بدأت العقوبات الأميركية تضغط على عمليات شحن النفط الإيراني حيث يستعد مشغلو الناقلات والحاويات لإنهاء الأعمال التجارية مع إيران قبل العقوبات الأميركية على القطاع النفطي في نوفمبر المقبل.
ويأتي هذا بينما يتواصل مسلسل انسحاب الشركات العملاقة من إيران، منها: "لوك أويل" الروسية النفطية و"توتال" الفرنسية و"ميرسك" الدنماركية، وبريتش بتروليوم " BP" والشركة الإيطالية ANI التي وقعت اتفاقية لدراسة حقول النفط والغاز مع إيران.
وقالت أكبر شركتين للشحن في العالم، وهما "ميرسك" الدنماركية وشركة البحر المتوسط للشحن التي تتخذ من سويسرا مقراً لها، إنهما ستخفضان شحنات البضائع العامة إلى إيران، بينما قال أصحاب الناقلات إنهم يعتزمون نقل سفنهم إلى دول أخرى منتجة للنفط في الشرق الأوسط وأفريقيا، بحسب صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية.
ونقلت الصحيفة عن سورين سكو، الرئيس التنفيذي لشركة "ميرسك" والشركة الأم AP Moller-Maersk قوله إنه على الرغم من أن الولايات المتحدة هي الوحيدة في فرض العقوبات الجديدة، لا أعتقد أن أي خط شحن يعمل على الصعيد العالمي سيكون قادراً على القيام بأعمال تجارية في إيران إذا طبقت العقوبات بكامل قوتها".
وكانت شركة ميرسك وشركة MSC الخاصة تقومان بنقل كل ما يلزم من الإلكترونيات والسلع المنزلية إلى الغذاء والآلات الثقيلة إلى إيران.
وقال سكو إن عمليات ميرسك في إيران صغيرة، ولكن مع وجود عدد سكان إيراني يبلغ 80 مليون نسمة، أعلنت الناقلات مع رفع العقوبات السابقة في عام 2016 افتتاح وجهة تجارية هامة في الشرق الأوسط.
لكن مع تحديد إدارة ترمب مهلة لصناعة الشحن حتى أوائل نوفمبر لإنهاء العمليات في إيران، ستؤثر العقوبات أيضا على أقساط التأمين على السفن وخطوط الائتمان لنقل البضائع وموردي الوقود للسفن والشحنات الإيرانية.
وقالت صحيفة "وول ستريت جورنال" إن حذف إيران من خارطة خدمات ناقلات النفط الخام سيوجه ضربة كبيرة لمشغلي ناقلات النفط في العالم، حيث يرون الآن خامس أكبر منتج للنفط في العالم يتم إزالته من أسواقهم.
وتمثل إيران 5% من الإنتاج العالمي، وتصدر رقما قياسيا قدره 2.6 مليون برميل من النفط الخام يوميا حتى أبريل الماضي حيث يذهب معظم النفط الإيراني إلى الصين واليابان والهند وكوريا الجنوبية.
وقال مالكو سفن في الصين يشترون حاليا ما يقرب من 650 ألف برميل من الخام الإيراني يوميا، إنهم يتوقعون انخفاض إجمالي شحنات النفط اليومية الإيرانية بأكثر من النصف.
وقال مسؤول كبير في شركة شحن نفط صينية مملوكة للدولة طلب عدم نشر اسمه: "لن نجرؤ على المجازفة بأي مخالفات لأنه لدينا أيضا جزء كبير من أعمالنا يشمل شحن النفط بين الولايات المتحدة والشرق الأقصى."
وأضاف: "ما يهمنا أن سفننا لن تكون قادرة على الإبحار إلى الولايات المتحدة (في حال مخالفة العقوبات)".
أما شركات النقل الأكثر تضرراً ستكون شركتي إيران المملوكتين للدولة، أي شركة الناقلات الإيرانية الوطنية، وخطوط الشحن الإيرانية.
وقال باسيل كاراتازاس، مستشار الشحن في نيويورك، الذي يعمل مع بعض أكبر شركات الشحن في العالم: "إن العقوبات الأميركية تخلق بيئة مليئة بالتحديات لمالكي السفن."
وأضاف: "يمكن إدراجهم في القائمة السوداء لنقل النفط الإيراني أو البضائع الأخرى، وتغريمهم وحظرهم من التعامل مع الولايات المتحدة. إنه الأمر لا يستحق المخاطرة".
