إسطنبول - (رويترز): بلغت الليرة التركية مستوى قياسياً منخفضاً للجلسة الثالثة على التوالي الثلاثاء، متضررة من تنامي المخاوف بشأن سيطرة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على السياسة النقدية.
وكانت وكالة فيتش أحدث جهة تصدر تحذيراً بشأن مسعى أردوغان لتعزيز السيطرة على البنك المركزي، قائلة إن خطاب الرئيس قد يفرض مزيداً من الضغوط على تصنيف الدين السيادي التركي.
وانتاب القلق المستثمرين بسبب تصريحات أدلى بها أردوغان الأسبوع الماضي خلال زيارة إلى لندن، قال فيها إنه يريد فرض سيطرة أكبر على السياسة النقدية بعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقرر أن تُجرى في 24 يونيو.
وقالت فيتش "السياسة النقدية في تركيا تخضع منذ وقت طويل لقيود سياسية، لكن التهديد الواضح بكبح استقلالية البنك المركزي يزيد المخاطر التي تحدق بمناخ صناعة السياسات وفعاليتها".
وأضافت "تزايد التآكل في استقلالية السياسة النقدية سيفرض مزيداً من الضغوط على التصنيف الائتماني السيادي لتركيا".
وتصنف فيتش، كغيرها من وكالات التصنيف الائتماني الكبرى، الدين السيادي لتركيا عند "عالي المخاطر" وهي درجة غير استثمارية.
وبلغت العملة التركية 4.6190 ليرة للدولار بحلول الساعة 1138 بتوقيت غرينتش، بالمقارنة مع 4.5740 عند الإغلاق الإثنين. وكانت الليرة تراجعت إلى 4.6256 وهو مستوى قياسي منخفض.
وانخفضت الليرة نحو 17% منذ بداية العام الجاري لتصبح إحدى أسوأ العملات أداء في الأسواق الناشئة وعززت التوقعات بأن البنك المركزي قد يضطر لاتخاذ إجراء طارئ ويرفع أسعار الفائدة قبل اجتماعه القادم بخصوص السياسة النقدية المقرر عقده في السابع من يونيو.
ورفع البنك المركزي الأسبوع الماضي توقعاته للتضخم السنوي إلى 11.07% نهاية العام الجاري من 10.07% في توقعاته السابقة.
وكانت وكالة فيتش أحدث جهة تصدر تحذيراً بشأن مسعى أردوغان لتعزيز السيطرة على البنك المركزي، قائلة إن خطاب الرئيس قد يفرض مزيداً من الضغوط على تصنيف الدين السيادي التركي.
وانتاب القلق المستثمرين بسبب تصريحات أدلى بها أردوغان الأسبوع الماضي خلال زيارة إلى لندن، قال فيها إنه يريد فرض سيطرة أكبر على السياسة النقدية بعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقرر أن تُجرى في 24 يونيو.
وقالت فيتش "السياسة النقدية في تركيا تخضع منذ وقت طويل لقيود سياسية، لكن التهديد الواضح بكبح استقلالية البنك المركزي يزيد المخاطر التي تحدق بمناخ صناعة السياسات وفعاليتها".
وأضافت "تزايد التآكل في استقلالية السياسة النقدية سيفرض مزيداً من الضغوط على التصنيف الائتماني السيادي لتركيا".
وتصنف فيتش، كغيرها من وكالات التصنيف الائتماني الكبرى، الدين السيادي لتركيا عند "عالي المخاطر" وهي درجة غير استثمارية.
وبلغت العملة التركية 4.6190 ليرة للدولار بحلول الساعة 1138 بتوقيت غرينتش، بالمقارنة مع 4.5740 عند الإغلاق الإثنين. وكانت الليرة تراجعت إلى 4.6256 وهو مستوى قياسي منخفض.
وانخفضت الليرة نحو 17% منذ بداية العام الجاري لتصبح إحدى أسوأ العملات أداء في الأسواق الناشئة وعززت التوقعات بأن البنك المركزي قد يضطر لاتخاذ إجراء طارئ ويرفع أسعار الفائدة قبل اجتماعه القادم بخصوص السياسة النقدية المقرر عقده في السابع من يونيو.
ورفع البنك المركزي الأسبوع الماضي توقعاته للتضخم السنوي إلى 11.07% نهاية العام الجاري من 10.07% في توقعاته السابقة.