعادة الإعمار.
أما فيما يتعلق بتعزيز تنويع الإقتصاد وتطوير القطاع الخاص، أشار التقرير إلى أن البحرين اتخذت خطوات في ذلك المجال لتعزيز النمو الإقتصادي من خلال تطبيق نظام حماية الأجور إضافة إلى اتخاذها تدابير هامه لزيادة مرونة توظيف الوافدين، في حين توقع الصندوق بحسب البيانات أن يتسارع النمو الإقتصادي في البلدان المصدرة للنفط بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وأشار التقرير إلى استمرار تعافي النمو في البلدان المستوردة للنفط في 2018 إضافة إلى حدوث تحسن محدود في النشاط الاقتصادي وذلك في عام 2019 مدفوعاً بالمكاسب المتحققة من الإصلاحات المعمول بها حالياً في أغلب دول المنطقه.
وبحسب بيانات التقرير، فإنه من المتوقع أن تتحسن أسعار النفط لتتجاوز 60 دولاراً بنسبة زيادة 20% عن أسعار 2017 وذلك خلال العامين 2018 و 2019، في حين من المتوقع أن يرتفع الناتج المحلي النفطي بوتيرة أسرع خلال العام الجاري.
ووفقاً للتقرير، فإن اقتصاد البحرين سيظل الأسرع نمواً بين دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2018، بعد نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.19% خلال 2017 مع نمو الاقتصاد غير النفطي بنسبة 5% وفقاً لمجلس التنمية الاقتصادية، حيث يرجح ذلك للمؤشرات الإقتصادية القوية للقطاع غير النفطي الذي تسارع نموه في الفترة الأخيرة بسبب نشاط القطاع السياحي و زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المملكة.
يشار أن القطاع غير النفطي حقق ما نسبته 82% من إجمالي الناتج المحلي في حين شكل القطاع النفطي 18% مما ساهم في تنوع الاقتصاد الوطني الذي استطاع مقاومة الظروف الاقتصادية الإقليمية والعالمية.