{{ article.visit_count }}
ويأتي هذا بينما يتواصل مسلسل انسحاب الشركات العملاقة من إيران، منها: "لوك أويل" الروسية النفطية و"توتال" الفرنسية و"ميرسك" الدنماركية، وبريتش بتروليوم " BP" والشركة الإيطالية ANI التي وقعت اتفاقية لدراسة حقول النفط والغاز مع إيران.
وقالت أكبر شركتين للشحن في العالم، وهما "ميرسك" الدنماركية وشركة البحر المتوسط للشحن التي تتخذ من سويسرا مقراً لها، إنهما ستخفضان شحنات البضائع العامة إلى إيران، بينما قال أصحاب الناقلات إنهم يعتزمون نقل سفنهم إلى دول أخرى منتجة للنفط في الشرق الأوسط وأفريقيا، بحسب صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية.
ونقلت الصحيفة عن سورين سكو، الرئيس التنفيذي لشركة "ميرسك" والشركة الأم AP Moller-Maersk قوله إنه على الرغم من أن الولايات المتحدة هي الوحيدة في فرض العقوبات الجديدة، لا أعتقد أن أي خط شحن يعمل على الصعيد العالمي سيكون قادراً على القيام بأعمال تجارية في إيران إذا طبقت العقوبات بكامل قوتها".
وكانت شركة ميرسك وشركة MSC الخاصة تقومان بنقل كل ما يلزم من الإلكترونيات والسلع المنزلية إلى الغذاء والآلات الثقيلة إلى إيران.
وقال سكو إن عمليات ميرسك في إيران صغيرة، ولكن مع وجود عدد سكان إيراني يبلغ 80 مليون نسمة، أعلنت الناقلات مع رفع العقوبات السابقة في عام 2016 افتتاح وجهة تجارية هامة في الشرق الأوسط.
لكن مع تحديد إدارة ترمب مهلة لصناعة الشحن حتى أوائل نوفمبر لإنهاء العمليات في إيران، ستؤثر العقوبات أيضا على أقساط التأمين على السفن وخطوط الائتمان لنقل البضائع وموردي الوقود للسفن والشحنات الإيرانية.
وقالت صحيفة "وول ستريت جورنال" إن حذف إيران من خارطة خدمات ناقلات النفط الخام سيوجه ضربة كبيرة لمشغلي ناقلات النفط في العالم، حيث يرون الآن خامس أكبر منتج للنفط في العالم يتم إزالته من أسواقهم.
وتمثل إيران 5% من الإنتاج العالمي، وتصدر رقما قياسيا قدره 2.6 مليون برميل من النفط الخام يوميا حتى أبريل الماضي حيث يذهب معظم النفط الإيراني إلى الصين واليابان والهند وكوريا الجنوبية.
وقال مالكو سفن في الصين يشترون حاليا ما يقرب من 650 ألف برميل من الخام الإيراني يوميا، إنهم يتوقعون انخفاض إجمالي شحنات النفط اليومية الإيرانية بأكثر من النصف.
وقال مسؤول كبير في شركة شحن نفط صينية مملوكة للدولة طلب عدم نشر اسمه: "لن نجرؤ على المجازفة بأي مخالفات لأنه لدينا أيضا جزء كبير من أعمالنا يشمل شحن النفط بين الولايات المتحدة والشرق الأقصى."
وأضاف: "ما يهمنا أن سفننا لن تكون قادرة على الإبحار إلى الولايات المتحدة (في حال مخالفة العقوبات)".
أما شركات النقل الأكثر تضرراً ستكون شركتي إيران المملوكتين للدولة، أي شركة الناقلات الإيرانية الوطنية، وخطوط الشحن الإيرانية.
وقال باسيل كاراتازاس، مستشار الشحن في نيويورك، الذي يعمل مع بعض أكبر شركات الشحن في العالم: "إن العقوبات الأميركية تخلق بيئة مليئة بالتحديات لمالكي السفن."
وأضاف: "يمكن إدراجهم في القائمة السوداء لنقل النفط الإيراني أو البضائع الأخرى، وتغريمهم وحظرهم من التعامل مع الولايات المتحدة. إنه الأمر لا يستحق المخاطرة".
