مريم بوجيري
صدر عن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة قراراً رقم 17 لسنة 2018 بشأن تحديد بعض الأنشطة التجارية التي يجوز الترخيص للشركات ذات رأس المال الأجنبي بمزاولتها، حيث تم بموجب القرار تحديد 62 نشاطاً تجارياً مسموح بمزاولتها بنسبة 100% للشركات العالمية ذات رأس المال الأجنبي.
وبحسب القرار فإنه يسمح بالترخيص لتأسيس شركات تكون مملوكة كلياً أو جزئياً بحسب الأحوال لشركاء غير بحرينيين، وذلك لمزاولة الأنشطة التجارية المحددة في جدول مرفق مع القرار وذلك وفقاً للإشتراطات التي تنص على ألا يقل رأسمال الشركة الأم عن عشرين مليون دينار أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية، في حين يجب ألا يقل رأس المال المستثمر للشركة في البحرين عن مليوني دينار في السنة الأولى إلى جانب أن تكون الشركة مدرجة في أحد الأسواق المالية العالمية.
وتعد تجارة بيع الأدوية البيطرية و بيع السلع الصيدلانية والطبية إضافة للآلات والمعدات الزراعية ومعدات الاتصالات والمعادن إلى جانب منتجات التبغ وبيع الحيوانات الحية وأنظمة الأمن والسلامة والبيع عن طريق الإنترنت بعض من ضمن جملة الأنشطة التي حددها القرار.