تبنى الكونغرس الأمريكي، قانوناً يخفف الضوابط المصرفية، التي فرضت بعد الأزمة المالية في 2008، بهدف حماية دافعي الضرائب من أي صدمة اقتصادية جديدة.
وأقر مجلس النواب بأغلبية 258 صوتا مقابل 159 النص بعد تبنيه في مجلس الشيوخ، وفق ما أوردت وكالة "فرانس برس".
ولاحقا، أرسل نص القانون إلى البيت الأبيض ليوقعه الرئيس دونالد ترامب، الذي ينتقد منذ فترة طويلة هذه الإجراءات.
ويعفي النص آلاف المصارف الصغيرة والمتوسطة من قانون "دود-فرانك"، الذي أقر في 2010، لكنه يبقي على التشريعات الأساسية للمؤسسات المالية الكبرى.
وقال البيت الأبيض إن هذا الإجراء يحمي المصارف من "القوانين المبالغ فيها".
لكن منتقدي النص، وبينهم زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب، نانسي بيلوسي، رأت في ذلك جهداً إضافياً لإضعاف إصلاحات "دود-فرانك" الحاسمة، التي تتضمن على حد قولها، أقوى إجراءات مالية في التاريخ لحماية المستهلكين.
وقالت بيلوسي إن القانون الجديد "يفتح الباب للتمييز في الإقراض وقد يهدد استقرار نظامنا المالي واقتصادنا".
وأضافت: "القانون سيعيدنا إلى الأيام التي أدى فيها تهور وول ستريت بلا رقابة إلى انهيار مالي تاريخي".
وكان مجلس الشيوخ صوت على القانون في 14 مارس بعد 10 أعوام على انهيار مصرف بير ستيرنز الاستثماري، الذي اعتبر بداية الأزمة المالية، التي هزت الاقتصاد في العالم.
ويؤكد مؤيدو النص أن القانون يعفي المصارف الصغيرة من الضوابط المتشددة، التي كانت تهدف إلى لجم المؤسسات المالية الكبرى في الأزمة، ويسمح لهذه المصارف باستئناف الإقراض.
وقال رئيس مجلس النواب، بول راين، في تغريدة عبر "تويتر": "إنها خطوة كبرى إلى أمام لتحرير اقتصادنا من الضوابط المبالغ فيها"، مضيفا: "المصرف هي محركات النمو وسيكون من الأسهل على هذه المصارف إقراض الشركات الصغيرة والعائلات".
{{ article.visit_count }}
وأقر مجلس النواب بأغلبية 258 صوتا مقابل 159 النص بعد تبنيه في مجلس الشيوخ، وفق ما أوردت وكالة "فرانس برس".
ولاحقا، أرسل نص القانون إلى البيت الأبيض ليوقعه الرئيس دونالد ترامب، الذي ينتقد منذ فترة طويلة هذه الإجراءات.
ويعفي النص آلاف المصارف الصغيرة والمتوسطة من قانون "دود-فرانك"، الذي أقر في 2010، لكنه يبقي على التشريعات الأساسية للمؤسسات المالية الكبرى.
وقال البيت الأبيض إن هذا الإجراء يحمي المصارف من "القوانين المبالغ فيها".
لكن منتقدي النص، وبينهم زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب، نانسي بيلوسي، رأت في ذلك جهداً إضافياً لإضعاف إصلاحات "دود-فرانك" الحاسمة، التي تتضمن على حد قولها، أقوى إجراءات مالية في التاريخ لحماية المستهلكين.
وقالت بيلوسي إن القانون الجديد "يفتح الباب للتمييز في الإقراض وقد يهدد استقرار نظامنا المالي واقتصادنا".
وأضافت: "القانون سيعيدنا إلى الأيام التي أدى فيها تهور وول ستريت بلا رقابة إلى انهيار مالي تاريخي".
وكان مجلس الشيوخ صوت على القانون في 14 مارس بعد 10 أعوام على انهيار مصرف بير ستيرنز الاستثماري، الذي اعتبر بداية الأزمة المالية، التي هزت الاقتصاد في العالم.
ويؤكد مؤيدو النص أن القانون يعفي المصارف الصغيرة من الضوابط المتشددة، التي كانت تهدف إلى لجم المؤسسات المالية الكبرى في الأزمة، ويسمح لهذه المصارف باستئناف الإقراض.
وقال رئيس مجلس النواب، بول راين، في تغريدة عبر "تويتر": "إنها خطوة كبرى إلى أمام لتحرير اقتصادنا من الضوابط المبالغ فيها"، مضيفا: "المصرف هي محركات النمو وسيكون من الأسهل على هذه المصارف إقراض الشركات الصغيرة والعائلات".
